مهدي الحافظ يشدد على اولوية تطوير قطاع النفط : رهان العراق على المساعدات الخارجية لا يحقق الأهداف و 10 بلايين دولار انفقت من 33 بليوناً

أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ ان التطور الحاصل في القدرات المالية للعراق واحتمال تزايدها مستقبلاً مع ازدياد أسعار النفط وزيادة الإنتاج والتصدير"جعل الجهات المانحة تتردد في المضي قدماً في تنفيذ تعهداتها او التزام اعطاء معونات جديدة"، معتبراً انه جرت العادة"تقديم المساعدات الخارجية للدول المحتاجة والفقيرة والتي تعاني من نقص في مواردها الداخلية". ورجح استمرار هذا الاتجاه، مؤكداً انه"لا يجب التعويل على المعونات الخارجية في دفع عملية التنمية والأعمار في العراق".
وقال الحافظ في حوار مع"الحياة"تحدث خلاله عن حجم الدعم الدولي الذي حصل عليه العراق، بعد مرور عامين على مؤتمر المانحين الذي عقد في تشرين الأول أكتوبر 2003 ، ان"لا بد من مراجعة هذه التجربة بعقل مفتوح، وفي ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي في العراق وسياسات الدول المانحة". ورأى ان النقطة الأهم في ذلك هي التأكيد على ان ما أعلن في مؤتمر مدريد للدول المناحة من تعهدات ووعود مالية"لم يعد صالحاً الآن".
وأوضح الحافظ انه اعلن عن تخصيص نحو 33 بليون دولار للعراق من جانب الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها، وتتوزع هذه المبالغ بين منح وقروض ميسرة ومعونات عينية،"الا ان المحصلة المحققة من معيار التدقيق والتنفيذ الفعليين هي اقل بكثير من ذلك، ومهما قيل عن مستوى التنفيذ والتزام هذه التعهدات خلال العامين الاخيرين، فهي في الواقع وفي أحسن الأحوال لا تتعدى 10 بلايين دولار".
صرف الأموال خارج العراق
واوضح الحافظ، الذي يترأس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي ان"جزءاً مهماً من الاموال انفقت على المشاريع المنفذة ذات الطابع الخدمي، وتشمل مشاريع التدريب والزيارات الدراسية ومعونات الإغاثة الإنسانية بالدرجة الأولى". كما لاحظ ان الكثير منها"أنجز خارج العراق وصرفت هذه المبالغ في الدول الأجنبية لتغطية تكاليف نقل المتدربين وأقامتهم وتوفير الخبراء الأجانب لأغراض التدريب".
لا إعمار من دون أمن
وعدد الحافظ ثلاثة عوامل"مهمة"على سبيل استخلاص العبر والدروس، يتمثل أولها في انه"لا يمكن تصور انتعاش عملية الأعمار والتنمية بمعزل عن توفير الاستقرار والأمن الداخلي"، معتبراً انه"لا يمكن فصل الأمن عن التنمية". ولفت الى ان التجربة أظهرت ان"اضطراب الأمن واتساع دائرة تخريب المنشآت الاقتصادية شل الكثير من المرافق الحيوية في قطاعات النفط والكهرباء والخدمات الأخرى، كما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة في الاقتصاد الوطني تتعدى كلفتها 10 بلايين دولار، فضلاً عن الكلفة البشرية الناجمة عن ذلك". وأكد ان الأمن"شرط حيوي لاعادة الاعمار والتنمية، ولا يمكن الدول والمؤسسات المانحة إهدار أموالها جزافاً في العراق، بل تحرص على ان تقطف ثمار معوناتها وتنتفع منها كأساس لعلاقات مفيدة تخدم مصالحها مستقبلاً".
ولفت الحافظ الى ان العامل الثاني هو ان العام الماضي شهد تطورات مهمة على صعيد الموارد المالية للعراق، انعكس زيادة في عائدات النفط في شكل ملحوظ،"إذ توافر فائض مالي قيمته خمسة بلايين دولار، كما تجاوز الرصيد النقدي لاحتياط البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية الثمانية بلايين دولار، ما أدى الى فائض مالي يربو على 13 بليون دولار".
وقال:"لو أمكن تحسين الوضع الأمني وحماية المنشآت لاستطاع العراق ان يزيد طاقاته الإنتاجية من النفط الى نحو 3 بلايين برميل يومياً، وفق برنامج تأهيل معين للحقول المنتجة الآن". وتوقع ان"ترتفع العائدات الى ضعف ما هي الآن في حال توافرت إمكانية تأهيل وتطوير القدرات الفنية للآبار الحالية باستثمارات متواضعة".
واشار الحافظ الى ان العامل الثالث المتعلق بوضع الصناديق الدولية التي تأسست بعد مؤتمر مدريد، وصاغت برامج لإعادة الأعمار لمدة ثلاث سنوات تنتهي عام 2007. وأعلن ان الصناديق"خلت من المال وأنفقت معظم الإيداعات التي قدمتها البلدان والمؤسسات المانحة". ولفت الى انه منذ عام تقريباً"لم تتلق هذه الصناديق اية مساهمة ذات أهمية باستثناء المنحة المقررة من الاتحاد الأوروبي البالغة 200 مليون يورو اي نحو 230 مليون دولار، وتصرف غالبيتها من خلال الصناديق في البلدان الاجنبية، وتغطي برامج تدريب وتأهيل وندوات ودورات عمل، ويكرس جزء كبير منها لمشاريع البناء السياسي كدعم منظمات المجتمع المدني وتغطية تكاليف الانتخابات والاستفتاء على الدستور وبرامج المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات فضلاً عن منظمات أخرى خاصة بحقوق الانسان والمرأة وتدريب القضاة".
