المحكمة الأوروبية تطعن بمحاكمة أوجلان وتطالب القضاء التركي بإعادة النظر فيها

أقرت محكمة حقوق الانسان الاوروبية بأن محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان التي إجريت في تركيا عام 1999، لم تكن عادلة. وطالبت تركيا بدفع مبلغ 120 ألف يورو لمحامي أوجلان، ثمن تكاليف الدعوى.
وجاء في حيثيات القرار أن تركيا لم تسمح لأوجلان بلقاء محاميه قبل بدء المحكمة، وأن قاضياً عسكرياً شارك في أولى جلساتها وأن المحكمة لم تتح الوقت الكافي للاستماع الى كل الشهود. إلا أن قرار المحكمة الاوروبية تجاهل 12 طلباً آخراً تقدم بها محامو أوجلان، من بينها تحسين ظروف سجنه أو إطلاق سراحه أو الاقرار بأن عملية اختطافة وإلقاء القبض عليه كانت مخالفة للقانون الدولي.
في المقابل، أشارت تركيا إلى أنها ستعيد النظر في محاكمة أوجلان، إذ قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن قرار المحكمة الاوروبية ينتقد إجراءات المحاكمة وليس الحكم الصادر، مشيراً إلى أن القضاء التركي هو من سيفصل في احتمال إعادة محاكمة أوجلان من عدمه، بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بالموضوع، علماً أن تركيا تعتبر قرارات المحكمة الأوروبية ملزمة.
في موازاة ذلك، حذر وزير العدل التركي جميل شيشيك من أن يعرقل قرار المحكمة الأوروبية مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد يعطي أهمية قصوى لقرارات محكمته وتنفيذها. وعلى رغم أن المحكمة الاوروبية لم تطالب تركيا بإعادة محاكمة أوجلان، إلا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتتبع رد فعل تركيا على قرار المحكمة، مما يعني أن تركيا ستكون ملزمة بمحاكمة أوجلان بالتهمة نفسها من جديد.
وفي مقابل موقف الحكومة هذا رفضت المعارضة التركية إعادة المحاكمة تحت أي ظروف، معتبرة أن ذلك ينال من كرامة البلاد وسمعة قضائها. وفي الإطار نفسه، قال قائد القوات البرية الجنرال يشار بيوك أنيط إن الجيش التركي طرف في هذه القضية وأنه يعتبر حكم المحكمة الأوروبية، سياسياً وليس قضائياً، رافضاً طرح مسألة إعادة المحاكمة من جديد. كما انضم إلى هذا التيار مدعي عام الجمهورية طلعت شالك الذي مثل الادعاء في قضية أوجلان، إذ انتقد الحكم الاوروبي، معتبراً أن أوجلان أخذ حقه كاملاً في الدفاع عن نفسه، وأن محاكمته من جديد لن تغير الحكم الصادر بحقه لأنه اعترف بالتهم الموجهة إليه، وأن إعادة المحاكمة لن تتجاوز الشكليات.
وتخشى الحكومة التركية من أن يؤدي النقاش حول هذه القضية إلى إعادة الاستقطاب بين القوميين من الأكراد والاتراك وذلك في وقت بدأ فيه حزب العمال الكردستاني يكثف هجماته مجدداً في تركيا، في مقابل عودة الجيش التركي إلى عمليات تمشيط واسعة في جنوب شرقي تركيا أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الحزب والجنود الأتراك معاً.
يذكر أن أوجلان كان قدم إلى محكمة أمن الدولة في جزيرة إمرالي عام 1999. وحكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه بتهمة الخيانة العظمى، لسعيه إلى إقامة دولة كردية مستقلة بقوة السلاح. إلا أن الحكم تم تعديله عام 2002 استجابة لمعايير الاتحاد الأوروبي التي تحرم عقوبة الإعدام.