قتلى وجرحى في اشتباكات دموية وإطلاق نار على مخفر وانفجار في فرع للحزب الحاكم . تركيا : أنصار أوجلان يصعدون هجماتهم ويهددون بعصيان مدني اذا لم تعاد محاكمته

اتسعت المواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور، واسفر اشتباك بين الجانبين عن مقتل خمسة جنود اتراك وجرح ستة آخرين، اثناء عملية تمشيط لجبال جابار في محافظة شرناق على الحدود مع العراق. وسجل تبادل عنيف لاطلاق النار في المنطقة طيلة نهار امس.
في الوقت ذاته، فتح مقاتلو"الكردستاني"نيران رشاشاتهم على مخفر للشرطة في محافظة بينغول جنوب شرقي البلاد، فقتلوا شرطياً وأصابوا أربعة آخرين بجروح، فيما تسبب انفجار عبوة ناسفة زرعت في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة اسان يورت في اسطنبول في جرح اثنين من أعضاء الحزب.
ولم تتضح ملابسات الانفجار، الا ان الشبهات حامت حول المقاتلين الأكراد الذين وسعوا هجماتهم لتشمل المدينة وهددوا بضرب المدن السياحية في البلاد، خصوصاً بعدما حمل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على الحزب بشدة، في كلمة له امام البرلمان اول من امس.
واعلن"الكردستاني"في بيان نشره على الانترنت، تصعيد هجماته المسلحة في تركيا والتي اسفرت عن مقتل 12 مدنياً وستة من رجال الامن خلال اسبوع، داعياً"الجماهير الكردية الى العصيان المدني"الى حين الافراج عن زعيمه عبدالله اوجلان المسجون في جزيرة امرالي منذ عام 1999، وإصدار عفو عام عن الحزب والإفساح في المجال أمامه للعمل على الساحة السياسية التركية.
كذلك انتقد حزب المجتمع الديموقراطي الكردي رفض رئيس الوزراء اللقاء مع زعيم الحزب احمد ترك والتفاوض معه من اجل حل القضية الكردية، اذ اشترط اردوغان اعتراف ترك اولاً بأن حزب العمال الكردستاني تنظيم ارهابي، والتوقف عن وصف قتلاه بالشهداء.
وقال حزب المجتمع المدني في بيان، أن"حماس ايضاً على قائمة الاحزاب الارهابية في اوروبا وتركيا، الا ان أنقرة دعتها للحوار، فلماذا تبخل على الاكراد بذلك؟".
قانون مكافحة الإرهاب
في المقابل، اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل شيشيك انها ستحيل على البرلمان الاسبوع المقبل، القانون الجديد لمكافحة الارهاب، مؤكداً ان تركيا لن تتراجع عن الاصلاحات الديموقراطية التي اقرتها، لكن الظروف تحتم اجراء بعض التعديلات على القانون. ونفى ان تكون إطالة فترة الاحتجاز او فرض حال الطوارئ ضمن التعديلات الجديدة.
وفي تطور آخر، اعلن مدعي عام محكمة الجزاء في أنقرة رفضه إعادة محاكمة اوجلان، نزولاً عند قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي طالبت تركيا بذلك العام الماضي.
وتذرع المدعي بأن القوانين التركية لا تسمح بذلك، واكد ان هناك مادة تمنع إعادة أي محاكمة أجريت قبل الرابع من شباط فبراير 2003.
وكانت الحكومة التركية اصدرت هذا القانون في حينه، تحسباً لأن تطالبها المحكمة الاوروبية بإعادة محاكمة اوجلان وغيره ممن ألقت القبض عليهم من مسلحي حزب العمال الكردستاني. لكن القرار النهائي بقبول او رفض محاكمة اوجلان يعود لهيئة المحكمة التي ستدرس الأمر. وتخشى الحكومة التركية من ان تشكل اعادة محاكمة اوجلان فرصة جديدة له لتأليب الشارع الكردي من جديد ضد الحكومة.