وجهة نظر إقتصادية - إشكالات اتفاقات التجارة الحرة

كثرت الاتفاقات المتعلقة بإيجاد منطقة تجارة حرة داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الوطن العربي. فهناك في الأصل اتفاق السوق العربية المشتركة، والتي لا يعلم كم عدد الدول الأعضاء التي بقيت فيها، أو تلتزم بأدنى شروطها. وشهدنا منذ منتصف التسعينات وحتى الآن عدداً آخر من المحاولات المستنبتة على التراب العربي، أو المستزرعة في دول أخرى تريد ربط القاطرة العربية بقطارها.
أما على المستوى العربي، فهناك المحاولة الشاملة لتحويل المنطقة العربية الى منطقة تجارة حرة مع نهاية عام 2010 وسميت بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، أو ما اصطلح عليه بلفظة GAFTA. وهي تدعو الى التدرج في تقليص التعرفات الجمركية العربية على المستوردات المصنوعة في دول عربية تدريجياً حتى تصل الى الصفر مع نهاية عام 2010. وهناك من دعا الى الوصول الى تحرير التجارة العربية البينية حتى تصبح مفتوحة بالكامل قبل ذلك بسنتين. ولكن الاقبال كان ضعيفاً، فاستبدل ذلك الاتفاق باتفاق"أغادير"الذي أقرته في الأصل أربع دول، ولم تطبقه وتقره سوى ثلاث دول، هي الأردن، ومصر، وتونس. أما المغرب، الدولة المضيفة، فما تزال مصادقته تنتظر.
وهناك أيضاً اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رغم ان التعرفة الجمركية التي تفرضها هذه الدول على مستورداتها الخارجية متدنية، وقلما تزيد على خمسة في المئة، وعلى رغم أن اقتصادات هذه الدول منتفتحة أصلاً، إلا ان القيود الجمركية ونير الجمركية ما تزال تشكل عائقاً أمام الانفتاح الكامل فيها. ولكن اتفاق التعاون الخليجي يعتبر من أكثر التجارب الاقتصادية التكاملية في الوطن العربي.
أما على المستوى الخارجي، فهناك أربعة أنواع من الاتفاقات الخارجية. وأول هذه الاتفاقات وأبرزها، بالطبع، اتفاق"الغات"، الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة التجارة العالمية. وباستثناء عدد قليل من الدول العربية غير الأعضاء في منظمة التجارة، اما لأنه غير مرضي عنها، مثل ليبيا، والى حد ما سورية، يتلكأ البعض الآخر في التطبيق والتناغم مع متطلبات العضوية لأسباب تجارية وغير تجارية، مثل اليمن. وبعدما صارت السعودية عضواً في السنة الماضية، فإن أكثر من 90 في المئة من التجارة العربية خاضعة لشروط"الغات"، وستتحرر من القيود الجمركية مع حلول عام 2015. ولا شك في أن هذا الاتفاق الدولي هو الأقوى والأكثر هيمنة حتى الآن.
وهناك بالطبع مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية وقد توصلت بعض الدول العربية الى التوقيع عليه، مثل المغرب وتونس والأردن ومصر. ولكن دول الخليج التي مضى على بدء التفاوض معها جماعياً مع الاتحاد الأوروبي 15 سنة، لم تستطع التوصل الى تفاهم نهائي. ولعل السبب الرئيس في ذلك هو التمنع الأوروبي في فتح أسواق الاتحاد أمام الصناعات البتروكيماوية الخليجية بحجة أن هذه الصناعات مدعومة بما يعطيها ميزة تفضيلية غير عادلة حيال مثيلاتها من الصناعات الأوروبية وغير الأوروبية.
أما الولايات المتحدة، فقد طرح رئيسها الحالي عام 2003 مشروع منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط، أو ما اصطلح على تسميته MAFTA. وكان الأردن وقع هذا الاتفاق قبل خمس سنوات.
واعتبرت فلسطين داخلة فيه لأنها تشكل لجهة الأمر الواقع اتحاداً جمركياً مع اسرائيل، التي وقعت اتفاقاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل الأردن بنحو عشر سنوات. وهناك دول عربية لحقت بعد ذلك، مثل مصر، والبحرين، وعمان.
أما الامارات العربية المتحدة، التي أنهت كل مراحل التفاوض ووصلت الى اتفاق نهائي، فامتنعت عن التوقيع بسبب شراء"موانئ دبي"لشركة"بي اند او"الذي اعترض عليه بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ما اضطر الشركة الى الانسحاب من محادثات حول ادارة محطات شحن في موانئ أميركية.
واذا نظرنا الى كل هذه الاتفاقات والترتيبات لخلق منطقة للتجارة الحرة، فإن المرء يرى أمامه صحناً من السباغيتي الايطالية، حيث تتداخل هذه الاتفاقات مع بعضها البعض. ويثار حيال هذا الواقع الكثير من القضايا.
أولاً، كيف نستطيع أن نحدث التناغم بين هذه الاتفاقات كلها؟ وأيهما سيأخذ أولوية على الاتفاقات الأخرى في حال حصول تعارض في ما بينها، أو بين بعض موادها؟ هل تعطى الأولوية لآخر اتفاق؟ هل هي كلها ملزمة؟ هل الترتيبات الدولية تأخذ السبق على الاتفاقات الاقليمية أو الثنائية؟
ثانياً، اذا حصل نزاع بين دولة وأخرى موقعتين على"الغافتا"أو"المافتا"، فهل تلجآن الى حل النزاع بموجب شروط العضوية في منظمة التجارة أم بموجب شروط التحكيم الأوروبية، أم ماذا؟
ثالثاً: ما هي جدوى توقيع كل هذه الاتفاقات للدول الموقعة عليها جميعاً كالأردن، ومصر؟ بالطبع هناك مغريات تتمثل في المساعدات الخارجية، أو في التوافق والتناغم مع كل منطقة حتى تحافظ الدول على دفء علاقاتها مع الدولة أو المنطقة المنشئة لمنطقة التجارة الحرة.
ان الأمر يستحق وقفة لقياس الفوائد المترتبة عن هذه الاتفاقات والترتيبات. ولعل دعوة منتدى البحوث الاقتصادية في القاهرة أخيراً لبحث هذا الموضوع يشكل بداية علمية موفقة للاجابة.
خبير اقتصادي - "البصيرة للاستشارات" .