التعديل الوزاري لن يشمل وزير الداخلية ... وقريع يستعد لخوض الانتخابات التشريعية . عباس يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة وامامه ثلاثة خيارات بينها تكليف شعث

بدأ الرئيس محمود عباس مشاوراته لتشكيل "حكومة تسيير أعمال" لن يتجاوز عمرها شهرين بسبب قرب اجراء الانتخابات التشريعية، فيما ينتظر ان يعود رئيس الوزراء الحالي احمد قريع من الخارج السبت المقبل. واكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان اي تعديل وزاري مرتقب "لن يشمل وزير الداخلية" اللواء نصر يوسف.
وينتظر ان تقدم الحكومة الفلسطينية برئاسة "ابو علاء" استقالتها للرئيس الفلسطيني بعد جلستها الاخيرة لاتاحة المجال امام عباس اما لاعادة تكليف رئيس حكومته الحالية بتشكيل حكومة "تسيير الاعمال"، او قبول استقالته وتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام الحالي نبيل شعث تشكيل حكومة جديدة، او ان يبادر الرئيس نفسه الى تشكيل الحكومة.
ويسمح القانون الاساسي للرئيس بتشكيل حكومة برئاسته اذا ما ارتأى ذلك لفترة موقتة الى حين اختيار رئيس وزراء جديد. غير ان هذا الخيار يضع عباس المنتخب من الشعب، أمام مساءلة المجلس التشريعي، في حين ان رئيس الوزراء ووزارته هما الخاضعان حالياً للمساءلة. وذكرت مصادر قريبة من عباس ان الأخير غير متحمس لهذه الاحتمال.
واستبعدت مصادر فلسطينية ان يكلف عباس وزير المال سلام فياض تشكيل الحكومة الانتقالية الى حين اجراء الانتخابات، مرجحة في الوقت ذاته ان يبادر الى تكليف شعث بهذه المهمة اذا ما اعتذر قريع عن عدم قبول تكليفه مجدداً. ويرى الكثيرون ان قريع سيعتذر فعلاً عن عدم تشكيل حكومة اخرى لأنه ينوي خوض الانتخابات التشريعية، ما يلزمه تقديم استقالته من منصبه الحالي بعد الشهر المقبل وفقاً للقانون.
وفي كل الاحوال، يبقى لزاماً على الشخص الذي ستوكل اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة اجراء تعديلات على الحكومة الحالية استجابة لمطلب المجلس التشريعي الذي وضع الثقة في الحكومة تحت المساءلة واتهمها ب"الفشل والعجز والتقصير".
وينص القانون الاساسي الدستور على ان لا ضرورة لحصول الحكومة على مصادقة المجلس التشريعي وثقته طالما لم يتجاوز عدد الوزراء الذين تتم اقالتهم في التعديل الوزاري سبعة وزراء.
وتتجه الامور الى اقالة عدد من الوزراء او معظمهم وتشكيل حكومة "مقلّصة" لا يتجاوز عدد اعضائها اربعة أو خمسة وزراء تكون مهمتهم الاساسية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وتسيير أمور الحكومة الاساسية.
على هذا الصعيد، اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان اي تعديل وزاري لن يطاول وزير الداخلية الذي يتمسك به الرئيس الفلسطيني. ورأت مصادر فلسطينية ان ما يجري يمثل "اعادة تموضع" تحضيراً للانتخابات التشريعية المقبلة. ولم يخف بعض النواب الذي التقتهم "الحياة" تخوف حركة "فتح" من الحكم عليها في الانتخابات من خلال اداء حكومة محسوبة عليها كونها "حزب السلطة الحاكم".