دعم أوروبي غير منقطع للشعب الفلسطيني

ظلت اوروبا دائما في الجبهة الامامية للدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني وكانت، قبل وقت طويل من خطة خريطة الطريق حول قيام الدولتين لانهاء النزاع الذي تفجر في 1967، حددت بوضوح في اعلان البندقية قيام الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء النزاع بشكل عادل، وفقاً للمصالح الاوروبية.
وعلى اثر اتفاقات أوسلو دخلنا في شراكة مع الفلسطينيين من اجل بناء مؤسسات دولتهم، وتم صوغ المساعدة المالية والتقنية الى حد كبير وفق تصورنا لهذا الهدف. في الوقت نفسه، لم ينقطع تضامننا أبداً مع الشعب الفلسطيني. بل كانت اوروبا، في اصعب الفترات خلال نزاع الاعوام الاخيرة، قوة رائدة تعمل على تحسين سير الاقتصاد الفلسطيني ووقف تدهور الوضع الانساني للسكان الفلسطينيين. ذاك هو السبب الذي جعل اوروبا ولا تزال أكبر مساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني وستواصل جهدها بروح الصداقة نفسها ورحابة الصدر. وتتميز المساعدات الاوروبية بقدر عملي كبير وتنوع أوجهها وشموليتها البرامج المالية والتقنية. كما ان وجود بعثتين مهمتين على الأرض، واحدة لدعم الشرطة الفلسطينية والاخرى للمراقبة وتوفير المساعدة التقنية والتدريب في معبر رفح، يمثل دليلاً اضافياً على صلابة التزامنا.
وفي ظل الوضع الجديد الناجم عن الانتخابات الفلسطينية بقينا على حقيقة مبادئنا. نحترم الخيار الديموقراطي للفلسطينيين ولا ننوي معاقبتهم أو ابتزاز الحكومة التي ارتأوها. لكن، اذا كانت الحركة الحاكمة لا تشاطر اجندة السلام وتتجاهل شراكتنا أو تصور المجتمع الفلسطيني التعددي المتمسك بسلطة القانون واحترام حقوق الانسان، فاننا ملزمون بمراجعة الشروط التي تقوم بمقتضاها المجموعة الاوروبية وحكومات الاتحاد بإنفاق مال دافعي الضرائب لمساعدة الفلسطينيين ومؤسساتهم. قوانينا تقتضي منا، مهما كانت الكلفة، تفادي تمويل النشاطات الارهابية. أهدافنا السياسية تقتضينا التأكد من ان سياسات الطرفين المتنازعين تظل ملتزمة حل قيام الدولتين بشكل تفاوضي بينهما. هذه الاهداف يشاطرنا إياها الرئيس عباس واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية والمجموعة الدولية ككل.
لا اعتقد في ان مجتمعاً مستقراً يحترم المبادئ الاساسية لشراكتنا مع السلطة الفلسطينية يمكن ان يقوم على ثقافة العنف. الارهاب لا يمكن تبريره اطلاقاً. حق مقاومة الاحتلال، الحق المعترف به لكل الشعوب الخاضعة للاحتلال، لا يبرر الفضائع المرتكبة باسمه مهما كانت الافعال والوسائل المستخدمة من جانب المحتل. مثل هذه الافعال لم تقدم للفلسطيني شيئاً سوى المعاناة.
الامتثال للالتزامات السابقة شرط مسبق لقيام علاقات دولية مستقرة. تنظيم الانتحابات الفلسطينية وتسلم الحكومة الفلسطينية السلطة بصفة ديموقراطية كانا نتيجة اتفاقات أوسلو. الاتحاد الاوروبي قام بخطوات طليعية من اجل ان يكون سير الانتخابات نزيهاً، وقدم معونات مهمة لهذا الغرض، وكذلك اكبر مهمة مراقبة للاقتراع.
ثقل مسؤوليات الحكم يتجاوز بكثير الدور في موقع المعارضة. يجب على الطرفين كسر دوامة العقوبات والانتقام التي تقيدهما منذ تفجر النزاع. هذا النداء موجه ايضاً الى الحكومة الاسرائيلية الجديدة. لعبة عدم التنازل لا تقود سوى الى المزيد من اراقة الدماء والمعاناة وانعدام الامن للجانبين. الحلول الأحادية الجانب لن تثمر العدل والاستقرار. الاعتراف المتبادل ليس خيارا، انه ضرورة، حتى وان كان الاعتراف لا يعني قبول كل طلبات الطرف الآخر.
اوروبا تظل مستعدة لتجديد التزامات دعم مسار تفاوضي يقود الى قيام دولتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن. اوروبا لن تعترف بشرعية أي قرارات احادية الجانب من أي طرف قد تجعل الحل النهائي غير قابل للتحقيق. وطبعا، لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني ابداً.
* الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خاص ب "الحياة"