طوارئ «وجع الدماغ»

أما وقد تم تمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر لمدة سنتين، كان من الطبيعي أن تسعى الحكومة والحزب الوطني ووسائل الاعلام المعبرة عن الحكم إلى الدفاع عن القانون وتسويقه وإقناع الناس بأن القانون تم تخفيفه، وأن تطبيقه لن يتم إلا في حالات الإرهاب أو تهريب المخدرات، وفي المقابل بدا تشكيك قوى المعارضة في نيات الحكم أمراً متوقعاً والقول بأن تغيير مواد القانون مجرد خدعة حكومية أمر منتظر، فالمعارضة كانت لا بد أن تسعى إلى تفريغ التعديل الذي أدخل عليه من مضمونه، وهو أمر طبيعي أيضاً، خصوصاً أن المعارضين يشعرون بأنهم المستهدفون من القانون.
المهم أن القانون أقر بواسطة البرلمان، وبدا التباين بين مواقف الطرفين مؤثراً في إمكان فهم التعديلات التي أدخلت على القانون، المعمول به منذ العام 1981، بل مؤثراً أيضاً في مدى إدراك الناس ما إذا كانت هناك تعديلات أدخلت عليه أصلاً أم لا، إذ سعت قوى المعارضة إلى الترويج لأفكار تقوم على أن قصر تطبيق القانون على قضايا الإرهاب والمخدرات لا يمنع أنه ما زال سيفاً مصلتاً على رقاب المعارضة، بمعنى أن القانون يطبق في مراحل منه بواسطة الإدارة الحكومية التي يمكنها القانون من القبض على المشتبه فيهم وتوقيفهم وتفتيشهم وإقتحام منازلهم، ووقتها يمكن الادعاء بأن كل تلك الإجراءات تستهدف إرهابياً أو تاجر مخدرات في حين أن الموقوف مجرد سياسي معارض!!
قد يمكن تفهم مخاوف المعارضة لكن الحقيقة أن المعارضين السياسيين بمختلف أطيافهم معروفون، وأصبح بعضهم نجوماً في برامج الفضائيات، ولا يمكن الخلط بينهم وبين الإرهابيين وتجار المخدرات، لكن أيضاً هذا لا ينفي أن أعداداً من رموز الحكومة وحزبها الحاكم وصفوا القانون بأنه سيئ السمعة، وأكدوا أن الحكومة اضطرت إلى الطلب من البرلمان تمديد العمل به وإنه خيار صعب ولكنه حتمي!!. ما يشير إلى أن رموزاً في الحكم كانت ترى أن من الأفضل الاسراع بالانتهاء من صياغة مواد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ما يريح الحكومة والحزب من «وجع الدماغ». ويستغرب البعض تأخر اللجنة التي شكلت قبل أكثر من سنتين في إعداد قانون لمكافحة الإرهاب، خصوصاً أن قوانين عدة تم صياغتها على عجل وأقرت بسرعة من البرلمان حينما أرادت الحكومة ذلك. عموماً ستجري انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المهمة في ظل قانون الطوارئ كما ستليها الانتخابات الرئاسية العام المقبل في أجوائه وستكون الطوارئ وقتها على المحك وستخضع الحكومة وحزبها الحاكم لاختبار صعب، فالتظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والاعتراض على ما تعتبره المعارضة تزويراً للانتخابات كلها أمور يمكن تفسيرها على أنها تتسبب في ترويع المواطنين وتهديد المجتمع، أي في النهاية «أعمال إرهابية»!! وليس بعيداً أن تصعد قوى المعارضة في المرحلة المقبلة من نشاطها في الشارع كي تضع الحكومة في حرج وتدفعها إما إلى استخدام قانون الطوارئ ضد المعارضة السياسية أو التغاضي عن ذلك التصعيد لتكسب المعارضة مساحة أخرى تضاف إلى مساحات نالتها في السنوات الماضية ضمن ما اصطلح على تسميته «الحراك السياسي». وعلى ذلك فإن تمديد الطوارئ في مصر يمكن أن يصب في النهاية لمصلحة المعارضة... فهل تفلح في ذلك؟