دروس من صفقة "موانئ دبي" لشراء "بي أند أو" . الدول الكبرى تحض على الانفتاح التجاري وتخرق الاتفاقات ... اذا تعارضت مع مصالحها

شهدت حركة الشراء بين الشركات سلسلة من النكسات، أصابت نظام العولمة والليبرالية بضربة قاسية، دفعت عدداً كبيراً من الخبراء والمهتمين إلى التساؤل عن مستقبل هذه العمليات. فمن أوروبا، التي قامت قيامتها عموماً، وفرنسا خصوصاً، لمنع شراء شركة"ميتال ستيل"للصلب لصحابها الهندي المولد لاكشمي ميتال شركة"ارسيلور". واستدعى الأمر تدخلاً من الرئيس الفرنسي جاك شيراك لحض المساهمين على عدم تمرير الصفقة. كما تدخلت الحكومة الفرنسية لمنع شركة من شراء شركة"سويز"، فحثت شركة"غاز دو فرانس"على قطع الطريق على منافستها الإيطالية"اينل"عبر تقديم عرض مغر.
ولا شك في أن قضية"موانئ دبي"واستحواذها على شركة P&O البريطانية، التي تدير ستة مرافئ أميركية، تشكل النموذج الأصرح لمعركة"الاحتماء من العولمة". وكانت سبقتها قضية أخرى مشابهة العام الماضي، عندما حاولت شركة"سي ان أو او سي"التابعة للحكومة الصينية، شراء شركة النفط الأميركية"انوكال". وتخلت"سي ان أو أو سي"عن الفكرة بعد ما أثارت الصفقة جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة.
عولمة ضد الآخرين فقط
فتحت قضية شراء شركة"موانئ دبي العالمية""P&O" جدلاً كبيراً حول حرية التجارة العالمية، ومشروع العولمة. فقد تكون هذه المحاولة الأولى، التي تدخل فيها شركة عربية إلى سوق غربية كبرى، وتتولى إدارة مرافق حساسة وأساسية على نطاق واسع. وتظهر هذه الخطوة، إذا عُطفت على خلافات أخرى نشبت في السابق، أن العولمة التي صنعها الأميركيون وشركاؤهم غير مقبولة، عندما لا تكون في الاتجاه الذي يخدم اقتصادات هذه الدول الكبرى، ما قد يدعم بعض نظريات المعارضين للعولمة في دول العالم النامي.
وجاءت صفقة"موانئ دبي العالمية"لتضع إصبعاً على جرح مزدوج. فلم تعد القضية مطروحة من زاوية المصالح التجارية فقط، بل دخلت على خط أزمة أخرى متعلقة بالحرب ضد الإرهاب، والخلط القائم بين الإسلام كدين تسامح وتقوى، وبين فصائل تشوه هذا الدين. وشكلت صفقة الشراء من شركة عربية تابعة لحكومة إسلامية مرافئ أميركية، وجهاً جديداً لهذا الصراع الدائر منذ أيلول سبتمبر عام 2001، وحتى اليوم. وما دل عليه السجال الأميركي الذي قام في الكونغرس، أن طبقة المسؤولين الأميركيين، وليس عامة الشعب فقط، لا تزال غير قادرة على التمييز بين أداء وآخر، وبين صفقة تجارية والمخاطر المتأتية من الصراع القائم على المستويات السياسية والأمنية. ويبدو أن هذا النزاع سيفتح الباب على مواضيع أخرى أكثر تأثيراً على الحركة التجارية والاقتصادية في العالم. والسؤال هل يمكن أن يتدخل الأميركيون أو فئات محددة من الشعب الأميركي لوقف أي صفقة شراء أو اندماج بين شركات عربية أو إسلامية، وشركات أميركية؟ فالاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي أخيراً لإعطاء الكونغرس صلاحيات اكبر للرقابة على تملك الأجانب شركات أميركية، يبين أن الخوف من صفقات مستقبلية من طراز قضية"موانئ دبي"لا يزال قائماً، وإن المشرعين الأميركيين يحاولون سن قوانين لتحصين نظامهم ضد تملك الأجانب شركات أميركية. وهذه مسألة تشكل تهديداً للنظام الليبرالي، الذي أصبح سلاحاً ضد أميركا على ما يبدو، بعدما استعملته لعقود سلاحاً ضد خصومها.
