اتفاق تأسيس "منطقة عربية للتجارة الحرة" يعلن الشهر المقبل

قال وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسى ان دول اعلان اغادير، التي تضم المغرب ومصر وتونس والاردن، ستوقع في نهاية شباط فبراير او آذار مارس المقبلين اتفاق تأسيس منطقة عربية للتجارة الحرة. وسيوقع الاتفاق وزراء الخارجية في الدول الاربع المرتبطة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
واعتبر بنعيسى، في تصريحات صحافية، ان اعلان اغادير سيكون مفتوحاً امام الدول العربية المتوسطية التي وقعت او تعتزم توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، ومنها الجزائر ولبنان وسورية وفلسطين، لتأسيس تجمع اقليمي في جنوب البحر الابيض المتوسط.
ويعتبر الارتباط بشراكة اقتصادية وسياسية وتجارية مع الاتحاد الاوروبي شرطاً للانضمام الى اعلان اغادير الذي اطلقه المغرب عام 2001 لتأسيس فضاء متوسطي عربي قبل قيام منطقة يورومتوسطية للتبادل التجاري الحر سنة 2012 .
وكانت تركيا اعربت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام الى دول اعلان اغادير باعتبارها دولة متوسطية لها علاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، الذي خصص بدوره دعماً للمشروع اليورومتوسطي كلفته نحو عشرة بلايين يورو من موازنة الاتحاد والبنك الاوروبي وتشمل دول البلقان.
وكانت الدول العربية الاربع المشاركة في اعلان اغادير بدأت في خفض الرسوم الجمركية ورفع القيود على واردات السلع ما بينها على غرار ما يجري في علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي، وينتظر ان تختفي الرسوم الجمركية تماماً على السلع ذات المنشأ العربي بحلول سنة 2010. وتدرس تلك الدول امكانية تأسيس مصرف عربي متوسطي لتمويل مشاريع القطاع الخاص قد يساهم فيه المصرف الاوروبي للاستثمار ومصارف مركزية محلية بقيمة 500 مليون دولار.
وتضم دول اعلان اغادير سوقاً من 120 مليون مستهلك وتنوعا في الموارد الطبيعية وهي تتواجد على مفترق طرق التجارة الدولية عبر مضيق جبل طارق من الغرب وقناة السويس وخليج العقبة من الشرق وهي تملك موانئ على البحر الابيض والبحر الاحمر والمحيط الاطلسي ما قد يجعلها مؤثرة في طرق التجارة الدولية غداة بداية العمل بالمنطقة الحرة مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة.
ويُنتظر ان تستضيف القاهرة الثلثاء اليوم والاربعاء اعمال اللجنة العليا المغربية - المصرية في دورتها الخامسة برئاسة الملك محمد السادس والرئيس حسني مبارك.
وكانت الرباط والقاهرة اتفقتا على تأسيس منطقة للتجارة الحرة منذ عام 1999 وشرعتا في تقليص الرسوم الجمركية ما مكن من مضاعفة التجارة البينية الى نحو 120 مليون دولار من اقل من 40 مليون دولار نهاية القرن الماضي. وكان البلدان قررا تأسيس شركة مختلطة للنقل البحري لتقليص كلفة الشحن امام السلع العربية ومجلس لرجال الاعمال في البلدين. وينتظر ان يتم التوقيع خلال هذه الدورة على اتفاقات في مجال الصناعة والعدل والبيئة والاسكان والسياحة والمال والثقافة والاعلام والاتصالات الفضائية.