مصر : تمديد قانون الطوارئ سنتين والمعارضة تعتبره سبباً للإرهاب

وافق البرلمان المصري امس على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ العام 1981 لسنتين اضافيتين، وسط احتجاج نواب المعارضة الذين صوتوا ضده رغم تعهد الحكومة عدم استخدامه إلا لمكافحة الارهاب، ووعدها بوقف العمل بالقانون اذا ما انتهت لجنة قانونية تتولى إعداد مشروع بديل لمكافحة الارهاب من عملها قبل فترة السنتين.
واستند رئيس الحكومة المصري في بيانه أمام البرلمان الى التفجيرات التي وقعت أخيراً في سيناء، وأحداث العنف الطائفي في الاسكندرية منتصف الشهر الماضي ورأى أن جهود الشرطة في ملاحقة الارهابيين والخطط التي وضعت للتعاطي مع استفحال الارهاب ومواجهة ظاهرة الانتحاريين يستلزم العمل بقانون الطوارئ، متعهداً عدم استخدامه سوى في مكافحة الارهاب.
وفي المقابل تبنى نواب المعارضة، ومنهم 88 من أعضاء جماعة"الإخوان المسلمين"ارتدوا شارات كتب عليها"لا للطوارئ"، وجهة نظر تقول إن القانون الذي ظل سارياً طوال عهد الرئيس حسني مبارك"لم يوقف ارهاباً"و"لم يبطل عنفاً"بل إن نواب المعارضة رأوا أن حال الاحتقان السياسي في غياب الاصلاحات والإصرار على العمل بقانون الطوارئ سبب للارهاب وليس نتيجة له.
ولأن الحزب الوطني الحاكم يمتلك الغالبية البرلمانية فإن إقرار القانون لم يأخذ وقتاً طويلا، وخلال ساعات وافق البرلمان بغالبية 287 نائباً على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين، مقابل معارضة 91 نائبا. وشارك في التصويت 378 نائباً من اصل 454 يشكلون عدد أعضاء البرلمان.
وكان لافتاً رفض نائب الحزب الحاكم طاهر الزيني صدور قرار التمديد واستقالة النائب المستقل كمال أحمد من عضوية اللجنة العامة في البرلمان اعتراضاً على الطريقة التي تم بها تمرير الطلب المقدم من اللجنة قبل عرضه على المجلس.