خلافات منظمة التجارة
تظهر سجلات منظمة التجارة العالمية عدد الخلافات التجارية الناتجة من الخطوات المرتبطة بالعولمة، والتي قامت في السابق وعدد منها لا يزال عالقاً بين التكتلات الكبرى، ولا سيما منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبين الجبارين والقوى الاقتصادية الأخرى الأصغر حجماً. وفي سجلات المنظمة 335 شكوى حتى نهاية 2005 بين الدول الأعضاء، خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي أكثر الدول الشاكية والمشكو منها.
وتفيد إحصاءات المنظمة، ان عدد الشكاوى الموجهة من الولايات المتحدة ضد دول أخرى منذ إنشاء المنظمة عام 1995، بلغ 81 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى ضدها 90. أما الاتحاد الأوروبي الذي يأتي في الدرجة الثانية، فيبلغ عدد الشكاوى التي رفعها ضد الآخرين 81، أما الشكاوى التي رُفعت ضده فهي 90 للفترة نفسها. واللافت أن الدول الصغرى الأكثر تضرراً من العولمة، ورفع الحواجز التجارية، هي الأقل تذمراً أمام مراجع المنظمة، وهذا ما تؤكده سجلات الشكاوى.
فمنذ انطلاق هذه المنظمة، لم تتوقف المعارك الثنائية والمتعددة الأطراف، بين المنضوين تحت جناح هذه الليبرالية الجديدة، ما يؤكد أيضاً صحة أن مسيرة العولمة شكلت عقبات واستحقاقات صعبة بالنسبة إلى اقتصادات الدول القوية، أكثر من اقتصادات الدول الضعيفة، التي تآلفت مع عجز كبير في ميزانها التجاري لمصلحة الكبار.
وهذه الأمور لا تمر مرور الكرام، إذ تشهد اجتماعات منظمة التجارة انتقادات كبيرة للأداء الأميركي خصوصاً. ففي الاجتماع الأخير الذي عقد في جنيف، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات قوية للإجراءات التي اتخذتها في ضوء صفقة"موانئ دبي". فقد اتهمها بعض الأعضاء، والصين في شكل مباشر،"بتقويض نظام التجارة العالمية، باستخدام المخاوف في شأن الأمن القومي بصورة مبالغ فيها، للالتفاف على قواعد التجارة العالمية". ما يضع صدقية نظام التجارة المتعدد الأطراف على المحك.
وقال مندوب الصين لدى المنظمة سون تشن يو، ان"واشنطن عادة ما تسارع إلى مطالبة الآخرين بتعديل سياساتهم، لكنها بطيئة في إصلاح قواعدها التجارية، بعدما خسرت قضيتين أمام منظمة التجارة العالمية". كذلك، أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه إزاء تأثير القوانين الأميركية الجديدة على التجارة. وأفاد في بيان أخير أرسله إلى المنظمة، ان"هناك حاجة لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف الأمنية، وتفادي أعباء غير ضرورية ومكلفة لتقنين نشاطات الأعمال".
ويقول خبراء ومحللون اقتصاديون، إن المسار الذي خطته الدول الكبرى يسير في اتجاه واحد لا يمكن وقفه، وبالتالي ان على الأميركيين توقع مزيد من الصفقات، وتحديداً من منطقة الخليج. وإذا كانت الضغوط منعت هذه الصفقة، فان اللاعبين التجاريين سيكونون أذكى في تمريرها متنكرة في المستقبل. والأفضل تجنب الكبار، ودائماً بحسب الخبراء، لفت نظر المنظمات الإرهابية إلى هذا الصراع، لأنها قد تجد في ضرب المرافق المراد حمايتها كالمرافئ مثلاً، نافذة جديدة لتنفيذ خططها ولتبيان أن الولايات المتحدة وغيرها لا تستطيع حماية كل شيء وبالمستوى نفسه، في آن واحد.