لا ذكر في القانون الأساسي لحكومة طوارئ ورئيس السلطة لا يستطيع حل المجلس التشريعي . "حماس" فقدت غالبيتها بسبب اعتقال بعض نوابها وعباس التزم عدم إقالة حكومتها حتى الآن

كثر الحديث أخيراً خلال الأزمة الداخلية الفلسطينية التي وصلت الى حد الصدام الدموي حول خيارات عدة يمتلكها الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبدا واضحاً ان عدداً من قياديي حركة"فتح"لا يروق لهم عدم إقدام الرئيس عباس على استخدام صلاحياته التي نص عليها القانون الأساسي الدستور الموقت.
وخرج عدد من هؤلاء القياديين وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليقول تارة ان الرئيس عباس سيستخدم صلاحياته، ودعوا تارة أخرى الى استخدامه صلاحيات أخرى لم ترد اصلاً في القانون الأساسي الذي ينظم الحياة القانونية والسياسية والدستورية الفلسطينية.
وفي المقابل، كانت حركة"حماس"كمن يضع يده في ماء بارد، لا تكترث كثيراً لتصريحات هؤلاء القادة. لكن الرئيس عباس اثبت طوال فترة الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالساحة السياسية الفلسطينية منذ ان فازت حركة"حماس"في الانتخابات ب74 مقعداً في المجلس التشريعي من اصل 132، في مقابل حصول"فتح"على 45 مقعداً فقط، انه الأكثر حلماً وواقعية ومعرفة بحقيقة الصلاحيات التي منحها له الدستور.
وأحجم الرئيس عباس طوال الفترة الماضية عن استخدام حقه الدستوري بإقالة الحكومة الذي كفلته له المادة 45 من القانون الاساسي التي تنص على ان"يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه تشكيل حكومة، وله ان يقيله، او يقبل استقالته". ولا يوجد نص دستوري يقول انه يجب على رئيس السلطة الفلسطينية ان يكلف شخصاً من الكتلة النيابية الاكبر، بل هذا اصبح بفوز"حماس"عرفاً جديداً، كون المجلس السابق كان فتحاوياً بامتياز بسبب عدم خوض بقية الفصائل الانتخابات التشريعية الاولى لعام 1996، فكانت"فتح"تشكل الحكومة تلقائياً بصفتها الكتلة الوحيدة في المجلس وليست الأكبر.
ويعرف الرئيس عباس انه لو قرر تكليف شخص من"فتح"لتشكيل الحكومة فإنها لن تحوز الثقة في المجلس التشريعي نظراً لأن الغالبية بيد"حماس". كما يعلم ان"حماس"لم تعد تملك الغالبية بعد الاعتقالات الاسرائيلية في صفوف نوابها وان"فتح"صارت صاحبة الغالبية. ومع ذلك، فقد قطع عهداً اخلاقياً على نفسه ألا يقدم على إقالة الحكومة مستغلاً هذه الظروف.
ومن بين التصريحات الكثيرة، جاء من يقول ان الرئيس عباس يسعى لتشكيل حكومة طوارئ، علماً ان لا ذكر لحكومة من هذا النوع في القانون الأساسي. وينص البند الاول من المادة 110 من الباب السابع المتعلق ب"أحكام حال الطوارئ"في القانون الاساسي على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً". وينص البند الثاني من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية ثلثي اعضائه".
ويتضح انه لا يوجد أي ذكر لحكومة طوارئ، وهو ما يجعل الرئيس عباس يستبعد هذا الخيار ايضاً.
وبرز اخيراً من بين الخيارات التي طرحها البعض على الرئيس عباس من خلال وسائل الاعلام خيار حل المجلس التشريعي واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
ويبدو هذا الخيار اكثر عقماً من غيره من الخيارات، اذ لا يوجد أي نص قانوني في الدستور الموقت يقول ان من حق الرئيس عباس حل المجلس التشريعي.
والمجلس التشريعي البالغة مدة ولايته اربعة اعوام هو سيد نفسه ولا يحق لأحد ان يحله، لكن يحق للرئيس ان يستقيل متى شاء كي يتم تنظيم انتخابات مبكرة.
وتنص المادة 37 ا- ب من القانون الاساسي على ان مركز رئيس السلطة يعتبر شاغراً في حال"الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت بغالبية ثلثي اعضائه".
كما تنص المادة نفسها في بندها الثاني على انه"اذا شغر مركز رئيس السلطة الفلسطينية في أي من الحالات السابقة من ضمنها الوفاة وفقد الاهلية يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهمات رئيس السلطة الوطنية موقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني". ولكن استقالة عباس تفتح الباب امام قيادي من"حماس"ليصبح رئيس السلطة، نظراً لأن رئيس المجلس التشريعي ونائبه الاول من"حماس".
لذا تقول حركة"حماس"وبعض المحللين والمراقبين ان وصفات من نوع حل المجلس التشريعي واقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ وغيرها، ما هي الا وصفات اكيدة وفعالة لحرب اهلية تلوح نذرها في الافق منذ زمن.
ويرى مراقبون ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار الوحيد لإبعاد شبح حرب اهلية.