لليوم الثاني على التوالي يواصل افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية عملية الاقتراع والتصويت المسبق لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والمزمع عقدها يوم الاربعاء المقبل. وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة إقبال الناخبين من الاجهزة الامنية في اليوم الاول للاقتراع بلغت 49,6٪ من المجموع الكلي لناخبي قوى الأمن حيث بلغ مجموع المقترعين في دوائر الضفة الغربية 11,235 ناخباً، في حين بلغ مجموع المقترعين في دوائر قطاع غزة 17,918 ناخباً أي ما مجموعه 29,153 ناخباً. وكان أكبر عدد من المقترعين في دائرة غزة الانتخابية وبلغ 4932 ناخباً، علماً بأن نسبة المقترعين بلغت في دوائر غزة الانتخابية 49,65٪، في حين بلغت نسبة المقترعين في دوائر الضفة الغربية 49,68٪ من المجموع الكلي لمقترعي قوى الأمن. وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن بدء الاقتراع المسبق لقوى الأمن على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من (21- 23) من الشهر الجاري. من جانبها نوهت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية للعسكريين المتقاعدين من قوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية بأن أسماءهم مدرجة ضمن قوائم أسماء قوى الأمن المقترعين في الأيام (السبت، الأحد، الاثنين)، وأهابت بهم جميعاً التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت، موضحة أنه لا يحق لهم التصويت والاقتراع بعد تاريخ 123-2006. وفي اليوم الثاني من الاقتراع ساد جو من الهدوء والنظام في معظم المراكز ولم تسجل الا مخالفات بسيطة ومنها في محافظة خانيونس جنوب القطاع حيث قام عدد من أفراد الشرطة الخاصة بدخول مركز الاقتراع الوحيد بالمحافظة على مفرق بني سهيلا بموكب يضم نحو 200 عنصر يتقدمهم سيارات الشرطة وسيارتي مسؤول شرطة خانيونس العميد مصطفى وافي ومسؤول الشرطة الخاصة المقدم أحمد أبو طير، كما برزت المظاهر الدعائية داخل مركز خانيونس من خلال الأصوات العالية لسيارات الشرطة والهتافات المؤيدة لحركة فتح ومرشحيها، إضافة إلى القبعات والكوفيات الفتحاوية والعصبات الصفراء على الرأس مما حدا بمنسق لجنة الانتخابات المركزية في دائرة خان يونس ناصر السميري باصدار أوامره لجميع العاملين في محطات الاقتراع الخمسة بالتوقف عن استقبال المقترعين وإغلاق المحطات الخمس بشكل كامل الى حين وقف جميع الانتهاكات الدعائية داخل المركز الأمر الذي اضطر قيادة الشرطة الخاصة إلى ضبط أفرادها وإعادة الأمور إلى نصابها، وتم اغلاق تلك المحطات لمدة 20 دقيقة حتى ساد الهدوء والنظام المكان. وقال عدنان بربخ الناطق الإعلامي باسم قوات الأمن الوطني في خانيونس أن عملية اقتراع أفراد الأجهزة الأمنية تسير بهدوء تام، موضحاً أن ما حدث من تجاوز في الساعة الأولى للاقتراع لن يتكرر وسيتم ضبط جميع أفراد الأجهزة داخل وخارج المركز. وقال: «هناك إقبال واضح من قبل رجال الأمن على مركز خان يونس ومن المتوقع أن يزداد خلال الساعات القليلة القادمة»، لافتاً إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع من أفراد الأمن في خان يونس 6400 ناخباً. من جهتها طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوقف المخالفات القانونية في انتخابات أفراد الأمن الفلسطيني، وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة أنه صاحب عملية اقتراع أفراد الأمن أولى المخالفات القانونية، حين رفضت اللجنة المركزية للانتخابات نشر السجل الانتخابي الخاص لأفراد الأمن الفلسطيني، رغم أن القانون الانتخابي ينص في المادة رقم (70)، بوضوح على ذلك: «تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين». وأضاف: نحن في حركة حماس نرفض التبرير الذي قدمته اللجنة الانتخابية، حيث أرجعت موقفها لدواع أمنية علماً أن سجلات قوات الأمن موجودة أصلاً لدى الاحتلال الإسرائيلي». واكد ابو زهري على رفض حركة «حماس» لموقف اللجنة الانتخابية بعدم نشرها سجل أفراد الأمن الفلسطيني، وطالبها بالتراجع عن هذا الموقف حفاظاً على حيادية اللجنة ونزاهة العملية الانتخابية وانتظامها. وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية لقوى الأمن الفلسطيني قد سارت بشكل جيد ودون أن تسجل أي خروقات وفقاً لإفادات لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين المحليين والدوليين. واستهجنت الوزارة في بيان لها تلقت «الرياض» نسخة منه، ما تنشره وسائل الإعلام التابعة لحركة (حماس) من تصريحات بوجود خروقات حدثت في بعض مراكز الاقتراع والتي كان آخرها إدعاءات بأن عناصر من الشرطة الفلسطينية قاموا بإطلاق النار أمام أحد مراكز الاقتراع بغزة، وتؤكد أن مثل تلك التصريحات تأتي في إطار الحملة الممنهجة لتشويه المؤسسة الأمنية. وطالبت الوزارة كافة وسائل الإعلام تغطية عملية الاقتراع بمسؤولية وطنية دون أي اعتبارات حزبية أو فصائلية. على صعيد آخر قرر النائب العام الفلسطيني أمس اغلاق تلفزيون الاقصى التابع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) والذي بدأ البث التجريبي في غزة قبل اسبوعين لعدم حصوله على الترخيص اللازم. وقال المستشار احمد المغني، النائب العام في السلطة الفلسطينية انه «تم اتخاذ قرار أمس باغلاق تلفزيون الاقصى بغزة واذاعة الغد بالضفة الغربية بناء على شكوى وتم التحقيق فيها مع الجهات المختصه تبين ان المحطتين غير مرخصتين حسب الاصول ولا يوجد طلبات بالترخيص وهذا مخالف للقانون». واذاعة الغد اذاعة خاصة غير سياسية. واكد المستشار العام انه تم ابلاغ «الجهات المعنية بالقرار وهي وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية لتنفيذ القرار». ولكن المدير العام لاذاعة وتلفزيون الاقصى في قطاع غزة رائد ابو داير، قال لفرانس برس ان المحطة «لم تبلغ بهذا القرار».
