توقع ارتفاعها 10 في المئة هذه السنة . البنك الدولي يرى تأثيراً "محدوداً" لأسعار النفط على النمو في الدول الصناعية وشرق آسيا

اعتبر البنك الدولي ان"أسعار النفط الخام التي تضاعفت منذ عام 2003 أبطأت حركة النمو الاقتصادي العالمي لكن المفاجئ أن أثرها كان محدوداً"، مشيراً إلى أن الاقتصادات الصناعية لأعضاء في مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الدول النامية الشرق آسيوية، الأكثر استهلاكاً للنفط، مقبلة على تعزيز أدائها الاقتصادي العام الجاري، بعد تراجع طفيف في 2005 بالمقارنة مع 2004.
وأوضح البنك، الذي يستعد لعقد اجتماعات الربيع المشتركة مع صندوق النقد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، أن متوسط نمو الاقتصادات الصناعية تباطأ بشكل طفيف من 3.1 في المئة في عام 2004 إلى 2.7 في المئة في عام 2005، متوقعاً أن يستعيد بعض زخمه، ليرتفع إلى 2.9 في المئة في عام 2006. ولفت إلى أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان والاتحاد الأوروبي، عوض التباطؤ الذي أصاب نمو الناتج المحلي الأميركي أخيراً.
وبحسب تقرير نهائي معدل، أصدرته وزارة التجارة الأميركية الخميس الماضي بلغت نسبة الزيادة التي حققها الناتج المحلي في الفصل الرابع من العام الماضي 1.7 في المئة، وهي أقل نسبة منذ الفصل الأول لعام 2003. وشملت اسباب هذا الأداء الضعيف، تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي بحدة، وارتفاع قيمة الواردات بأكثر من 12 في المئة، وكذلك انخفاض الإنفاق الحكومي، وخصوصاً الإنفاق العسكري بنحو 9 في المئة مقارنة بالفصل الثالث.
لكن التقرير، أظهر أن نتائج الفصل الأخير للعام الماضي لم تمنع الشركات الأميركية من زيادة أرباحها بنحو 186 بليون دولار، وأن نسبة النمو التي حققها الناتج المحلي للعام بأكلمه بلغت 3.5 في المئة، ما شكل في آن معاً تراجعاً من 4.2 في المئة في 2004، وتقدماً من 2.7 في المئة في 2003، على رغم أن قيمة فاتورة الواردات الأميركية من النفط والغاز قفزت من 150 بليون دولار في 2003 إلى 284 بليون دولار في 2005، مسجلة زيادة 88 في المئة.
وتوقع البنك في تقرير أصدره أيضاً الخميس الماضي، أن يزيد متوسط أسعار النفط في العام الجاري بنحو 10 في المئة، مرتفعاً من 53.4 دولار إلى 59 دولاراً للبرميل، إلا أن الاقتصاد الأميركي مقبل على تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3.4 في المئة، مدعوماً بالإنفاق الاستثماري للشركات. وتوقع كذلك، ارتفاع نسبة النمو في منطقة اليورو من 1.4 في المئة في 2005 إلى 2.1 في المئة في 2006، وتأكيد الاقتصاد الياباني خروجه نهائياً من كساد عقد كامل، محققاً نسبة نمو تشارف على 3 في المئة في العامين الجاري والمقبل.
وستساهم الاقتصادات الصناعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في احتفاظ الاقتصاد العالمي في عام 2006، بنسبة النمو التي حققها في 2005، وبما يتناسب مع حصتها من الناتج العالمي، التي اقتربت من 60 في المئة في عام 2004.
ولفت إلى تباطؤ متوسط نمو الاقتصادات الشرق آسيوية الصين واندونيسيا وماليزيا والفيليبين وتايلاند من 8.5 في المئة في 2004 إلى 8.2 في 2005، متوقعاً خفضاً طفيفاً آخر إلى 7.8 في المئة في العام الجاري، وعزا هذه التطورات إلى تراجع ملموس متوقع في نمو الصين.
وخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الصيني هامشياً من 10.1 في المئة في 2004، إلى 9.9 في المئة في 2005، لكن التقرير لاحظ أن العنصر الأهم، هو حدوث تغيير في مكونات النمو تمثل في بروز الطلب المحلي. وأشار إلى تقلص دور الصادرات في النصف الثاني من 2005، وارتفاع نسبة الواردات من 12 في المئة في الفصل الأول إلى 22 في المئة في الفصل الرابع، متوقعاً في المحصلة تباطؤ نمو الناتح المحلي إلى 9.2 في المئة في السنة الحالية.