اتفاق مبدئي على تشكيلها والبحث في التفاصيل مؤجل . الكتلة السنية لا تعتبر "هيئة الأمن الوطني" مبرراً لموافقتها على الجعفري

اجلت القوى السياسية العراقية مفاوضات تشكيل الحكومة الى يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من مراسيم اربعينية الامام الحسين امس وذكرى اعياد نوروز الكردية. وأكد سياسيون عراقيون ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع الكتل البرلمانية نهار الاحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني على تشكيل"هيئة الامن الوطني"سيمهد الطريق للاتفاق على تشكيل الحكومة وعلى الشخصيات التي ستتولى المناصب الرئاسية.
وقال حسين الفلوجي عضو البرلمان العراقي وعضو"جبهة التوافق العراقية"ان الاطراف التي تبحث في تشكيل الحكومة اتفقت أخيرا من حيث المبدأ على تشكيل"هيئة للأمن الوطني""تكون مسؤولة عن المؤسسات الحكومية وعن اعلان حالة الطوارىء وحال الحرب والبت في الازمات التي يمكن ان تتعرض لها الدولة".
واشار الفلوجي الى ان العقبات التي يواجهها الفرقاء السياسيون الان هي الصلاحيات التي ستوكل الى هذه الهيئة"حيث تصر اطراف على ضرورة منحها صلاحيات واسعة وان تكون قراراتها ملزمة بينما ابدت اطراف اخرى تخوفا من ان تؤدي سلطة هذه الهيئة الى مصادرة سلطة الحكومة."
واعتبرت الكتلة السنية من جهتها ان موافقة"الائتلاف"الشيعي على اقتراحها بتشكيل"هيئة الامن الوطني"لا يعني أنها تراجعت عن رفضها مرشحه ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء باعتبار ان هذه الهيئة ستؤدي الى مشاركة جماعية في صنع القرار وبالتالي فلا مبرر لرفض أي مرشح يطرحه"الائتلاف"لرئاسة الحكومة.
وأكد رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي ان الاتفاق حول الهيئة لا علاقة له بالمرشح لرئاسة الوزراء الجعفري او أي شخص آخر وقال:"موضوع المناصب لا سيما رئيس الحكومة منفصل عن هذا المشروع والجبهة ستطرح مشروعاً آخر لاتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء سيبحث في اجتماع السبت المقبل.
وقال عدنان الباجه جي الذي مثل قائمة اياد علاوي في مفاوضات تشكيل الحكومة:"اتفقنا على تشكيل هيئة الامن الوطني ولم نتفق على التفاصيل. رسمنا فقط الخطوط العريضة لعملها". واوضح ل"الحياة":"ستتكون من 19 عضواً وتضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ورئيس اقليم كردستان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورؤساء الكتل السياسية، على ان يوزع العدد الباقي على الكتل البرلمانية بحسب النسب التي حصلت عليها. وزاد ان المجلس يرأسه رئيس الجمهورية المنتخب وفي حال غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسته، وقراراته ملزمة لاعضائه وللحكومة الدائمة". وأكد الباجه جي ان أي قرار سيصدر يجب أن يكون بموافقة ثلثي اعضائه ويصار الى احالته الى مجلس النواب اذا كان القرار بحاجة الى قانون تشريعي أو الى مجلس الوزراء اذا كان القرار قيد التنفيذ.
ولفت الباجه جي الى ان هذا الاتفاق سيدفع العملية السياسية نحو الأفضل، مشيراً الى ان التفاصيل ومن بينها برنامج عمل الحكومة ستبحث خلال الاسبوع المقبل حيث تقدم كل كتلة اقتراحاتها على ان لا تخرج على التوافق حول تشكيل حكومة وطنية وحول البنود الدستورية.
واعتبرت"جبهة التوافق"السنية ان هذا الاتفاق هو بمثابة"الخلاص"من الازمة السياسية في العراق. وقال طارق الهاشمي امين عام"الحزب الاسلامي"العراقي ان المشاركة في القرار السياسي والامني والمالي"لن تترك مجالاً لاعداء البلد لتنفيذ مخططهم الطائفي".
