«حماس» في غزة ترفض تسمية عباس رئيساً للحكومة: قرار منفرد ولا يمثلنا وقد يعصف بوحدة الحركة

قالت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» إن حركة «حماس» في غزة «تغلي» بسبب إسناد منصب رئيس حكومة التوافق الوطني للرئيس محمود عباس (أبو مازن) على اعتبار أن ذلك مخالف للدستور الموقت، في وقت قالت مصادر في «حماس» في القاهرة إن القرار مرفوض ولا يمثل موقف الحركة لأنه «قرار منفرد سيؤثر سلباً في تماسكها بل وقد يعصف بوحدتها».
ونقلت المصادر الفلسطينية الموثوقة عن قياديين في «حماس» إن «قادة الحركة وكوادرها في غزة يرفضون بشدة موافقة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على أن يرأس عباس الحكومة الجديدة». وأشارت إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق «يشاطر قادة الحركة في غزة الرأي ويرفض أن يكون عباس رئيساً للحكومة». وأوضحت أن «سبب رفض رئاسة عباس للحكومة يعود إلى أمرين مهمين، الأول أنه مخالف للقانون الأساسي (الدستور الموقت)، وأنه يتناقض مع سياسة الحركة وتوجهاتها» المختلفة عن سياسات عباس وتوجهاته.
ولا يوجد في القانون الأساسي ما يمنع الرئيس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية من رئاسة الحكومة. وتنص المادة 45 من القانون الأساسي على أن «يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه تشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». كما تنص المادة 46 من القانون نفسه على أن «يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة صلاحياته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي». ويحدد القانون نفسه في مواد منفصلة صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة التي سيجمعها الرئيس عباس معاً في حال شكل الحكومة الجديدة بموجب «اتفاق الدوحة».
وفي القاهرة، قالت مصادر في «حماس» إنه ليس هناك توافق داخل الحركة على شغل عباس منصب رئاسة حكومة التوافق، مضيفة أن هذا القرار مرفوض من الحركة ولا يمثل موقفها بكل مؤسساتها لأنه قرار منفرد سيؤثر سلباً في تماسك الحركة بل وقد يعصف بوحدتها.
وعن أسباب رفض الحركة هذا القرار، أجابت: «أولاً أن مسألة رئاسة عباس للحكومة المقبلة تتناقض مع القانون الفلسطيني الذي ينص على الفصل بين السلطات (سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة)، وثانياً أن رئيس الحكومة يجب أن ينال الثقة أمام المجلس التشريعي». وتساءلت باستنكار: «هل أبو مازن على استعداد أن يقف أمام المجلس التشريعي لينال الثقة، إضافة إلى أن من المفترض أن يؤدي رئيس الحكومة القسم أمام الرئيس، فأمام من سيؤدي عباس القسم وهو رئيس؟».
ورأت المصادر أن ما حدث في الدوحة من اتفاق على تسمية عباس رئيساً لحكومة التوافق هو «التفاف على التوافق الفلسطيني الذي جرى في القاهرة، والذي أكد في ورقة المصالحة التي وقع عليها الكل الفلسطيني أن رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره هو شخصية مستقلة، وأبو مازن رئيس لحركة فتح وليس شخصية مستقلة».
تباين في مواقف الفصائل
إلى ذلك، لاقى «اتفاق الدوحة» تبايناً في المواقف، إذ بعدما أعربت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عن ترحيبها «بأي تقدم يمكن أن تشهده خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة»، عادت وعبرت عن أملها في «ألا تكون الحسابات الإقليمية هي الدافع وراء» اتفاق الدوحة. واعتبرت في بيان أن في الاتفاق الثنائي بين عباس ومشعل على تسمية الأول رئيساً لحكومة التوافق «خروجاً عن القانون الأساسي، وتناقضاً مع التشريعات المقرة من المجلس التشريعي عام 2003، الذي فصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة». ورأت أن «عدم توافق فريقي الانقسام على اسم رئيس الحكومة الانتقالية (لا) مبرر مقنعاً» له. مع ذلك، أكدت أن تسمية عباس رئيساً لها «يجب أن يترافق مع مشاورات عاجلة مع الأطراف التي وقعت على الاتفاق من أجل تسمية أعضاء الحكومة حتى تبدأ بسرعة في إنجاز الملفات الملقاة على عاتقها وفق المواعيد التي تحددت في آليات تنفيذ الاتفاق».
واعتبر عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» الدكتور رباح مهنا في بيان منفصل أن الاتفاق على تسمية عباس «تجاوز التشريع والقانون». ورأى أن «للدعوة الفورية إلى اجتماع الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الأولوية على ما عداه من ارتباطات أدت إلى تأجيله إلى موعد لاحق، وذلك حتى يتمكن من القيام بمسؤولياته السياسية المقررة في الاتفاق، ومتابعة أعمال اللجان التي تشكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة وإسنادها».
وأكد مهنا أن الجبهة «مع أي جهد يعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة بشكل سريع وأمين، وفق الآليات التي قررتها اجتماعات القاهرة» في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأعرب عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» صالح زيدان عن أمله في «تشكيل حكومة توافق وطني بالتشاور بين الكل الفلسطيني كمقدمة لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة وإنجاز هدفها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل». وشدد على «ضرورة الشراكة الوطنية في آليات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام»، معتبراً أن «التباطؤ في التنفيذ يعمق حال الإحباط لدى شعبنا بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية».
ورحب عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» وليد العوض بإعلان الدوحة، ووصف تسمية عباس رئيساً للحكومة بأنه «أمر إيجابي يجنبنا الكثير من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة». وأشار في بيان إلى أن «الحزب سبق أن قدم اقتراحاً بذلك خلال جلسات الحوار الوطني التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الماضية». ودعا الرئيس إلى «البدء باتصالاته مع القوى الوطنية والإسلامية من أجل التوافق على وزراء الحكومة»، مشدداً على ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي «لنيل الثقة» بحسب القانون الأساسي. وأضاف أن «على الحكومة المقبلة أن تسارع بتطبيق مهامها الثلاث المتمثلة بالتحضير لإجراء الانتخابات، وإعمار غزة، وتوحيد الأجهزة الأمينة».
كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث في بيان ب «إعلان الدوحة»، ووصفه بأنه «خطوة مهمة... وحقيقية في إنهاء الانقسام... وتشكيل حكومة توافق واحدة تنهي حكومتي غزة والضفة». واعتبر أن اتفاق الدوحة «يُلزم كل الأطراف الفلسطينية»، وتوقع تشكيل الحكومة سريعاً من «شخصيات مستقلة وكفاءات وطنية، لتبدأ عملها في توحيد المؤسسات الوطنية». كما توقع «دعماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً لهذا الاتفاق لأن عباس شخصية مقبولة من الجميع».