سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في افتتاح دورة تدريبية حول "دليل تدقيق المصارف والمؤسسات المالية" . حاكم مصرف لبنان يشدد على التحضير ل "بيروت 1" : التوافق على الإصلاح يمهد لفرصة تاريخية
اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان"التوافق اللبناني"على البرنامج الاصلاحي"اساسي للاستفادة من فرصة تاريخية يمكن ان تخرج لبنان من حلقة الدين". فيما اعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ان القروض الميسرة من الدول المانحة والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية"كفيلة، اذا اتت بالاحجام المتوقعة، بأن تخفض الدين الى الناتج من 138 في المئة الى 115 ، بحيث لا تعود خدمته مشكلة". وأعلن سلامة ان لبنان"يمر في فترة صعبة سياسياً، متأثراً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تبعه من تداعيات". واعتبر ان"البحث عن الحقيقة والتجاذبات السياسية الاقليمية وصراع الحضارات عالمياً، هي عوامل تشغل المجتمع اللبناني وتؤدي الى توتر سياسي"، الا انه اكد ان ذلك"لم يؤثر في الاستقرار النقدي". وعزا ذلك الى"توجه اصلاحي لدى الحكومة والى سياسة نقدية محفزة للثقة، والى فوائض نقدية في المنطقة، سيتجسد بانعقاد مؤتمر بيروت". واكد ان الاعداد لهذا المؤتمر"مستمر من خلال نقاش داخلي لمشروع اصلاحي، مع الفرقاء السياسيين والفاعليات الاقتصادية العالمية"، مشدداً على ان"التوافق اللبناني على هذا البرنامج اساسي للإفادة من فرصة تاريخية، يمكن ان تخرج لبنان من حلقة الدين، ما يؤدي الى تحسين تصنيفه، ويسهم في خفض الرسملة المطلوبة في بازل -2 ، مقابل التزامات المصارف، فيمكنها من زيادة توظيفاتها". وكشف حاكم المصرف المركزي في افتتاح دورة تدريبية حول"دليل تدقيق المصارف والمؤسسات المالية"، نظمتها جمعية المصارف بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في فندق"كورال بيتش"، ان القطاع المصرفي"استقطب ما يزيد على بليون دولار في كانون الاول ديسمبر 2005 ، وكانون الثاني يناير الماضي، اموالاً غير مقيمة وظفت برساميل المصارف". واعلن ان ميزان المدفوعات"حقق فائضاً تجاوز 700 مليون دولار في العام الماضي، وفي كانون الثاني الماضي قارب 377 مليون دولار. كما سجلت الودائع زيادة قاربت 5 في المئة، ليبلغ اجمالي الودائع ما يقارب 62 بليون دولار". ولفت الى ان الاسواق"تتوقع تحسناً في ارباح القطاع مقارنة باصوله لترتفع من 0,8 في المئة الى واحد في المئة او اكثر اضافة الى ادارة سليمة للتسليف"، معتبراً ان ذلك"يقلل من ضرورة تكوين المؤونات التي كانت تفوق المعدلات العالمية بين 1997 و2003". باسيل وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل عن نتائج اللقاء مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي خصص لمناقشة البرنامج الاصلاحي، معتبراً ان توجهات رئيس الحكومة وفريق عمله"واعدة اذا تحققت". واشار الى انها"تتضمّن افكاراً لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي وللتصدي لمختلف جوانب المسألة الاجتماعية، اضافة الى اجراءات تعالج العجز العام والمديونية العامة، بحيث تنخفض نسبتاهما الى الناتج المحلي تباعاً من 10 في المئة الى 2 في المئة، ومن 180 في المئة الى 138 في المئة، من خلال مزيج متوازن يقوم على ترشيد النفقات العامة وضغطها، وعلى زيادة ايرادات الخزينة العامة، مع تطلّعٍ الى قروض ميسَّرة من الدول المانحة والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية". ورأى ان في حال أتت بالاحجام والشروط المتوقعة، ستكون كفيلةً بأن تخفّض بدورها نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي من 138 الى حدود 115 في المئة، التي يُعتقد واضعو البرنامج أن خدمتها لا تعود مشكلة". واكد باسيل خلال الحوار"تخوّف المصارف من زيادة الضريبة على الفوائد، ما يضعف القدرة التنافسية لسوق بيروت، علماً أن أياً من الاسواق المالية الاقليمية كما العالمية، لا يضع ضرائب على ايداعات غير المقيمين". وشدد على رفض"اية أعباء اضافية تفرض حصراً على المصارف، وذلك في ظل ارتفاع الفوائد العالمية وانخفاضها الكبير في لبنان منذ مؤتمر باريس- 2". واوضح ان"أرباح المصارف البالغة 12 في المئة على أموالها الخاصة، و 0.7 في المئة على متوسط موجوداتها، أدنى من النسب نفسها البالغة عربياً 17 في المئة وعالمياً 22 في المئة على الاموال الخاصة والتي تتخطّى 1.5 في المئة على الموجودات". واشار الى ان حصة المصارف من الارباح"لا تتخطّى 5 في المئة"، سائلاً"لماذا هذا التركيز دوماً على أرباح المصارف والتغاضي عن ال 95 في المئة". واعلن انه مع أيّ اجراء"يطاول كل النشاطات بالعدل والسوّية، وضد أيّ استفراد للقطاع المصرفي، الذي يتطلّع الى التوسع اقليمياً والى جذب المستثمرين العرب لتوسيع قاعدة رساميله، بما يخدم هذا التوسع والتزام معايير الملاءة الدولية في اتفاق بازل 2". واكد جهوز القطاع للمساهمة في"بلورة آليات تمويلية، تواكب بجدية وبالشروط الملائمة التخصيص وتمويل المؤسسات الوسطى والصغيرة، لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات". وشدد على"عدم الاستعداد لضخّ الاموال مجدداً، فقط بهدف استمرار الانفاق العام والهدر والتحويلات وكل أشكال الدعم غير المجدية اقتصادياً، وحتى اجتماعياً". اذ اعتبر ان"الاصلاحات الجذرية والآليات الجدية لتنفيذها تستأهل مؤتمراً دولياً، فيلتضمَّنها برنامج الحكومة وليُقرّها المجلس النيابي، فتصبح قوانين وتشريعات ملزِمة". علم الدين واعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين ان انعقاد هذه الدورة التي شارك فيها 117 عضواً من المصارف، هي للتدريب على تطبيق دليل المصارف والمؤسسات المالية الذي نشرته لجنة الرقابة. وعدد الاهداف من اعداد هذا الدليل، لافتاً الى ان"عمل خبراء المحاسبة في المصارف لم يكن بمثل هذه الاهمية في أي مرحلة من تاريخ العمل المصرفي في لبنان، لأن حجم القطاع ودوره لم يكونا بمثل هذه الاهمية في أي وقت". واعتبر ان هذه الاهمية"تنبع من الحجم الكبير الذي وصل اليه، اذ تجاوز 70 بليون دولار وهو اكبر ثلاثة اضعاف من الناتج القومي ومن اكبر النسب عالمياً". واكد ان"الثقة في القطاع اللبناني هي السبب الاول والاهم وراء هذه الزيادة في حجم الموجودات". ورأى انها بلغت"حداً تمكن معه القطاع من اجتياز الفترة العصيبة التي تلت زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليستعيد بعد حزيران يونيو 2005 ثقته وليجذب رؤوس اموال جديدة بلغت اكثر من 1.5 بليون دولار".
