فقرات - تركيا وصيد الساحرات

هي مدّرسة في مدرسة ابتدائية ومحجبة. ولكنها تلتزم القوانين، وتخلع حجابها في المدرسة. وعلى رغم عدم مخالفتها القانون، ظُلمت هذه المُدرسة، وحُرمت حقها في الترقية وتبوء منصب مديرة المدرسة. ولجأت السيدة الى القضاء، وطالبت بحقوقها. ورفضت المحكمة الادارية دعوى المُدرسة. وتذرعت بحجة غريبة وخطيرة في سبيل تبرير قرارها. فذهبت الى أن ارتداء المدّعية الحجاب خارج المدرسة، أي في بيتها والشارع وفي حياتها الخاصة، يخالف مبادئ العلمانية. ومن شأنه شأن المدعية، يقصى عن مناصب مهمة في الدولة.
ولا شك في أن قرار المحكمة الادارية التركية يثير عدداً من الأسئلة. فهل يحق للدولة التدخل في حياة موظفيها الخاصة، وفي ثيابهم ومشربهم وطباعهم ؟ وهذا تدخل مرفوض جملة وتفصيلاً. فإذا لم ترتبط الوظيفة بشؤون امن الدولة، لم يستدع الامر تحريات خاصة عن حياة الموظفة الخاصة. ولكن احترام هذه الخصوصية مفقود في تركيا. فالدولة تحقق في سيرة من يريد العمل في دوائرها، مهما كانت وظيفته. وهذا اعتداء واضح وصريح على حياة الفرد الخاصة المحمية بموجب مبادئ حقوق الانسان. وإذا بدأت الدولة في التحقيق في ارتداء موظفاتها الحجاب خارج ساعات الدوام الرسمي، صدرت قرارات مضحكة على غرار قرار المحكمة الادارية الاخير. واعتبار بعض البيروقراطيين هذا القرار انتصاراً يستحق التصفيق، مستهجن. فهل يدرك هؤلاء أي نوع من الاعداء يبعثون ؟ وينبغي إحالة هذه القضية الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية. ففوز هذه المدعية أكيد في المحاكم الاوروبية.
عن عصمت بيركاند،"راديكال"التركية ، 10/2/2006