يمكن تلخيص ملاحظات الخبراء الاقتصاديين ومواقف الهيئات الاقتصادية من ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة اللبنانية، وكذلك المواقف السياسية بپ"اجراء التصحيح الاقتصادي وليس فقط التركيز على معالجة المالية العامة كما حصل بعد مؤتمر باريس - 2، ورفض أي زيادة في معدلات الضرائب المنصوص عليها في الورقة الاصلاحية، لأن في الخطوتين تهديداً للنمو المستهدف وللوضع الاجتماعي المراد تحسينه". فكيف قرأ الخبير المالي والمصرفي غازي وزني مشروع الاصلاح الاقتصادي والمالي، وما هي ملاحظاته على آليات المعالجة والاولويات والايجابيات والسلبيات، واقتراحاته للبدائل لزيادة الايرادات؟ قال وزني في حديث الى"الحياة"ان الورقة الاصلاحية تحمل"ايجابيات وسلبيات". وعدد الايجابيات التي تتمثل بثلاثة ملفات، الاول:"معالجة ملف الهدر في قطاع الكهرباء الذي يشكل 4 الى 5 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل نحو بليون دولار، وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن اصلاح نظام التقاعد الذي ارتفعت موازنته بين 1993 و2005 من 135 بليون ليرة سنوياً الى ألف بليون، والاصلاح في القطاع العام أي الاصلاح الاداري". اما الملف الثاني فيلحظ، كما قال وزني"اصلاح النظام الضريبي باستحداث الضريبة الموحدة على المداخيل"، موضحاً ان من شأنها"تحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين". اما الملف الاخير، فيركز على حفز الحركة الاقتصادية من خلال تطوير الاسواق المالية في بيروت، مشدداً على اهمية هذه الاسواق في المنطقة العربية ولبنان"لما توفره من ادوات تمويل للمؤسسات التجارية والصناعية بدلاً من الاقتراض من القطاع المصرفي. كما تستند الى القروض الخارجية التي سيقرها مؤتمر بيروت ?1 بشروط ميسرة وطويلة الأجل". اعادة النظر في الضرائب اما السلبيات بحسب وزني، فتتمثل ببندين. الاول الزيادة على معدلات الضرائب، معتبراً انها"ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والقطاعات الانتاجية والمواطنين"، مؤكداً على ضرورة"اعادة النظر فيها". اذ رأى ان رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة في مرحلة اولى والى 15 في المئة في مرحلة ثانية"ستطاول معيشة المواطن مباشرة كونها ضريبة استهلاكية، كما ستؤدي الى زيادة في معدلات التضخم، ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وعلى القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، لأنها ستزيد من كلفة السلع المباعة". كما رأى ان رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 8 في المئة"سيؤثر على المدخرين لا سيما منهم المتوسطين والصغار الذين يمثلون عدداً كبيراً من اللبنانيين لا سيما منهم المتقاعدين الذي يعتمدون في جزء كبير من معيشتهم على هذا المورد. فيما يمكن المدخرين الكبار تحويل ودائعهم الى الخارج والاستفادة من ارتفاع الفوائد في الخارج". ضريبة على سندات الخزينة كما لم يغفل وزني التأثير السلبي لهذه الزيادة على القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في المنطقة، معتبراً ان"من المشكلات التي يواجهها القطاع ، قدرته على المنافسة وحاجته الى التوسع وزيادة الرساميل والنمو في الودائع". اذ لفت الى ان"نمو الودائع في المصارف العام الماضي، لم يتجاوز نسبة 3.75 في المئة، في حين ان المعدل الوسط لنمو القطاعات المصرفية في الدول العربية بلغ 20 في المئة، ما يعني ان القطاع