آثارها تطاول 11.5 تريليون دولار من الاستثمارات الدولية . النمو المتواضع للناتج المحلي وتسارع التضخم يرجحان التريث في بت سعر الفائدة الأميركية

أنهى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي آلان غرينسبان ولايته الطويلة بإقرار زيادة طفيفة على سعر الفائدة الأميركية تاركاً لخليفته بن برنانكي الذي أدى القسم أمس بعد موافقة الكونغرس على تعيينه مهمة إعادة النظر في السياسة النقدية بعد صدمة النمو الهزيل الذي حققه الناتج المحلي والتسارع المفاجئ في حركة التضخم في الفصل الأخير من العام الماضي. ومن شأن"التريث"المتوقع أن يحبط آمال المستثمرين الدوليين المسؤولين عن ثلثي التدفقات المالية إلى السوق الأميركية لكنه سيخفف أعباء الدول التي تعاني مستويات مرتفعة من الديون الخارجية.
وقررت لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة في اجتماعها العادي الثلثاء رفع سعر الفائدة الأساس بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 4.5 في المئة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات. وجاءت الزيادة الجديدة وهي ال 14 من نوعها على التوالي منذ بدأ المصرف المركزي الأميركي تشديد سياسته النقدية في حزيران يونيو 2004، متوافقة مع توقعات الأسواق ومؤشر الصفقات الآجلة في البورصة التجارية شيكاغو.
وستعني الزيادة الجديدة في سعر الفائدة الأميركية، التي استقرت عند واحد في المئة لفترة طويلة قبل حزيران 2004، الشيء الكثير للمستثمرين الدوليين من مصارف مركزية وصناديق معاشات ومؤسسات استثمارية وأفراد، خصوصاً بعدما ارتفع رصيدهم المستثمر في أميركا إلى 11.5 تريليون دولار بنهاية 2004، طبقاً لمكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة الأميركية. وستعني أيضاً الكثير لأعباء خدمة الديون بالنسبة الى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي يقدر البنك الدولي التزاماتها الخارجية بنحو 2.5 تريليون دولار.
يشار إلى أن سعر الفائدة الذي تقرره لجنة السوق المفتوحة في المصرف المركزي الأميركي تنحصر تطبيقاته في القروض القصيرة الأجل ليلة واحدة المتداولة بين المصارف لكنه يلعب دوراً مباشراً في تحديد مستويات أسعار الفائدة التجارية التي تتحكم بقوة في العائد الاستثماري المحقق للغالبية العظمى من المستثمرين إضافة إلى أعباء خدمة الديون، ولا فارق كبيراً هنا بين ديون المستهلك الأميركي أو الديون الخارجية المقومة بالدولار.
وبرز من المؤسسات التي توقعت الزيادة الپ14 في سعر الفائدة الأميركية"غلوبال إنسايت"وپ"مورغان ستانلي".
إلا أن هاتين المؤسستين، وكل منها مصدر مهم للتحليلات الاقتصادية والمالية في أميركا وعالمياً، لم تعترفا بأنهما أخطأتا في توقعاتهما في شأن أداء الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2004 وحسب بل استخلصتا بأن عجز الناتج المحلي عن النمو بأكثر من 1.1 في المئة وكذلك تسارع معدل التضخم سيجعلان مهمة مجلس الاحتياط أكثر تعقيداً في المرحلة المقبلة.
ورأى معظم المحللين الأميركيين أن لجنة السوق المفتوحة ربما ستضطر للتريث في استئناف عملية تشديد السياسة النقدية بعد اجتماع الثلثاء للنظر في ما إذا كان الأداء الهزيل للفصل الرابع، سيما حين يقارن بإجماع التوقعات السابقة على أنه لن يقل عن 3 في المئة، ليس سوى مقدمة لتباطؤ أكثر حدة في عام 2006، وأيضاً للتأكد من أن ارتفاع المعدل السنوي لنسبة التضخم إلى 2.2 في المئة في الفصل نفسه بالمقارنة مع أقل من اثنين في المئة في الفصلين الثاني والثالث، لا ينذر بتطورات أكثر خطورة.
لكن المحللين ومعهم لجنة السوق ووزير الخزانة الأميركي جون سنو الذي قلل في بيان صحافي من أهمية أداء الفصل الرابع واعتبره"غير متسق"مع متانة الاقتصاد الأميركي، جددوا تفاؤلهم وتوقعوا بأن يحقق الناتج المحلي انتعاشاً قوياً، مشيرين إلى أن الكثير من عوامل الضعف الأخيرة وأهمها انهيار الإنفاق العسكري في شكل مفاجئ وتباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، لا يملك فرصة كبيرة في أن يتكرر في الفصول المقبلة. وذهبت مورغان ستانلي إلى حد توقع ألا تقل نسبة النمو في الفصل الأول من عام 2006 عن خمسة في المئة.
وما تعنيه التوقعات المتفائلة أن فترة التريث المحتملة في عملية تشديد السياسة النقدية لن تكون طويلة وإن كانت مدتها ستتحدد وفق نتائج البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل موعد الاجتماع العادي التالي للجنة السوق في نهاية آذار مارس المقبل.
دور برنانكي
إلا أن اقتصاديين ومحللين أميركيين شددوا على أن مستقبل مسار السياسة النقدية الأميركية سيتوقف على قدرة برنانكي على حمل التركة الثقيلة التي خلفها"المايسترو"غرينسبان. وتشمل هذه التركة، في جانبيها الإيجابي والسلبي، قيادة الاقتصاد الأميركي في واحدة من أطول فترات الازدهار وانتشال أسواق المال الأميركية، بل، وحسب بعض المحللين، التسبب في واحد على الأقل من اثنين من الانهيارات المدوية التي ألحقت بالمستثمر، وخصوصاً الدولي، خسائر هائلة عامي 1987 و2000.
وأعلن برنانكي الذي أمضى جل حياته العملية في الحقل الأكاديمي وانتخب محافظاً لمجلس الاحتياط في بداية القرن الجديد ثم اختاره الرئيس جورج بوش لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين قبل ترشيحه لمنصب رئاسة المصرف المركزي العام الماضي، تمسكه بالمنهج الذي سار عليه غرينسبان لكنه اشتهر أكثر بتحمسه الشديد لسياسة استهداف التضخم ما يعتبره المحللون سبباً جوهرياً لتوقع تحرك سريع باتجاه رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل وربما في اجتماع آذار.