الفرق الروسي بين العدالة والانتقام

مرّ عقد على توقيع الرئيس بوريس يلتسن مرسوم تعليق العمل بعقوبة الإعدام بروسيا. وبعد ستة شهور، يُبدأ العمل بنظام المحلفين في المحاكم الشيشانية، ما يعني إلغاء الحظر على عقوبة الإعدام. ولكن هل يحق للدولة ان تحرم مواطنيها الجانحين من حقهم في الحياة؟ يردد مؤيدو إلغاء عقوبة الإعدام أن روسيا تعهدت، حين انضمامها الى المجلس الأوروبي، إلغاء عقوبة الإعدام. ويشير معارضو العقوبة الى ان الكرسي الكهربائي والحقن السامة مستخدمة في الولايات المتحدة. فمع ارتفاع عدد الجرائم المنظمة والعمليات الإرهابية، يصعب التخلي عن وسائل رادعة وفعالة على غرار الإعدام. ويتذرع مؤيدو الإعدام بأسباب اقتصادية وأكلاف مالية. فكلفة الرصاصة أو الحقنة السامة أرخص من كلفة 120 الى 150 ألف روبل سجن سجين. وفي حين يؤيد نحو 80 في المئة بعث عقوبة الإعدام، يرى 53 في المئة من الروس ان السجن المؤبد هو اكثر العقوبات صرامة. وبحسب الإحصاءات القضائية، حكم على 64 شخصاً بالسجن المؤبد في 2005. ولا يزيد عدد المحكومين بالإعدام وبالسجن المؤبد في روسيا عن 1500شخص. وتجربة روسيا، وغيرها من الدول، تظهر ان تشديد العقوبة لا يقلص معدلات الجريمة. فعلى سبيل المثال، طبق الاتحاد السوفياتي عقوبة الإعدام في1950، بعد ثلاثة أعوام على إلغائها، فارتفعت معدلات الجريمة ارتفاعاً كبيراً. ويسعى"أنصار"الإعدام الى ثني المجرمين والإرهابيين عن الجريمة. ولكن القانون الروسي لا يحكم بالإعدام على الإرهابيين، بل بالسجن مدى الحياة. ولو أنزلت عقوبة الإعدام في الإرهابيين، لما تراجع الإرهابي عن إرهابه. فالموت على يد أجهزة الدولة أمنية هو غايتهم، والموت في مثابة إكليل الشهادة. وبحسب أطباء نفسيين عاملين في السجون، يردد معظم المحكومين بالسجن المؤبد عبارة"كان افضل لو أردوني بالرصاص".
ولا شك أن إصدار حكم بالإعدام، شأن الانتقام المباشر من الجاني، يحملنا على التساؤل عن حق الدولة في انتهاج الانتقام الدموي ضد مواطنيها؟ وهامش الخطأ في التحقيقات، في انتزاع الاعترافات، كبير، شأن معدلات الأخطاء القضائية.
عن افتتاحية "فيدوموستي" الروسية . 19/5/2006