البشير يؤكد لبوش "عزم حكومة الوحدة الوطنية على توقيع اتفاق السلام" . طه يعود الى أبوجا وتمديد المفاوضات 24 ساعة

شهدت مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور تطورات بارزة تشير الى اقتراب قرارات حاسمة. ففيما قررت الخرطوم إرجاع نائب الرئيس علي عثمان طه الى مقر المفاوضات في العاصمة النيجيرية بعد تدخل واشنطن التي قدّمت اقتراحات لتقريب المواقف، مدد الاتحاد الافريقي رسمياً المفاوضات 24 ساعة بهدف الوصول الى اتفاق، في وقت انسحبت الوساطة التشادية من المفاوضات. وقالت مصادر مطلعة إن وساطة الاتحاد الأفريقي في مفاوضات أبوجا مددت مهلة انتهائها المقررة مساء اليوم 24 ساعة جديدة. وأفادت أنباء أن مساعد وزير الخارجية الأميركي روبرت زوليك وصل الى أبوجا ظهر أمس وباشر فوراً لقاءات مكثفة مع الوساطة الافريقيه وأطراف التفاوض. ومن المتوقع ان يكون التقى رئيس الجانب الحكومي في المفاوضات الدكتور مجذوب الخليفة بعد لقائه بقيادات الحركات المسلحة في دارفور. وكشفت مصادر ان زوليك طرح بعض الاقتراحات لتقريب وجهات النظر المتباعدة بين الحكومة السودانية والمتمردين. إلا انها لم تكشف تفاصيلها. وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجيه السودانية لوكالة"سونا"الحكومية إن الاهتمام الأميركي ووصول مساعد وزيرة الخارجية روبرت زوليك ووزير التنمية البريطاني هيلاري بن الى أبوجا يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع للمشكلة وإقناع الحركات المسلحة بالقبول بوثيقة الاتفاق الافريقية.
وعُلم أن رئيس الاتحاد الافريقي دينيس ساسو انغيسو الرئيس الكونغولي والبروفيسور ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد سينتقلان اليوم الى مقر المفاوضات، في وقت أكدت مصادر في الرئاسة السودانية ان نائب الرئيس عمر البشير ربما يكون قد وصل الى أبوجا ليل أمس بعدما قررت الخرطوم اعادته الى ابوجا. وعاد طه الى الخرطوم أول من أمس وأجرى مشاورات مع البشير. ويُعتقد ان قرار السودان إعادة طه الى أبوجا استجابة لطلب اميركي قُدم خلال اتصال هاتفي بين الرئيس جورج بوش والبشير. وذكرت"سونا"ان البشير كرر لبوش"عزم حكومة الوحدة الوطنية وتصميمها على التوصل الى اتفاق سلام بهدف اعادة لاستقرار الى دارفور".
وكانت مفاوضات أبوجا شهدت أول من أمس مأزقاً عندما طالب المتمردون، في مفاجأة من العيار الثقيل، بوزارتين سياديتين هما الدفاع والمال أو النفط. وعلمت"الحياة"أن اقتراحاً تداوله مفاوضو حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة" المتمردتين في دارفور طالب بمنح الحركتين منصبي وزير الدفاع والمال - أو الطاقة والتعدين التي تشرف على انتاج النفط.