إلغاء قرار منع المذيعات المحجبات من الظهور في مصر

قضت محكمة مصرية من جديد بإلغاء قرار سابق لوزير الإعلام بمنع المذيعات المحجبات من الظهور على شاشة التليفزيون.

وكانت عدة أحكام مشابهة قد صدرت قبل الثورة إلا أن الحكومة كانت تمتنع عن تنفيذها أو تنفذها بشكل محدود.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ارتداء المرأة للحجاب، وزى محتشم يصون جسدها، ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها فى نظر المشاهدين، ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.

وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو فى مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة، مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها.

وكانت عدد من مضيفات شركة مصر للطيران قد أقمن دعوى قضائية أمام مجلس الدولة, مطالبات بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الطيران ورئيس شركة مصر للطيران بالسماح لهن بارتداء الحجاب.

وقالت المضيفات: 65 مضيفة تقدمت منذ 6 أشهر بطلب للشركة للسماح لهن بارتداء الحجاب, مع الالتزام بالزى الرسمي للشركة. وقامت الشركة بتشكيل لجنة لنظر مدى إمكانية ارتداء الحجاب للمضيفات الجوية, كما قامت الشركة بعرض زى فرعوني باللون الأزرق الزهري يحتوى على اكسسوار يغطى الشعر بالكامل على المضيفات لكنهن رفضهن لعدم وصول الزى الفرعوني إلى الغرض من ارتداء الحجاب.

وبعد رفض المضيفات للزى الفرعوني قام بعضهن بعرض بعض فورمات لبس خاص بالحجاب مع الزى الخاص بالمضيفات الجوية ودعمهن ببعض صور هذه الأحجبة.

ورفضت اللجنة السماح لهن بارتداء الحجاب بحجة أن ذلك سيؤدي للتمييز بين الموظفات المحجبات وغير المحجبات, مما يضر بمصر للطيران بصفة خاصة وبجمهورية مصر العربية بصفة عامة, على حد زعم اللجنة.

وقالت المضيفات في دعوتهن إن رفض طلبهن بارتداء الحجاب مخالف للقانون وأحكام المادة الثانية من الدستور, التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأكدت المضيفات أن رفض الشركة لارتدائهن الحجاب به إساءة في استعمال السلطة, فالشركة رفضت طلبهن بحجة أن تطبيق الحجاب سيظهر تناقض فى المظهر العام مما يضر بمصلحة مصر للطيران متناسيا أنه لم يحظر تواجد الصليب على اليدين أو المناطق الظاهرة.