"الوطني" يعتبره ضرورياً لمواجهة ظاهرة "الارهاب" ... والمعارضة تراه "أداة لإطاحة الحريات" مصر : تمديد العمل بقانون الطوارئ سنتين

أقر مجلس الشعب البرلمان المصري أمس، قرار الرئيس حسني مبارك تمديد حالة الطوارئ لفترة عامين بدءاً من أول حزيران يونيو المقبل حتى نهاية أيار مايو 2008، وهي المدة المطلوبة لصدور القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، بحسب التصريحات الأخيرة لمبارك.
وجاءت موافقة البرلمان بعد بيان لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أعلن فيه أن الحكومة دأبت في المرات السابقة على تمديد حالة الطوارئ لفترة ثلاثة أعوام،"ولكن هذه المرة تطلب التمديد عامين فقط، الى حين صدور قانون مكافحة الإرهاب، وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية".
وأُقر هذا القانون وسط احتجاجات شديدة من نواب المعارضة وعلى رأسها"الإخوان المسلمون"وبعض المستقلين، فيما أصدر 111 نائباً معارضاً شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم"نواب ضد الطوارئ"، بياناً أعلنوا فيه رفضهم العمل بقانون الطوارئ المفروض على مصر منذ 25 عاماً"من دون مبرر، إذ لا توجد حالة حرب أو تهديد بالحرب أو حتى كوارث طبيعية". واعتبر البيان أنه في ظل حالة الطوارئ"لا يوجد دستور يحترم أو قانون يلتزم به"، لافتاً الى أن"مصالح الشعب ضاعت لمصلحة الفساد والمفسدين". كما اعتبر أن القانون"تسبب في الإطاحة بكثير من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن توفير مناخ طارد للاستثمار فزادت نسبة استثمار المصريين في الخارج مع استمرار نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صورة متدنية".
وفي وقت استقبل نواب الغالبية ومعهم وزراء الحكومة وخصوصاً وزير الداخلية حبيب العادلي بيان رئيس الوزراء بتصفيق حاد استمر لدقائق، ارتدى نواب المعارضة والمستقلين وشاحاً أسود كُتب عليه"لا للطوارئ"، وهتف بعضهم داخل القاعة"حسبنا الله ونعم الوكيل". وفور انتهاء رئيس الوزراء من بيانه، عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور اجتماعاً استعرضت خلاله بيان رئيس الوزراء، وقرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ، ووافقت عليه لعرضه في الجلسة الثانية للمجلس. وكانت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور فتحي سرور خُصصت للاستماع الى بيان نظيف الذي تحدث في بدايته عن أحداث سيناء الأخيرة. وقال إن"الإرهاب ظاهرة عالمية لا تستطيع دولة مهما كانت قوتها أن تعلن أنها بمنأى عنها، ما يتطلب توفير كل الجهود"، مضيفاً أن الإرهاب الأسود"لا يميز بين دولة وأخرى، والإرهاب الغاشم لا يفرق بين أحد، ولمصلحة من تدمير البنية السياحية، وترويع السياح، وغلق أبواب الرزق؟"، مشيراً الى أن"استقرار البلاد أهم عنصر للتنمية". ورأى أن"المواطن الحر في المجتمع الآمن هو أساس التقدم والتنمية"، قبل أن يعد بإنهاء حالة الطوارئ فور إعداد وإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب"لأن الجريمة الإرهابية لا تواجه بالإجراءات التقليدية"، لافتاً إلى أن لجنة من الخبراء تعد حالياً مشروع مكافحة الإرهاب"وهو عمل صعب يحتاج الى مراجعة التشريعات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى". وذكر نظيف أن الحكومة"دأبت على تمديد حالة الطوارئ ثلاث سنوات وهذه المرة تطلب التمديد لمدة عامين أو أقل ولحين صدور قانون لمكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات في الدستور وبعض القوانين وهي مدة ليست بالطويلة". وزاد:"نعلم بأن القانون يتيح لأجهزة الأمن بعض التدابير لمواجهة الجرائم الإرهابية، ولكنه لن يقضي على الإرهاب تماماً". وأكد أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع المصري"تحتم مساندة أجهزة الأمن لتحتفظ بزمام المبادرة لمتابعة حركة الإرهاب والتطرف"، متعهداً ألا يستخدم القانون"إلا بالقدر اللازم لحماية أمن الوطن".
وبمجرد دخول رئيس المجلس القاعة الرئيسية لإعلان قرار اللجنة العامة بالموافقة على تمديد العمل بحال الطوارئ صاح نواب المعارضة والمستقلين:"لا للطوارئ ... لا للتمديد"، وكرروا ذلك مرات. وانتقد ممثل حزب"الوفد"النائب محمود أباظة استمرار العمل بالطوارئ لأكثر من 25 عاماً، قائلاً:"إذا فشل الدواء لأكثر من 25 عاماً"فأقل الحلول"تغييره إذا لم يُغير الطبيب"، معلناً رفضه تمديد العمل بقانون الطوارئ، داعياً الحكومة المصرية إلى إعادة درس هذه القضية.
وقال زعيم كتلة"الإخوان"محمد سعد الكتاتني إن تمديد العمل بقانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب"كلمة يراد بها باطل"لأن الإرهاب ترعرع في ظل حال الطوارئ، ولم يوقف الإرهاب أحداث الأقصر والأزهر وطابا وشرم الشيخ ودهب"، مشدداً على أن الطوارئ معوق أساسي للاصلاح السياسي وهو المصدر الرئيس لجميع انتهاكات حقوق الإنسان"وهو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للإطاحة بالحريات العامة".
في المقابل، قال ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم عبدالأحد جمال الدين إن الحزب الوطني"لا يعشق الطوارئ لكن مصر مستهدفة ولديها أعداء متربصون بها"، لافتاً الى أن"على الجميع الحفاظ على أمن مصر بالموافقة على قانون الطوارئ. وصرح رئيس لجنة الزراعة وأحد قيادات"الحزب الوطني"الحاكم عبدالرحيم الغول:"نعم لقانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب"، لكن نواب الإخوان ثاروا وهتفوا"لا للإرهاب ولا للطوارئ".