المصرفي اللبناني يحتاج الى عناصر تحفيز لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى لبنان". اما البند الثاني فيكمن في تحرير اسعار المشتقات النفطية وخصوصاً البنزين، فاكد وزني على ضرورة اعادة النظر في هذه الخطوة، من دون ان ينفي"الحاجة الى الغاء الدعم على بعض السلع"، كما لم يغفل خسارة الخزينة عائدات مبيعات من البنزين، بلغت قيمتها 300 مليون دولار العام الماضي، والمتوقع ان تصل الى 360 مليون دولار في العام الجاري، نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط الى 74 دولاراً،"وخصوصاً ان الاتجاه الى مزيد من الارتفاع". لكنه اشترط ان يتواكب الغاء الدعم مع"تنفيذ مشاريع تؤدي الى تعزيز التقديمات الاجتماعية للمواطن لتحسين وضعه الاجتماعي والمعيشي"، من دون ان يغفل"الهدر الحاصل في هذا القطاع وضرورة تنظيمه". اذ رأى ان ما اوردته الورقة الاصلاحية من انفاق على القطاع الاجتماعي"غير كاف وغير فاعل، ولا يشكل سوى 6 في المئة الى الناتج المحلي، وهي نسبة متدنية مقارنة بمصر حيث تبلغ 10 في المئة، وبالاردن حيث تصل الى 14 في المئة". لذا شدد على"وجوب اعادة النظر فيه، وزيادة هذا الانفاق الاجتماعي لتحقيق الاهداف الانمائية كمكافحة الفقر والبطالة". واكد على ضرورة معالجة القطاع الاجتماعي بالعناصر الاساسية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفقر والتفاوت الطبقي وفي الانماء المناطقي. واعتبر انه يمكن الدولة ان تحقق هذه الخطوات، من خلال القروض المرتقبة من مؤتمر بيروت واحد، فيما يمكن معالجة البطالة من طريق حفز الاقتصاد". البديل: مكافحة الهدر وعرض وزني بدائل من الزيادات الضريبية باجراءين، الاول بتعزيز المستوى الاجتماعي والمعيشي، ويتصل الثاني بمكافحة الهدر. اذ اشار الى ان"الهدر السنوي الحاصل بالانفاق وبخسارة العائدات يتراوح بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي، مشكلاً ضعفي الزيادات الضريبية، ما يعادل بليون الى 1.5 بليون دولار سنوياً". واكد ان"معالجة الهدر ستؤدي الى وفر يساوي ضعفي عائدات زيادات الضرائب المدرجة في الورقة الاصلاحية، وهي تشكل احد الحلول التي يفترض ان تطبقها الدولة في مؤسسة كهرباء لبنان، الذي يبلغ الهدر فيها بين 2 و4 في المئة من الناتج المحلي، أي ما يعادل 400 الى 800 مليون دولار سنوياً". كما شدد على ضرورة اصلاح القطاع العام الذي"يشكل احد مزاريب الهدر"، مؤكداً على"البدء في معالجة الفائض من الموظفين في القطاع العام، واعادة النظر في الموظفين الذين سيحالون على التقاعد". واعطى وزني امثلة على اوجه الهدر بسبب تراجع العائدات، لافتاً الى قطاع الاتصالات، وقال:"اذا دققنا في حسابات هذا القطاع لوجدنا ان هناك خسائر تشكل بين 1 و2 في المئة من الناتج المحلي سنوياً أي ما يعادل 200 الى 300 مليون دولار". كما اشار الى خسائر في العائدات في مرافق اخرى مثل كازينو لبنان والاملاك البحرية. ضريبة على التحسين العقاري ولتعزيز الايرادات عرض وزني بدائل من رفع معدلات الضرائب، مقترحاً وضع ضريبة على التحسين والربح العقاريين، لافتاً الى"التحسن الملحوظ والمستمر منذ العام 2005 الى العام الجاري في القطاع العقاري، الذي استقطب استثمارات ضخمة، والى الزيادة المحققة في قيمة موجودات شركة"سوليدير"باكثر من 30 في المئة، فضلاً عن ارتفاع اسعار العقارات منذ سنة الى الآن بين 25 و30 في المئة". واوضح ان هذا النوع من الضريبة المعمول به في دول العالم"تصل