تأجيل إعلان الحكومة بانتظار الاتفاق على وزارات الداخلية والدفاع والنفط والنقل والتجارة . المالكي يعلن "مبادرة للحوار" مع المسلحين ويتعهد إمساك الملف الأمني "بقوة"

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تأجيل اعلان الحكومة الجديدة الى اليوم الاربعاء وسط توقعات بأن يطول اعلانها اسبوعاً جديداً، لا سيما ان المهلة الأخيرة لرئيس الوزراء تنتهي في 22 ايار مايو الجاري حسب الدستور، وتكهنات اخرى بأن يعلن المالكي حكومته ناقصة على ان تستكمل الوزارات الشاغرة لاحقاً. ولفت المالكي الى ان الملف الامني هو من اولويات عمل حكومته المرتقبة، وتعهد الامساك به"بكل قوة"، مشيراً الى استعداده"للتحاور مع من حمل السلاح ولم يسفك دم العراقيين".
وادى انعدام التوافق حيال مرشحي وزارات الداخلية والنفط والنقل، وهي من حصة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي، والتجارة، وهي من نصيب"التحالف الكردستاني"الى ارجاء اعلان المالكي حكومته امس الثلثاء. وعقدت الهيئة السياسية ل"الائتلاف"السباعية اجتماعاً لدرس طلبات كتله السياسية حول مرشحي منصبي الداخلية والنفط، علماً أن قائمة اياد علاوي رشحت حاجم الحسني سني مستقل لمنصب وزير الدفاع.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن"الحكومة ستُعلن اليوم الثلثاء او غداً الأربعاء"معللاً طول مدة المفاوضات لتقاسم المناصب ب"الرغبة في تشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية"، موضحاً ان وزارتي الدفاع والداخلية ستذهبان الى"مستقلين ليس لديهم ميليشيات"، مشيراً الى عدم حسم أسماء وزراء النفط والنقل والتجارة. لكن يوم امس انقضى من دون اعلان الاسماء. وأضاف:"انتهينا من تسمية المناصب والوزارات السيادية، وبقي الشيء القليل". وزاد:"المهلة لتشكيل حكومة ستنتهي في 22 الجاري ولن نصل الى هذا الحد". وأكد ان"تشكيلة الحكومة ستُعرض على مجلس النواب الاسبوع الجاري". وتابع:"اعطيت مهلة لإخواني في الكتل السياسية لإنهاء ما تبقى من هذه النسبة القليلة من الوزارات". وتابع ان تنافساً شريفاً يدور على حقائب الداخلية والنفط والنقل والتجارة سيحسم خلال نهاية الاسبوع الجاري.
مستقلان للداخلية والدفاع
وأشار الى ان وزارتي الدفاع والداخلية"خارج دائرة التنافس بين الكتل. والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية هو ان يشغل هذين المنصبين مستقلان وغير مرتبطين بحزب وليس لديهم ميليشيات". وأكد وجود تفاهم على وزارة الدولة للشؤون الخارجية.
وكان السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد جدد دعم بلاده ان يتولى حقيبتي الدفاع والداخلية وزيران غير مرتبطين بميليشيات مسلحة، موضحاً في مؤتمر صحافي على هامش معرض إعادة اعمار العراق الثالث في عمان ان المرجع الديني الاعلى آية الله علي السيستاني اوصى المالكي خلال زيارته النجف بأن"تُختار لهاتين الحقيبتين شخصيتان مستقلتان يكون ولاؤهما للعراق من دون الانحياز لأي جهة".
وكان"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيز الحكيم اعرب عن رغبته بإعادة انتخاب بيان جبر الزبيدي لوزارة الداخلية الذي اعتبره زعيم"قائمة التوافق"السنية عدنان الدليمي"خرقاً"للاتفاق الذي يقضي بانتخاب وزيرين مستقلين لمنصبي الدفاع والداخلية، ما دفع ب"الائتلاف"الشيعي الى التراجع عن اعادة ترشيح الزبيدي.
