التيار العوني مرتاح الى مشاركته في التظاهرة "الناجحة" ويتوقع تحركاً مماثلاً من أجل قانون الانتخاب

وصفت مصادر في"التيار الوطني الحر"التحرك الميداني بين"حزب الله"وپ"التيار الوطني الحر"وبقية الكتل المعارضة لپ"قوى 14 شباط"بپ"التجربة الناجحة"، ورأت ان مثل هذا التعاون في الشارع"يمكن أن يؤدي مستقبلاً إما الى إجبار الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية والاجتماعية وإما الى إسقاطها، وفي أسوأ الحالات إجبار قوى الأكثرية"الوهمية"على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقل البلاد من حال القلق الى حال العمل الجاد بمشاركة معظم القوى الأساسية وتوافقها، وبخاصة المتمثلة على طاولة الحوار.
واعتبرت المصادر ان أداء"القاعدة العونية"في تظاهرة الأربعاء كان جيداً وإن لم يكن كبيراً وكان هناك"حضور وتعاون وتنسيق وتفاهم"بين جماهير القوى الأخرى بخاصة أنها المرة الأولى التي تخوض فيها القاعدة المسيحية هذا النوع من التجربة في شوارع بيروت الغربية إضافة الى ان نشاطها السابق في الشارع وخلال فترة الوصاية السورية انحصر في المطالبة برحيل السوري وبالحريات العامة وهي مطالب محض سياسية كان أنصار"التيار"يقومون بها بمفردهم. وتوقعت هذه المصادر مواصلة التحرك لزعزعة الحكومة بالتنسيق مع القوى الحليفة وانتظار الفرصة الملائمة للقيام بتظاهرة سياسية عنوانها"قانون انتخاب جديد"تعم المناطق اللبنانية وبخاصة المسيحية للتأكيد على متانة المد الشعبي للتيار وتحقيق الثوابت التي أعلن عنها النائب ميشال عون وفي طليعتها اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ورأت المصادر ذاتها ان"الأخطاء التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها الأكثرية الحاكمة وكذلك التهم التي تلصقها بخصومها ومنها انهم يتلقون أوامر وتعليمات من سورية لم تؤد الى زعزعة ثقة القاعدة الشعبية لهؤلاء بل كشفت عن ضعف الحكومة وفشلها في معالجة أي ملف من الملفات". وأكدت ان اتهام عون بأنه"سوري"لم يفقده صدقيته كما حصل مع غيره من الزعماء المسيحيين عندما بدأوا يحددون تواريخ لإسقاط رئيس الجمهورية وانتهى بهم الأمر الى التسليم ببقائه والتفتيش عن طرق للتعايش معه.
ولم تخف المصادر نفسها تخوفها من المرحلة المقبلة"بعدما تبين ان هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما اتفق عليه على طاولة الحوار لأنها تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر، إضافة الى ان القيمين عليها مصرون على الاستئثار بالقرار وبالسلطة ويرفضون الاعتراف بالتمثيل الصحيح للقوى التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة".
ورأت هذه المصادر ان الخروج من الأزمة السياسية التي يتخبط فيها لبنان"خصوصاً بعد فشل الأكثرية بإقالة رئيس الجمهورية إميل لحود هو استقالة الحكومة الحالية وقيام حكومة اتحاد وطني تتولى معالجة الملفات الشائكة".
واعتبرت المصادر ان معظم القوى ستواجه وضعاً صعباً إذا لم يتم الاتفاق على حكومة جديدة خصوصاً ان الغياب المسيحي عن القرارات داخل السلطة الاجرائية واضح وأصبح غير مقبول مشيرة في هذا المجال الى ما أشار اليه بيان المطارنة من استئثار طائفة معينة بالوظائف والتعيينات.
وأكدت هذه المصادر ان"التيار الوطني الحر"سيواصل تحركه وفي كل الوسائل الديموقراطية للحؤول دون سيطرة"تيار المستقبل"على القرار المسيحي سواء على صعيد اختيار رئيس الجمهورية المقبل أم على صعيد إقرار قانون انتخابات يبقي على تهميش التمثيل المسيحي الصحيح في المناطق اللبنانية كلها. وذكرت بأن عون أبدى في أكثر من مناسبة ابتداء من تسمية تياره للرئيس فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة وانتهاء بالمفاوضات التي أجراها مع رئيس"تيار المستقبل"سعد الحريري لدخول الحكومة، مرونة كبيرة قوبلت بنوع من"الغدر"لم تعرف أسبابه وان"التيار"لا يزال يجهلها وإلا عمد الى معالجتها لأن"اتساع الهوة بين من يمثل المسيحيين تمثيلاً حقيقياً وبين من يحاول السيطرة على كل مفاصل الدولة ستكون عواقبه وخيمة على الجميع وعلى مستقبل البلاد".