نسبته الى 20 في المئة بعد حسم معدل ارتفاع التضخم، ويمكن تحقيق عائدات منها تفوق تلك المتوقعة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة او الضريبة على الفوائد". وعزا وزني التحسن الملحوظ في القطاع العقاري والارباح التي حققتها الشركات العقارية"في فترة استثنائية الى الطفرة المالية في الدول العربية دفعت المستثمرين الى التوظيف في القطاعين العقاري والسياحي وفي السوقين المالية والمصرفية". كما طرح بديلاً من الفائدة على الودائع يقضي ب"فرض ضريبة على المردود من سندات الخزينة بالعملات والليرة التي تكتتب فيها المصارف"، لافتاً الى ان"مردودها يبلغ نحو 1.4 بليون دولار سنوياً، فيساهم القطاع المصرفي بنسبة خمسة في المئة، وتقدر حصيلتها بنحو 70 مليون دولار". حفز الاقتصاد يزيد الايرادات اما البديل الثالث، فيقضي بحسب وزني بان تتخذ الدولة خطوات تحفيزية للاقتصاد تؤدي الى زيادة العائدات، لافتاً الى ان"تحقيق نمو بنسبة واحد في المئة، يزيد حجم العائدات بما بين 100 و150 بليون ليرة. لذا يفترض بالدولة التركيز على حفز الحركة الاقتصادية، اكثر من معالجة المالية العامة، لعدم تكرار ما حصل من معالجات بعد مؤتمر باريس - 2 ، ركزت فقط على وضع المالية العامة من دون حفز الحركة الاقتصادية". ولحفز الحركة الاقتصادية اقترح وزني خطوات، بعدما لاحظ ان الاجراءات الواردة في الورقة الاصلاحية"غير كافية لاقتصارها على تدابير لتسهيل عملية الاستثمار والتحديث التشريعي والقوانين الادارية"، معتبراً انها"لا تؤدي في المديين المتوسط او الطويل الى حفز الحركة الاقتصادية". واوضح ان نقاط الضعف في الاقتصاد اللبناني"تتصل بالقطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة وهما القطاعان المؤهلان لتوفير فرص العمل ومعالجة البطالة، لذا فإن الخطوات المتخذة في هذا المجال غير كافية، ويفترض مثلاً تشجيع المؤسسات الصناعية اللبنانية على التوجه الى صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة". ولفت في هذا المجال الى قطاع التكنولوجيا العالية. كما شدد على"مساعدة الصناعات اللبنانية على ولوج الاسواق الخارجية، بالطلب من الهيئات الاقتصادية بتحسين المواصفات الصناعية واسعارها"، معتبراً ان اتفاق الشراكة مع اوروبا"يفتح ابواباً واسعة للاقتصاد اللبناني، وهنا يكمن دور الدولة في فتح الاسواق وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وجذبها، كما يمكن معالجة ازمة القطاع الزراعي المتمثلة بالاتفاقات مع الدول والتي يفترض اعادة النظر فيها". آلية التخصيص غير واضحة في موضوع التخصيص كما هو منصوص عليه في الورقة الاصلاحية، رأى وزني ان"الآلية لتخصيص قطاع الهاتف الخليوي غير واضحة، قبل تحديد مهمات تخصيص القطاع الخليوي والثابت". واعتبر ان من اهداف التخصيص"حفز الحركة الاقتصادية لتعزيز العائدات، كما ان الهدف من تخصيص هذا القطاع تحريك الاقتصاد والقطاعات الموازية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات وعدم احتكارها". لكنه رأى ان هذا الموضوع"خاضع للتوافق السياسي، لأن هناك تحفظاً على مبدأ التخصيص من جهات مختلفة وانطلاقاً من مبادئ مختلفة منها: الايديولوجي والسياسي والمالي". وأبدى وزني تفاؤلاً في عقد مؤتمر بيروت -1 ولو لم يكن يتوقعه في فترة قريبة، مؤكداً"ادراك القوى السياسية لضرورة عقده". اذ رأى ان"لا مخرج آخر لمعالجة المالية العامة والمديونية والوضع الاجتماعي من دون الدعم الخارجي".