الملف الأمني
وتعهد المالكي الامساك بالملف الامني بقوة، وقال"هناك مشاكل كثيرة، لكن الأمن من المسائل الاساسية التي وضعناها في سلم اولويات برنامجنا في هذه الوزارة. وسنواجه بحزم الذين اتخذوا من هذه الاعمال الشريرة فرصة للتجارة او الانتقام او لتفريغ شحنات الحقد الطائفي". وتابع:"تعلمون ان الارهاب يتخذ من ملابس الشرطة والجيش احياناً وحتى من آلياتهم التي يسيطرون عليها وسيلة للاعتقال والخطف". وقال:"لدي اقتراح في شأن كيفية الاعتقال، بحيث لا يكون خارج دائرة بعض الضوابط، وان يتم التأكد من أن الجهة التي تريد الاعتقال هي فعلاً حكومية". واضاف:"اما اذا كان هناك من يستخدم فعلاً، وهو منتسب للشرطة او الجيش، آليات وملابس الشرطة والجيش فسيلقى اقسى درجات العقاب. وهذه المرة ليس هناك تساهل او انتظار".
وعن أولويات حكومته قال"بالتأكيد من بين الملفات الخطيرة والاساسية في تفكيرنا هو الملف الأمني، لكن هذا لا يعني انه سيكون على حساب توفير الخدمات مثل الكهرباء ومكافحة الفساد الاداري الذي استشرى ويأتي على الكثير من اموال الشعب العراقي".
استعداد للحوار
وكشف المالكي الاستعداد لاطلاق مبادرة"المصالحة الوطنية"عبر فتح الحوار مع كل من حمل السلاح وعارض العملية السياسية شرط ان لا يكون متورطاً في سفك دم العراقيين، ومكافحة الارهاب والفساد وتفعيل المادة رقم 91 في الدستور المتعلقة بحل الميليشيات واعتماد خطة امنية فاعلة.
وقال:"اذا كان هناك من الذين حملوا السلاح وعارضوا العملية السياسية ولم يتورطوا بقتل العراقيين وسفك الدماء فسأرحب بالحوار معهم والاتفاق لنزع هذه الاسلحة ودمجهم في العملية السياسية خدمة للمصلحة الوطنية". واضاف"لكن الذي يريد ان يبتز العملية السياسية او يريد ان يضغط على مسار العملية السياسية وتحويلها وفقاً لأجندات معينة، او الذي تورط بعمليات القتل والتدمير والخطف، فهؤلاء ينبغي ان يحالوا على القضاء قبل ان يدمجوا بالعملية السياسية". وتابع"لم اشترك في الحوار مع هذه القوى المسلحة الى الآن ولا سابقاً".
الى ذلك، عقدت الهيئة السياسية السباعية في"الائتلاف"اجتماعاً عصر امس لانتخاب احد المستقلين من اعضائها لمنصب وزير الداخلية. وقال عضو"الائتلاف"سامي العسكري ل"الحياة"ان الاسماء المطروحة هي عبد خضر الطاهر واحمد الجلبي وقاسم داود وموفق الربيعي. ولفت الى ان اجتماع امس درس تقاسم الوزارات التي حصلت عليها الكتلة بين مكوناتها 17 وزارة واوضح ان"حزب الدعوة"الفائز برئاسة الوزراء سيأخذ حقيبة التربية، اما الكتلة الصدرية فستحصد النقل والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما سيحتفظ"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"بحقيبة الاعمار والاسكان، وستؤول وزارتا النفط والداخلية للكوادر المستقلة، لافتاً الى توفر حظ كبير في ان يحظى حسين الشهرستاني بوزارة النفط وحقيبة المال الى منظمة بدر. وتابع ان الاسماء التي سيخرج بها الاجتماع أمس حول حقيبتي النفط والداخلية ستدرس لاحقاً في اجتماع مع ممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء لحسم امرها.
الى ذلك قال الشيخ خلف العليان، احد قياديي"قائمة التوافق"ان حزبه يتحفظ عن منح وزارة الدفاع الى كتلة اياد علاوي، ولفت الى ان الآلية التي وزعت بموجبها المناصب لم تساو بين المكونات العراقية، وأكد الى عدم وجود ممانعة في انتخاب وزير كردي لوزارة الخارجية بعدما اقرت وزارة الدولة لشؤون الخارجية. وحذر من ان حزبه يدرس الانسحاب من العملية السياسية اذا ما لم تتضح لديه الصورة الواقعية لتوزيع الوزارات.
الى ذلك قال القيادي الكردي عبد الخالق زنكنه ان التحالف الكردستاني سمى هوشيار زيباري مرشحه لوزارة الخارجية، واعطى الحرية للمالكي في اختيار احد الاثنين لمنصب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وبرهم صالح.
على صعيد ذي صلة، يعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية اليوم ستقدم اللجنة المكلفة كتابة النظام الداخلي قراءة اولية لمسودة النظام بحسبما اعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني امس.