وأوضح الحافظ ان المبالغ التي انفقت من خلال الصناديق تصل الى نحو بليوني دولار في أحسن الأحوال، وتشمل نفقات إدارية واسعة من ضمنها رواتب ومخصصات خبراء دوليين، فضلاً عن موظفي الأمم المتحدة المشمولين ببرامج إعادة الاعمار ومكاتبها في عمان وقبرص والكويت".
ضرورة تطوير قطاع النفط أولاً
وأكد ان من المهم جداً ان نستخلص من ذلك التأكيد على ان التعويل على المعونات الخارجية"لا يضمن تحقيق الأهداف المرجوة للأسباب التي ذكرناها، اذ يتعين التفكير جدياً بمراجعة الرؤية الاقتصادية السابقة وتحديثها بما يكفل الاعتماد على مواردنا الذاتية وتطويرها اساساً"، مشدداً في هذا المجال على "الأهمية الحيوية لتطوير قطاع النفط او الهيدروكاربونات عموماً، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك". ورأى انه"يجب ان يكون مركز الثقل في صوغ استراتيجية إنمائية شاملة، كما ينبغي وقف الاندفاع في الاعتماد على الخارج والاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الاستهلاك المحلي".
وتخوف من ان"يقع العراق في مطب ما يسمى"المرض الهولندي"الذي أصاب إندونيسيا في أثناء احتلال هولندا لها، والاعتماد على تزايد العائدات المالية نتيجة عائدات النفط وتقوية العملة الوطنية، بإهمال القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة المولدة للدخل والكفيلة بسد حاجات السوق المحلية مع استمرار الظاهرة المرضية التي تغذيها عائدات الصناعة النفطية، وهو ما حصل في بلدان مشابهة غنية بالنفط وتعتمد على عائداتها".
وشدد الحافظ على ان الدرس الواجب الإشارة اليه في هذا المجال هو"استعادة دور الدولة ووظيفتها في حماية الامن الفردي والعام وصيانة منشآت وممتلكات الدولة بما فيها المرافق الاقتصادية". وأكد انه"المدخل لرسم وتحقيق وإنجاح برامج جدية لإنماء الاقتصاد الوطني واعادة الاعمار ومعالجة المعضلات الاخرى". واعتبر انه من المؤسف ان"نحلل الوضع الاقتصادي الراهن بكل عيوبه وتحدياته، ونشير إلى إمكاناته الكبيرة من دون ان نلقي الضوء على المستوى المتردي لنوعية الحياة وتفاقم المشكلات الاجتماعية واتساع ظاهرة البطالة".
وأشار الى انه وبحسب توقعات المراكز الدولية المهمة"أصبح العراق اليوم في نهاية قائمة الدول من حيث نوعية مستوى الحياة، بما في ذلك بلدان غارقة في التخلف والجوع والفقر والأمية في أفريقيا ومناطق أخرى. اما حجم البطالة فيقترب من رقم فلكي مريع حيث يبلغ نحو 30 في المئة من قوة العمل كبطالة كاملة، اذ ان هناك مليوني عاطل من اصل سبعة ملايين حجم القوى العاملة في العراق. واذا أضفنا البطالة المقنعة وهو 20 في المئة، فيصبح مجموع النسبة 50 في المئة". اما مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية فرأى انه"أسوأ ما شهده العراق في تاريخه الحديث، وخصوصاً بالنسبة الى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في سبعينات القرن الماضي، اذ كان يصنف العراق البلد الأول في المنطقة بمعيار هذه المؤشرات، فقد بلغ متوسط دخل الفرد نهاية السبعينات 3600 دولار سنوياً، فيما يبلغ اليوم 700 دولار سنويا"ً.
وأكد الحافظ ان بلوغ مرحلة إنضاج العمل لتحقيق الأهداف المنشودة"يتطلب تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للدولة ومراجعة الدستور الجديد بما يضمن ذلك. اذ يجمع الخبراء الاقتصاديون والنفطيون على ضرورة"إعادة النظر في مواد الدستور المتعلقة بإدارة الثروات الطبيعية والهيدروكاربوينة على نحو يضع القرار في يد السلطة المركزية او الاتحادية، على عكس ما هو موجود من غموض وارتباك في تلك المواد، مما قد يسبب تضارباً في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والسلطات الإقليمية، او ربما يفضي إلى نزاعات محلية تعرض وحدة العراق للخطر".
واعتبر ان الأمر نفسه"ينطبق على السلطة المالية والنقدية للدولة، اذ لا بد ان يكون هناك وضوح تام في مواد الدستور المعنية، بحيث تكون الأولوية والقرار النهائي في يد الحكومة الاتحادية ويراعى في صوغ هذه المواد تأمين هذا المعنى".