يستعد المدعي العام لدى المحكمة العليا نوري أوق لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية بتوجيه إنذار لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب رفض الحزب تغيير بعض مواد نظامه الأساسي باعتبارها غير ديمقراطية وتعطى رئيس الحزب صلاحيات استثنائية. جاء ذلك في وقت احتدم فيه الجدل بين حزبي الحكومة والمعارضة واشتركت فيه وسائل الإعلام الخاصة حول الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية ردا على قرارها في عدم اعتبار منع الحجاب انتهاكا لحقوق الإنسان. وقد ذكرت الصحف التركية الصادرة يوم أمس بأن المدعي العام يبحث من خلال الكلمات التي استخدمها أردوغان في انتقاداته للمحكمة المذكورة، عما إذا كانت هذه الكلمات تخالف المبادئ العلمانية التي تعتبر مادة أساسية في الدستور التركي، وأشارت الصحف إلى أن المدعي العام ربما يضيف إلى مذكرته التي سيقدمها إلى المحكمة الدستورية نص التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء التركي تعقيبا على قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية وقال فيه « كان على محكمة حقوق الإنسان الرجوع إلى رأي العلماء المسلمين في الحجاب قبل أن يتخذ مثل هذا القرار»، باعتبار أن هذا الرأي من رئيس وزراء دولة علمانية أمر شديد الغرابة كما قالت صحيفة راديكال اليسارية في عددها الصادر أمس. لكن كاتبا في صحيفة صباح برر تصريحات أردوغان بالحالة النفسية لرئيس الوزراء باعتباره أبا لم يقدر على تدريس بناته المحجبات في تركيا وأرسلهن إلى الولاياتالمتحدة بالرغم من وجوده على قمة السلطة التنفيذية. أما الكاتب ألطان اويمن وهو وزير سابق وأحد أقطاب السياسيين العلمانيين فتناول تصريحات أردوغان بطريقة مختلفة حيث قال: «لعل أي إنسان يستبد به الغضب من مواقف أو قرارات تزعجه ، لكن هناك بعض الناس بين المجتمع يتوجب عليهم أن يمنعوا أنفسهم من الغضب ومن التأثر الشديد من تلك المواقف، فإذا نطقوا في تلك اللحظة الغاضبة بكل ما يخطر على بالهم، فإنهم سيجدون أنفسهم ودولتهم وأمتهم في مأزق يصعب الخروج منه».
