الانتخابات الفلسطينية بدأت باقتراع كثيف لقوات الامن ... وبعض الخروق . "حماس" تفتح الملف الاجتماعي وتصريحات الزهار تثير المخاوف

بدأت عجلة الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالدوران امس عندما باشر نحو 58 الف منتسب الى الاجهزة الامنية الادلاء بأصواتهم، وسط اقبال كثيف وتنظيم عال لم يخل من بعض الخروق. وتزامن ذلك مع نشر 13 الف عنصر امن فلسطيني في محافظات الضفة الغربية بهدف حماية الانتخابات. راجع ص 4
ومع اقتراب يوم الحسم الانتخابي المقرر الاربعاء، اعلن القيادي في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس وأحد مرشحيها الدكتور محمود الزهار في مهرجان انتخابي في بيت لاهيا مساء اول من امس ان الحركة ستسعى بعد فوزها الى اعادة صوغ المجتمع الفلسطيني في جميع المجالات على"اسس اسلامية وادارية صحيحة بعيداً عن الفساد والفوضى والمحسوبية"، مضيفا ان عملية التفاوض مع اسرائيل مرفوضة كليا، وان"كتائب القسام"ستبقى وتزداد عدة وعديداً.
ورغم ان تصريحات الزهار تتناقض مع تصريحات القيادي في الحركة اسماعيل هنية الذي قال ان"حماس"ستقيم"دولة مدنية بمرجعية اسلامية"، الا ان هذا النقاش نقل دعاية الحركة الانتخابية من الملف السياسي الى الملف الاجتماعي، وفي الوقت نفسه ضرب على وتر حساس لدى شريحة من اهالي الضفة الغربية الذين يخشون من ان تفرض الحركة عليهم مواقفها الاجتماعية، خصوصاً ان"حماس"لا تخفي نيتها اعادة صوغ بعض القوانين على اساس اسلامي، مثل قانون الاحوال الشخصية الذي اثار الكثير من الخلافات في المجلس التشريعي.
وكانت هذه المخاوف حديث عدد كبير من الاعلاميين والمثقفين والاكاديميين في مجالسهم الخاصة. وتقول اعلامية في تلفزيون غربي رفضت كشف اسمها:"اذا فازت"حماس"فسأهاجر الى البرازيل... الوطن انتماء". ورداً على سؤال، أعرب الاكاديمي علي الجرباوي عن قناعته بأن"حماس ستسعى الى قوانين اسلامية، سواء اجتماعية او غير اجتماعية". ورأى عامل في محل تصوير ان"فوز حماس مشكلة كبيرة. سيصبح كل شيء ممنوعاً باسم الدين. نحن مسلمون طوال عمرنا، لكنهم سيفرضون علينا شيئاً مختلفاً". الا ان احد انصار"فتح"هوّن من هذه المخاوف، مشيراً الى ان تطبيق القوانين الاسلامية، خصوصاً اجتماعياً، أمر صعب في ظروف شعبنا"، مضيفاً:"ماذا يمنع حماس التي خضعت للضغوط وشاركت في العملية السياسية، من ان تخضع للضغوط مجدداً عندما تحاول فرض افكارها؟".
وكانت"حماس"وُضعت على المحك في الملف السياسي اخيراً بعد اتهامها بتغيير مواقفها والمشي بركب السلطة والمشاركة في الانتخابات تحت سقف اوسلو الذي كانت انتقدته في السابق، وهو ما حاولت ان تنفيه على اعتبار ان"اوسلو مات".
في غضون ذلك، شهدت الاراضي الفلسطينية امس اولى مراحل الانتخابات التي سيدلي خلالها نحو 58 الف منتسب الى الاجهزة الامنية بأصواتهم مسبقاً في 15 مركزاً انتخابياً على مدى ثلاثة ايام. وسُجل اقبال كثيف على مراكز الاقتراع، وجرت العملية بدرجة عالية من التنظيم ومن دون فوضى. لكن ذلك لم يمنع وقوع بعض الخروق للقانون الانتخابي، خصوصاً في قطاع غزة حيث ارتدى مراقبو القوائم قبعات ورموز قوائمهم الانتخابية، في حين زار مرشحون مركزي اقتراع في مدينة غزة وصافحوا الناخبين، وهو ما يعد شكلا من اشكال الثأثير على المقترعين. يضاف الى ذلك ما تردد عن توجيهات صدرت من مسؤولين في السلطة لاجهزة الامن بالتصويت لحركة"فتح".
رغم ذلك، قابل المسؤولون الفلسطينيون ولجان المراقبين حسن سير عملية الاقتراع بارتياح كبير لانها بمثابة تجربة او نموذج لما قد تكون عليه الانتخابات يوم الاربعاء والذي يُخشى ان تتخلله الفوضى والفلتان الامني والاعتداءات على مراكز الاقتراع. ورغم ان المنافسة على اشدها بين"فتح"و"حماس"، الا ان حظوظ"فتح"تبدو اكبر في الحصول على غالبية اصوات العسكريين، رغم ان ثمة توقعات أن تحصد قائمة"الطريق الثالث"عدداً لا بأس به من الاصوات بسبب شعبية رئيس القائمة، وزير المال السابق سلام فياض الذي سبق له ان عمل على تحسين رواتب العسكريين.