وفي رد على موقف"جبهة التوافق"من الهيئة، أكد عباس البياتي عضو"الائتلاف"الشيعي ل"الحياة""أن"ابراهيم الجعفري باق في منصبه لولاية ثانية"لأن الاتفاق الذي تم بين الكتل السياسية حول هيئة الأمن الوطني معناه ان أزمة ترشيح الجعفري تم حلها بعد أن اصبحت هناك آلية جماعية لاتخاذ القرارات". واعتبر البياتي ان تمسك"الائتلاف"بالجعفري"يجعل من الصعب البحث عن بديل له".
واشار البياتي الى اسمين مطروحين لمنصب رئيس مجلس النواب طارق الهاشمي او اياد السامرائي وكلاهما من"الحزب الاسلامي"العراقي، اما بالنسبة الى نائب رئيس الجمهورية عن"الائتلاف"الشيعي"فيمكن لعادل عبد المهدي ان يبقى في منصبه والقرار يعود الى المجلس الأعلى".
وأكد القيادي الكردي محمود عثمان عدم وجود علاقة بين الاتفاق على تشكيل الهيئة وحسم الخلاف حول المرشح لرئاسة الوزراء، وأشار الى ان التحالف الكردي يفضل عدم المساس بصلاحيات رئيس الوزراء وتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب ما ورد في الدستور. وقال عثمان ل"الحياة"ان الاتفاق على الهيئة قطع شوطاً كبيراً لمنع تداعيات الفتنة الطائفية لان هذا الاتفاق سيساعد على التوافق في امور اخرى البرنامج الحكومي والحقائب الوزارية.
وكشف نديم الجابري، زعيم حزب"الفضيلة"الاسلامي، عن آلية توزيع المقاعد في"هيئة الأمن الوطني""فالائتلاف سيكون له تسعة مقاعد و"التحالف الكردستاني"اربعة و"جبهة التوافق"السنية ثلاثة و"جبهة الحوار الوطني"صالح المطلق واحد و"القائمة العراقية"الوطنية اياد علاوي مقعدان".
وقال الجابري ل"الحياة"ان الاتفاق على تشكلية وصلاحيات الهيئة قد حسم وانها الهيئة لن تكون استشارية او تنسيقية لأن ذلك يفقدها قيمتها العملية، كما انها لن تكون اعلى سلطة في البلاد لأن ذلك مخالف للدستور ولذلك جرى الاتفاق على ان تكون قراراتها ملزمة"سياسياً"لا"دستورياً".
واوضح ان"الالزام السياسي تفرضه آلية عمل الهيئة لأن جميع القرارات المتخذة ستكون بمثابة مرجعية لكل طرف، فالقضايا الوطنية ستبحث داخل الهيئة السياسية للأمن الوطني وسيكون رئيس الحكومة على علم بها وبالتالي سيكون ملزما بأي قرار لأنه هو عضو رئيسي في الهيئة". واعتبر الجابري أن الهيئة ستشكل"خطوة مهمة لوقف الازمة الطائفية المتصاعدة مع وجود مخاوف من انتقال الازمة من صراع سياسي الى اقتتال اهلي".
وبخصوص تعديل مسودة الدستور بين الجابري ان اتفاقاً سياسياً تم بين قادة الكتل من خلال اعتماد فقرة مدونة في البرنامج السياسي للحكومة وهي"العمل بالدستور وأي تعديلات تطرأ عليه وفقاً للمادة 142"، وأضاف:"جبهة التوافق"العراقية السنية وافقت على ادخال هذه الفقرة وبالتالي حسمت الخلافات بشأن قضية التعديلات". واستبعد الجابري ترشيح نفسه لأي منصب سيادي. لأن"مشروع الانقاذ الوطني الذي طرحه حزب"الفضيلة"لا يتناسب مع تولي اي منصب غير منصب رئيس الحكومة".