الانتهاء من ملف قضية الانفال لعرضها على المحكمة . هيئة الدفاع تطالب بحماية شهودها وجلسة الاربعاء تخصص لصدام

اعلنت المحكمة الجنائية العليا انتهاء التحقيق في قضية الانفال، التي راح ضحيتها 182 الفاً من المواطنين الاكراد في شمال العراق العام 1988، واكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الاولى ل"الحياة"ان المحكمة الجنائية العليا ستُحيل قضية الانفال الى المحكمة الجنائية الثانية بعد الانتهاء من تدقيقها للبدء بمحاكمة صدام حول الانفال بعد الانتهاء من محاكمته في قضية الدجيل التي بدأت في التاسع عشر من تشرين الاول أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد تطورات المحاكمة اوضح الموسوي ان الجلسة المقبلة للمحاكمة، الاربعاء في الخامس من الشهر الجاري ستُخصص لسماع افادة الرئيس العراقي المخلوع ومناقشته من قبل هيئة الادعاء العام في شأن المعلومات الواردة في افادته امام المحكمة الجنائية والوثائق التي عرضها مشيراً الى وجود بعض الوثائق الرسمية التي قد يلجأ الادعاء العام الى استخدامها في الجلسة المقبلة.
واكد الموسوي ان المحكمة ستوفر الحماية اللازمة لشهود النفي الذين ستُقدمهم هيئة الدفاع عن صدام في الجلسات المقبلة وفق الآلية ذاتها التي تم من خلالها حماية شهود الادعاء العام مبيناً انه شخصياً رفع توصية في هذا الشأن الى المحكمة.
من جانبها اعلنت هيئة الدفاع عن صدام انها قدمت طلباً رسمياً الى المحكمة الجنائية لتوفير الحماية اللازمة لشهود النفي الذين ستقدمهم هيئة الدفاع خلال الجلسات المقبلة. واكد خميس العبيدي عضو الهيئة ل"الحياة"ان عدد شهود النفي الذي ستقدمهم هيئة الدفاع تراوح بين 20-40 شاهداً سيتم تقليص عددهم الى عشرة شهود وفقاً للشهادات الناتجة التي ستساهم في دفع التهمة عن صدام واخيه برزان التكريتي.
واشار الى ان هيئة الدفاع رفضت قرار المحكمة بإحالة الوثائق الرسمية التي تدين صدام وعرضها الادعاء العام اثناء الجلسات الماضية على خبراء مديرية الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية معتبراً ان قرارات الخبراء لن تكون حيادية طالما وقعوا تحت ضغط الحكومة.
موضحاً ان الهيئة طالبت المحكمة بإحالة الوثائق الى خمسة خبراء محايدين وغير مرتبطين بجهة حكومية او خبراء دوليين.
وكانت المحامية اللبنانية، عضو هيئة الدفاع بشرى خليل، طالبت في تصريحات صحافية بفتح تحقيق دولي في قضية تعرض طه ياسين رمضان نائب الرئيس المخلوع والمتهم بتجريف بساتين الدجيل الى الضرب من قبل من وصفتهم ب"الميليشيات المحلية"اثناء القبض عليه في 18 آب أغسطس عام 2003.
وكشفت الخليل عن رسالة من عشر صفحات سربها اليها رمضان في سجنه شرح فيها ملابسات اعتقاله وتعرضه للتعذيب على يد عناصر الامن المحلية والاميركية اثناء الايام الاولى للاعتقال وهي الرسالة ذاتها التي قرأها رمضان امام هيئة المحكمة اثناء ادلائه بإفادته امام القاضي.
واكد مالك دوهان الحسن وزير العدل العراقي السابق ل"الحياة"ان الثغرات التي كشفتها الوثائق، التي اثبتت ان عدد الضحايا اكثر من عدد المشاركين في عملية الاغتيال، الى جانب عمليات التهجير الإجباري التي مارسها النظام تكفي لادانة الاخير وان جميع الجرائم التي نُسبت الى صدام كافية لاصدار حكم الاعدام كما ان الادلة المتوافرة لدى المحكمة تخولها النطق بالحكم. لكنه اوضح ان المحكمة لا تأخذ دائماً بالحد الاعلى للعقوبة وانها يمكن ان تقلل العقوبة الى السجن المؤبد فيما لو وجدت ظروفاً مخففة.