أكدت أن قرار النزول إلى الشارع اتخذ . مصادر "التيار" تتوقع جلسة حوار بلا نتيجة وتتحدث عن أفق مسدود لحكومة السنيورة

قالت مصادر في"التيار الوطني الحر"ان"لا أحد ينتظر مفاجآت"في جلسة الحوار المقررة غداً التي ستبت ملف رئاسة الجمهورية، مشيرة الى ان"كل الدلائل تؤكد بقاء الرئيس اميل لحود في منصبه حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني نوفمبر 2007".
وتوقعت المصادر نفسها ان يتركز الكلام في الجلسة على إخراج سيحاول عبره كل فريق من الفرقاء تحميل الفريق الآخر مسؤولية بقاء رئيس الجمهورية في منصبه. واعتبرت المصادر ان اغلاق ملف التبديل في موقع رئاسة الجمهورية على طاولة الحوار"يستلزم مواقف جديدة وردود فعل معينة من جانب جميع القوى المشاركة في الحوار ويطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة بتركيبتها الحالية لن تتعرض الى الانهيار وما هو البديل؟". وأكدت ان الحكومة الحالية"غير قادرة على حل المشكلات الداخلية والاقليمية وخصوصاً ملف العلاقات اللبنانية - السورية وان هناك مؤشرات تدل على عدم رضا فريق من الأكثرية النيابية على رئيسها فؤاد السنيورة، إضافة الى عدم رغبة سورية في التعامل معه، وان الفريق الشيعي المشارك في الحكومة بدأ يدقق في كل موقف وكل خطوة يتخذها داخلياً او خارجياً، وان الولايات المتحدة الاميركية وحدها هي راضية عنه ولكن هذا ليس كافياً لاستمراره في سدة رئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة".
ورأت المصادر ان الرئيس السنيورة"الذي كان يتعايش مع الرئيس اميل لحود قبل عودة رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري الى بيروت ليؤمن العمل الحكومي ويتشاور معه ويزوره قبل كل جلسة لمجلس الوزراء لا يترأسها رئيس الجمهورية ويتناقش معه في أمور عدة، توقف عن زيارة قصر بعبدا ولم يتمكن بعد من البت باستقالة وزير الداخلية، وتردد انه طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي القيام بدور الوسيط بينه وبين الرئيس لحود والتحاور والتشاور معه بهذه الطريقة". وقالت المصادر ذاتها:"بغض النظر عن مصير الحكومة في المرحلة المقبلة وما ستقرره الاكثرية النيابية في هذا الشأن فإن"التيار الوطني الحر"وانطلاقاً من مصالح قواعده الانتخابية وخصوصاً بعد اقفال ملف رئاسة الجمهورية الذي كان يحظى بالأولوية السياسية لپ"التيار"، سيحصر استراتيجيته المقبلة في مراقبة الحكومة ومحاسبتها ومطالبتها باقرار قانون انتخاب جديد عادل يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين وكذلك الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين"، مؤكدة ان"فترة السماح التي اعطيت لها قد انتهت وان مواصلة أدائها الفاشل سنواجهه بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة وان النزول الى الشارع هو خيار جدي وقرار قد اتخذ ولا عودة عنه لتصحيح أدائها او رحيلها".
وأضافت مصادر"التيار الوطني الحر"ان التيار"ليس على استعداد لتعويم الحكومة الحالية خصوصاً ان التجربة السابقة معها لا تشجع على ذلك بسبب غياب النية الصادقة والامكانية الجدية لدى اصحاب القرار في الفريق الحاكم لجهة إشراك القوى الاخرى في القرارات، وإصرارهم على التفرد بالحكم الذي أثبت فشله الذريع حتى هذه الساعة وفي كل المجالات".
ورأت المصادر ان"الحكومة أمام مأزق وخصوصاً رئيسها بسبب عدم قدرته على معالجة وتنفيذ ما تم التوافق عليه داخل طاولة الحوار او الملفات المعيشية للمواطنين ورفض السوريين التعامل معه"، سائلة"عما اذا كانت مسألة تشكيل حكومة جديدة على غرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أشرفت على الانتخابات النيابية ستكون وبمباركة اقليمية ودولية حلاً لخروج الاكثرية من مأزقها وتكون قادرة على التعامل مع دمشق وتحظى بتأييد داخلي يخولها البت في الملفات الاقتصادية والمعيشية الملحة للمواطنين وتستطيع التعايش مع رئيس الجمهورية حتى انتهاء ولايته؟".