السلطة الفلسطينية تستعد لتنفيذ أحكام باعدام مجرمين وخونة مدانين

قال مسؤول قضائي فلسطيني ان السلطة الفلسطينية تستعد لتنفيذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت في نحو 15 مداناً بارتكاب جرائم جنائية او جرائم الخيانة العظمى.
ولفت مدير هيئة القضاء العسكري الفلسطيني العميد صائب القدوة في حديث لعدد من الصحافيين في مدينة غزة امس ان من المحتمل ان ينفذ حكم الاعدام بحق ال15 مداناً من جانب القضاء الفلسطيني خلال الشهر الجاري، وذلك في اعقاب عقده اجتماعاً امس مع وزير العدل الجديد فريد الجلاد لاطلاعه على وضع القضاء العسكري.
وقال ان مفتي القدس والديار الفلسطينية فضيلة الشيخ عكرمة صبري انتهى اخيراً من درس ملفات 15 محكوما بالاعدام من أصل 51 ملفا احالها اليه الرئيس محمود عباس قبل اكثر من شهر واعادها الى الرئيس عباس للمصادقة عليها استنادا الى القانون الاساسي الدستور الموقت.
واضاف ان تنفيذ الاحكام بالاعدام سيتم من جانب عدد من الاجهزة الامنية وتحت اشراف القضاء المدني والقضاء العسكري.
وتنص المادة 109 من القانون الاساسي المعدل على انه"لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من اي محكمة الا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ولم يصادق الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 الا على عدد قليل من احكام الاعدام لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، وظل عشرات الفلسطينيين الصادر في حقهم احكام بالاعدام رهن الاعتقال في سجون السلطة، فيما وجد عدد منهم طريقه خارج السجن بواسطة متنفذين في اجهزة الامن والسلطة.
ويعارض الاتحاد الاوروبي فرض عقوبة الاعدام في القانون الفلسطيني وتطبيقها في حق المجرمين والخونة المتعاونين مع اجهزة الامن الاسرائيلية، وربط المعونات المالية والاقتصادية بهذا الأمر، ما يعقد مهمة الرئيس عباس الواقع تحت ضغط الشارع والمجتمع والاحزاب والفصائل التي تطالب بتنفيذ حكم الاعدام في المجرمين والخونة.
يشار الى ان الاحكام بالاعدام الصادرة في حق اكثر من 60 فلسطينيا صدرت عن محاكم مدنية واخرى عسكرية، واخرى عن محكمة أمن الدولة التي أنشأها الرئيس الراحل عرفات عام 1995 وحلها قبل نحو عامين.