إفادتا صدام وبرزان غداً في قضية الدجيل . طه رمضان يؤكد مسؤولية الرئاسة عن الاعتقالات والبندر يعتبر أحكام الاعدام "عادلة وقانونية"

قررت المحكمة الجنائية العليا تأجيل جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى غد 15 آذار مارس لاستكمال الاستماع الى إفادة صدام وبرزان التكريتي بعد استماعها، أمس، الى محمد عزاوي وعواد البندر وطه ياسين رمضان.
وكانت الجلسة السادسة عشرة بدأت أمس بدخول المتهمين عبدالله كاظم رويد ومزهر كاظم وعلي دايح الذين ادلوا بإفاداتهم في الجلسة السابقة، وطالب رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن المتهم محمد عزاوي بالشهادة في واقعة الدجيل وما تلاها من أحداث.
وقال عزاوي انه كان خارج بلدته عند وقوع الحادث، وانه استقل سيارة لنقله من قضاء سامراء الى الدجيل، لكن مسؤولاً في حزب البعث المنحل أمر بأن تتوجه السيارة الى مقر الفرقة الحزبية. واكد انه شاهد سعدون شاكر الذي كان وزيرا للداخلية، وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس المخلوع، في مقر الفرقة كما شاهد عدداً كبيرا من الأهالي، بينهم مجموعة من الأكراد جلبتهم السلطات الأمنية.
وتهجم عزاوي على رئيس محكمة التحقيق القاضي رائد جوحي واتهمه بتدوين معلومات لم يتفوه بها أثناء التحقيق وقال"عيب على القاضي ان يأتي بإفادة غير إفادتي"، ما دفع رئيس هيئة الادعاء العام الى ابراز اعترافات عزاوي المذيلة بتوقيعه.
واعترف الأخير انه شاهد طائرات مروحية تحلق فوق بساتين الدجيل يوم الحادث بعد خروجه من مقر الفرقة الحزبية كما شاهد ثلاث جثث لقتلى احدهم يرتدي الزي العسكري.
من جانبه ذكر عواد حمد البندر الذي كان رئيسا ل"محكمة الثورة"ان محاكمة 148 شخصاً من أهالي الدجيل تمت بقرار من"مجلس قيادة الثورة"المنحل. وقال ان جهاز الاستخبارات سجل إفادات المتهمين في محاولة اغتيال صدام من ابناء بلدة الدجيل أمام قاضي التحقيق وتمت محاكمتهم وفق المادة 118 من قانون العقوبات الجنائية، مدعياً ان الضحايا اعترفوا باشتراكهم في محاولة الاغتيال وانتمائهم الى"حزب الدعوة"الذي كان محظورا في العراق آنذاك.
وسأله رئيس المحكمة عن المدة التي فصلت بين الحكم الذي صدر بحق المتهمين والتنفيذ، فقال ان التنفيذ تم بعد عام على صدور الحكم سنة 1985.
ورداً على اسئلة رئيس هيئة الادعاء العام عن عدد المتهمين الذين أحيلوا الى محكمة الثورة، وعما اذا كانت أحكام الإعدام صدرت بحق الجميع، اكد البندر ان عدد المحالين الى المحكمة كان 148 شخصاً وان المحكمة أصدرت حكم الإعدام على الجميع.
وقال ان موعد المحاكمة حدد في اليوم التالي لوصول قرار الإحالة وان جميع المتهمين كانوا من الراشدين ولم يكن هناك قاصرون بينهم. وقال انه مقتنع تماما بأن الأحكام التي صدرت على الضحايا كانت عادلة وتتماشى مع القانون العراقي على رغم تأكيد رئيس هيئة الادعاء جعفر الموسوي ان تحديد موعد المحاكمة يتعارض مع قانون الجنايات الذي ينص على وجوب تبليغ المتهم قبل اسبوع على الأقل من تاريخ المحاكمة.
وأكد البندر ان الوثائق التي عرضها الادعاء العام لوفاة 46 شخصاً من المتهمين تحت التعذيب غير صحيحة، مشيراً الى ان شهادة وضاح الشيخ احد المشرفين على التحقيق في جهاز الاستخبارات والذي توفي في السجن قبل المثول امام المحكمة تؤكد عدم تصفية أي متهم أثناء التحقيق.
وقبل ادلاء نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان بشهادته دخل رئيس المحكمة في جدال معه بعدما امتنع رمضان عن التعريف بهويته. واستفسر القاضي منه عما اذا كانت لديه نية التزام الصمت لتعتمد المحكمة افادته السابقة امام قاضي التحقيق، فأكد رمضان انه لا يريد التزام الصمت انما يريد الادلاء بإفادته من دون مقاطعات وليس بطريقة طرح الاسئلة والاجابة عليها.
وتحدث رمضان عن واقعة الدجيل وقال:"لقد اعترف الجناة الذين قبض عليهم وهرب البعض الى ايران ... ارادوا اغتيال الرئيس فهل تريدون أن يتم تكريمهم أو تمكينهم من تكرار فعلتهم بنجاح؟".
واكد انه لم يكلف"بأي واجب من قبل صدام حسين في قضية الدجيل". وقال:"لو كنت كلفت بأي واجب من قبل السيد الرئيس آنذاك لأديته بكل ثقة، لأن التقاعس عن أداء الواجب خيانة عظمى بالنسبة الي".
وذكر ان القصة التي نسبت اليه حول الحادث غير حقيقية وان سيناريو الاتهام تم اعداده بدقة من قبل قضاة التحقيق وبعض من وصفهم ب"شهود الزور"الذين تحدثوا عن وجوده في بلدة الدجيل واشرافه على جرف بساتينها. وقال ان شهادة وضاح الشيخ هي الغطاء الوحيد لاحالته الى هذه القضية، مؤكداً انه لم يعلم بمحاولة اغتيال صدام في بلدة الدجيل الا بعد اتصال صدام نفسه به تليفونياً مساء يوم الحادث.
وتحدث عن ظروف اعتقاله وقال ان الأميركيين اصطحبوه الى المعتقل حافي القدمين بعدما خلعوا حذاءه وطلبوا منه أن يجثو على ركبتيه وسألوه عن مكان وجود صدام الذي لم تكن القوات الاميركية قد تمكنت آنذاك من الوصول اليه.
وأضاف ان انكاره معرفة مكان صدام أدى الى تعذيبه وركله مرات عدة، مبيناً انه تعرض لعمليات تعذيب أدت الى فقدانه سبابته وان المحققين وجهوا اليه كلمات نابية وعاملوه بقسوة.
ورداً على اسئلة عن دور"الجيش الشعبي"الذي كان بقيادته آنذاك في اعتقال المتهمين، من ابناء بلدة الدجيل، اكد أن هذا الجيش لم يكلف بأي دور وان شهادة بعض الشهود حول رؤيته يوم الحادث محض تلفيق.