وصف عضو في «الائتلاف الوطني العراقي» الحوارات الجانبية التي أجريت على هامش مؤتمر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي عقد في السليمانية الاسبوع الجاري بأنها «كشفت الكثير من الغموض في مواقف القوائم الكبيرة من تشكيل الحكومة». وأكد وجود مساع للبحث عن بديل لرئيس الوزراء نوري المالكي داخل حزب «الدعوة» من جهة، و «دولة القانون»من جهة اخرى. وكشف عضو في «القائمة العراقية» «مجموعة اقتراحات يتم تداولها حول ادارة الملف الامني، ومنها اختيار شخصيات مستقلة لحقائب الداخلية والدفاع، فيما عد التيار الصدري المصادقة على نتائج الانتخابات في هذا الوقت «انتصاراً لارادة الناخب العراقي». وقال عضو في «الائتلاف الوطني» الشيعي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح الى «الحياة» ان «الحوارات الجانبية التي أجريت بين اعضاء القوائم الكبيرة، على هامش مؤتمر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس جلال طالباني «أزالت الكثير من الغموض في رؤى القوائم الكبيرة حول احقية تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف: «لمسنا قناعات لدى عدد من الشخصيات البارزة في القائمة العراقية بأن حظوظها بتشكيل الحكومة المقبلة معدومة. وهناك يقين بأن اللحظات الاخيرة قبيل عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ستشهد اعلان التحالف بين الإئتلافين الشيعيين. وكما سمعنا من بعض الاخوة في العراقية ان ايران تقف وراء اندماج الكتل الشيعية ولن تفشل في مشروعها، الا اننا اوضحنا لهم بأن الاهداف الاستراتيجية بين القوى الشيعية هي التي ستنجح في لمّ شمل كل هذه المكونات ولن يكون التحالف الجديد مغلقاً في وجه اي حزب يؤمن باستراتيجيتنا ويحترمها للعبور بالبلاد الى شاطئ الامان بعيداً من الديكتاتوريات ودعاة الحروب». وعن آخر التطورات المتعلقة بمرشح الائتلافين لمنصب رئيس الوزراء اكد العضو: «هناك تحركات للبحث عن بديل لمرشح دولة القانون الوحيد المالكي ودخلت مرحلة توحي بالجدية على اتجاهين، الاول داخل حزب الدعوة (جناح المالكي) حيث يطرح إسما حيدر العبادي وعلي الاديب. اما الاتجاه الثاني فهو على مستوى ائتلاف دولة القانون ويتمثل باتصالات مع الكتل الاخرى ومنها ائتلافنا يجريها حسين الشهرستاني الذي يتزعم مجموعة المستقلين ويلمح فيها الى امكان دعمه في حال ترشحه الى المنصب، والشخص الآخر هو جعفر محمد باقر الصدر، ويحظى بمباركة ودعم مقتدى الصدر». وكان موقع «شبكة اخبار العمارة الاليكترونية» التابع للتيار الصدري بدأ منذ اكثر من شهر حملة شعبية لدعم جعفر الصدر الذي فاز بالمرتبة الثانية في استفتاء دعا اليه مقتدى الصدر اتباعه لاختيار 5 شخصيات تسعى الى المنصب بينهم ابراهيم الجعفري عن تيار الاصلاح الوطني، وعادل عبدالمهدي، عن المجلس الاعلى. واياد علاوي زعيم القائمة العراقية والمالكي رئيس الوزراء. وأفاد مصدر مقرب من «القائمة العراقية» ان «مجموعة اقتراحات يتم تداولها تتعلق بإدارة الملف الامني ومنها اختيار شخصيات مستقلة لحقائب الداخلية والدفاع». وقال المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «الجدل حول ادارة الملف الامني والاقتصادي والخدمي لم يقتصر على الائتلافين الشيعيين، خلال الفترة الماضية»، مشيراً الى «اقتراحات للعراقية في حال سلمنا ان تشكيل الحكومة سيؤول الى تحالف الائتلافين ومنها: تعيين احد قادة القائمة نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الامنية، واسناد حقيبتي الداخلية والدفاع الى العراقية والائتلاف الوطني او استمرار العمل في الحكومة المقبلة على اختيار وزراء مستقلين لادارة الداخلية والدفاع كما جرى في الحكومة المنتهية ولايتها، ومنع تعيين اي قائد عسكري من درجة قائد فرقة من دون عرضه على البرلمان بما فيهم القادة الحاليون ويشمل هذا الإجراء الدستوري مناصب قائد جهاز مكافحة الارهاب والاستخبارات ومدير مكتب القائد العام وعمليات بغداد». الى ذلك، اعتبر رئيس الكتلة الصدرية امير الكناني مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في هذا الوقت «انتصاراً لارادة الناخب العراقي واداة ضغط اضافية على القوى الفائزة لاحترام المصلحة الوطنية العليا». وحض «الكتل او القوائم الكبيرة على إدراك حجم مسؤوليتها تجاه الاستحقاق (اي نتائج الانتخابات) الذي اصبح واقعاً قانونياً، وعليها أن تبدي مرونة وتتنازل عن المصالح الحزبية الضيقة».
