«الكردستاني» يجمّد انسحابه من تركيا ويهدد باستئناف عملياته العسكرية

أعلن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني رسمياً أمس، وقف سحب مسلحيه من تركيا، احتجاجاً على «تهرّب» حكومة حزب العدالة والتنمية من تنفيذ تعهداتها في اتفاق أبرمته مع زعيم الحزب عبدالله اوجلان في آذار (مارس) الماضي.
وأكد الجناح عدم إلغاء وقف النار المعلن من جانبه، أو انتهاء «مسيرة الحل السلمي» التي اتفق عليها مع أنقرة. لكن قائده جميل بايك هدد بإعادة المسلحين المنسحبين، وقتالهم الجيش التركي مجدداً، في حال لم تتخذ حكومة رجب طيب أردوغان خطوات دستورية لحل القضية الكردية سياسياً، وإعطاء الأكراد حقوقهم في تركيا.
وأمهل بايك أنقرة حتى نهاية الشهر لإثبات جديتها في تنفيذ مضمون الاتفاق، فيما تنتظر الأوساط الكردية تعليق أوجلان على قرار الجناح العسكري لحزبه، خلال لقائه قريباً في سجن «إمرالي» وفداً برلمانياً كردياً من «حزب السلام والديموقراطية».
وكان زعيم «الكردستاني» أبدى مرات امتعاضه من تصرف أنقرة والجناح العسكري لحزبه، وقال إن «مسؤولين في الجانبين لا يريدون حل القضية الكردية».
ورفضت أنقرة طلباً قدمه أوجلان لإعادة محاكمته وتحسين ظروف سجنه أو نقله إلى إقامة جبرية، كي يستطيع كما قال: «إدارة عملية السلام في شكل مباشر وسريع». لكنها عملت، خلال عطلة الصيف، على حزمة إصلاحات دستورية، بينها قوانين تتعلق بالقضية الكردية.
وعوّل كثيرون في تركيا على أن تحدِث هذه الإصلاحات انفراجاً في مسيرة الحل، وتسرّع نزع سلاح «الكردستاني»، قبل أن يفاجئ أردوغان الأوساط السياسية قبل نحو أسبوعين بإعلانه أن الإصلاحات لا تشمل منح الأكراد حق تعلّم لغتهم الأم في المدارس، أو إصدار عفو عن أوجلان وعشرات الموقوفين من اتباعه، ما أشاع جواً من الإحباط لدى الأوساط الكردية.
وكانت الحكومة التركية اختلفت مع الجناح العسكري ل «الكردستاني» الشهر الماضي على المرحلة التي بلغتها عملية انسحاب مقاتليه، إذ أعلن الحزب انسحاب 80 في المئة من قواته، مطالباً أنقرة بتنفيذ دورها في الاتفاق، فيما صرح أردوغان بأن «20 في المئة فقط من عناصر الحزب انسحبوا، غالبيتهم من النساء والشباب». واتهم الحزب بأنه «غير صادق وغير جدي في تنفيذ تعهداته».
على صعيد آخر، استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع ضد متظاهرين أمام محكمة كاغلايان في إسطنبول، طالبوا بمحاكمة عناصرها الذين ارتكبوا انتهاكات خلال احتجاجات حديقة «غازي بارك» في ساحة «تقسيم» بإسطنبول في حزيران (يونيو) الماضي. وبين الانتهاكات إطلاق غاز مسيل للدموع على مراهق في ال14 من العمر، ما أدخله في غيبوبة.
وقتل 5 أشخاص وجرح آلاف خلال تظاهرات «تقسيم» التي نظِمت لمنع مشروع لبناء مركز تجاري في موقع حديقة «غازي بارك».