الدستور يعزز صلاحيات الرئاسة على حساب الحكومة

ستجد"حركة المقاومة الاسلامية"حماس نفسها في اليوم التالي لترسيم المجلس التشريعي الفلسطيني وتأليف الحكومة، في مواجهة مع رئيس"فتحاوي"لا يرغب أصلاً في أي مواجهة مع أحد، لكنه ربما سيكون مضطراً أو مدفوعاً لهذه المواجهة التي بدأت أولى حلقاتها في الصلاحيات التي استعادها بقرارات ومراسيم رئاسية أخيراً حتى لا تكون في يد رئيس الحكومة"الحمساوي"المقبل.
وسيكشف رئيس الحكومة المقبل الذي بات من المرجح أن يكون القيادي البارز في"حماس"، رئيس قائمتها الانتخابية اسماعيل هنية، انه سيكون في خضم مواجهة مع الرئيس محمود عباس، ربما لم يرغب فيها هو أيضاً لكن القانون الاساسي الدستور الموقت وضعهما فيها رغماً عن أنفيهما.
وتكمن المفارقة الغريبة في ان عباس سعى بكل ما أوتي من قوة، مدعوماً بمطالب اميركية واسرائيلية ودولية اخرى، الى انتزاع أكبر قدر ممكن من الصلاحيات من يد الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يركز كل الصلاحيات الامنية والادارية والمالية وغيرها في يده، وذلك عندما كان عباس على وشك تولي منصب رئيس الوزراء المستحدث في القانون الاساسي في 19 اذار مارس 2003.
ورغم ان عباس سعى الى سحب جزء من هذه الصلاحيات من رئيس الحكومة الحالي احمد قريع، على رغم انه فتحاوي مثله، الا انه سعى اخيرا الى استعادة صلاحيات أخرى بعد فوز"حماس"المفاجئ بنحو 74 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي وقرب تشكيلها الحكومة الجديدة.
وسيكتشف نواب"حماس"انه ليس بمقدورهم تعديل أي قانون قائم لأن ذلك حسب القانون الاساسي يتطلب تأييد 89 نائباً، أي ثلثي اعضاء المجلس الجديد البالغ عددهم 132 عضواً، ما يعني عجز الحركة عن انتزاع مزيد من صلاحيات الرئيس التي من بينها اقالة رئيس الحكومة متى شاء.
وستكون الأجهزة الامنية وقادتها ومرجعيتها من بين القضايا الخلافية بين الرئيس ورئيس الحكومة، اذ ينص القانون الاساسي على ان"رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية"، كما ان من صلاحيات رئيس السلطة ان"يعين ممثلي السلطة لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة"، ما يعني عدم قدرة"حماس"أو وزير خارجييتها على تعيين السفراء والممثلين لدى دول العالم.
وينص القانون الاساسي ايضاً على ان"يصدر رئيس السلطة القوانين بعد اقرارها من التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ احالتها عليه، وله ان يعيدها الى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظات واسباب اعتراضه، والا اعتبرت مصدّرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية". ويضيف القانون صلاحية اخرى لرئيس السلطة بامكانه ان يستخدمها بسهولة لعرقلة أي قانون جديد تنوي"حماس"اقراره في المجلس التشريعي مستغلة ان لديها الغالبية المطلقة، أي 50 في المئة زائداً مقعداً واحداً، وهي في هذه الحال 67 عضواً بلا منازع. هذه الصلاحية تنص على انه"اذا رد رئيس السلطة مشروع قانون الى التشريعي وفقاً للاجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة، تعاد مناقشته ثانية في المجلس، فإذا أقره ثانية بغالبية ثلثي الأعضاء، اعتُبر قانوناً وينشر في الجريدة الرسمية"، وهو ما ليس متوافرا ل"حماس"حيث لا تستطيع حشد تأييد ثلثي الاعضاء ال89، حتى لو تحالف معها الفائزون التسعة من القوائم الاخرى من غير نواب"فتح".
اما صلاحيات مجلس الوزراء الواردة في القانون الاساسي، فهي تلك الاختصاصات التنظيمية غير المنوطة برئيس السلطة. والى جانب ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء، فان لرئيس الوزراء صلاحيات"الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة"، اضافة الى"اصدار القرارات اللازمة او الانظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء"، فضلا عن"توقيع اللوائح او الانظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء واصدارها".
وحدد القانون الاساسي بنداً تضمن صلاحيات مجلس الوزراء، من بينها"اعداد الجهاز الاداري ووضع هياكله، وتزويده بالوسائل اللازمة كافة والاشراف عليه ومتابعته"، ما يعني ان من حق حكومة"حماس"اعادة النظر في الجهاز الاداري المتضخم للسلطة البالغ عدد موظفيها المدنيين نحو 70 ألفاً، والعسكريين نحو 70 ألفا أخرين، اضافة الى"مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي". كما ينص القانون على ان من صلاحيات مجلس الوزراء"انشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات او ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون"، فضلا عن"تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات"المشار اليها في المادة السابقة. كما ان من صلاحياته"تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها".
ومع ذلك، فان الكثير من المراقبين يرون ان لا سبيل للرئيس عباس و"حماس"سوى التعايش خلال الاعوام الثلاثة المقبلة المتبقية من ولايته الدستورية كرئيس للسلطة. اما المناكفة التي ستجهد نفسها"فتح"في ابتداع اشكال والوان منها، فلن تجدي نفعاً. ويرى المراقبون انه حتى ان كان من صلاحية الرئيس حل الحكومة او اقالتها متى شاء وتكليف قائمة أخرى تشكيلها، فإن الحكومة الجديدة لن تحصل على الثقة المطلوبة من المجلس التشريعي 67 صوتاً لأن"فتح"تملك فقط 45 صوتا، اما القوائم الأخرى من غير"حماس"تملك 9 أصوات. وفي هذه الحال، ستنشأ أزمة سياسية ودستورية وتصبح السلطة برأسين، وحينها سيقول الفلسطينيون:"الله يستر".