الآلية الدولية لمساعدة الفلسطينيين "في غضون أيام" . الاتحاد الأوروبي يسعى لاحياء دوره في جهود التسوية

توقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن تنتهي مشاورات وضع الآلية الدولية لتحويل المساعدات إلى الفلسطينيين"في غضون أيام"، في سياق تحرك الاتحاد الأوروبي لتنشيط دوره في جهود إحياء عملية التسوية. ويقود هذا التحرك الممثل الأعلى للاتحاد مسؤول السياسة الخارجية خافيير سولانا، خلال زيارته الشرق الاوسط في الرابع من حزيران يونيو المقبل، فيما تتولى عضو المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر تنسيق المشاورات مع الدول المانحة لوضع الآلية.
ويُنتظر أن تتركز المشاورات الأوروبية - الاسرائيلية على خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود اولمرت للانسحاب الأحادي الجانب. ورجحت المصادر أن تحاول إسرائيل خلال زيارة سولانا"استمالة الاتحاد وإقناعه"بذريعة انعدام الشريك الفلسطيني، كما ستعرض وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني على نظرائها الاوروبيين خطة أولمرت، خلال اجتماع مجلس الشراكة الاوروبية - الاسرائيلية في الثالث عشرمن حزيران يونيو في لوكسمبورغ.
وقالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ل"الحياة"إن المفوضية أنهت، على الأرجح، مشاوراتها مع البلدان المانحة لوضع الآلية الدولية للمساعدات. ويراهن الاتحاد على استئناف المساعدات للفلسطينيين لتحسين سمعته التي تضررت في الدول العربية بسبب إعلان المفوضية تجميد المعونات المباشرة للسلطة الفلسطينية غداة تشكيل حكومة حركة المقاومة الإسلامية"حماس".
وأكدت المصادر أن وجهات نظر الدول المانحة ما زالت"متباينة حول اتساع دور الآلية الدولية وميادين تدخلها"، بما في ذلك إسرائيل وبلدان عربية. وعلمت"الحياة"ان الأوروبيين يلحون"على أن تتركز المشاورات على دعم قطاعات الخدمات والتجهيزات الصحية والتموين والتحويلات للأفراد"، ودعم"ضرورة أن يكون تأثير الآلية الدولية فورياً على حياة الفلسطينيين، وأن يكون نظام الآلية مرناً الى درجة تسمح للأطراف المانحة بتوفير أقصى موارد الدعم وتيسير استئناف اسرائيل تحويل العوائد الفلسطينية".
وكان اجتماع أوروبي استبق المشاورات بين البلدان المانحة عقد الاربعاء الماضي في بروكسيل شهد تبايناً في وجهات النظر، إذ رفضت بريطانيا تجاوز الموقف الاميركي الذي قصّر سقف تدخل الآلية الدولية على مجالات الصحة، بما يضمن إمداد المستشفيات بالدواء والمعدات ونفقات التسيير من دون دفع الرواتب. وتشدد المفوضية على ضرورة"تغطية نفقات وزارتي الصحة والتعليم، وإن أمكن الوزارات المعنية في الشأن الانساني والبرامج الاجتماعية ومنح التقاعد، إضافة إلى سداد رواتب الموظفين الذين يعملون في قطاعات محددة".
وتبحث المفوضية مع البلدان المانحة في شروط بدء نشاط الآلية الدولية التي يتمثل أبرزها في"ترخيص الاتصال بالسلطة الفلسطينية، وتوفير التراخيص اللازمة لتأمين نشاط البنوك ضد أي اجراء عقابي محتمل، ووجوب ان يكون مكتب الرئيس الفلسطيني واجهة اتصال بالنسبة الى وحدة تسيير الآلية الدولية". وقال ديبلوماسي اوروبي إن المحادثات"تتحرك في اتجاه اتفاق بين الاطراف الدولية".