السعودية لا ترى ضغوط تضخم على رغم الطفرة الاقتصادية

قال وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي إبراهيم العساف انه لا يرى تفاقماً في الضغوط التضخمية في المملكة، على رغم النمو الاقتصادي السريع والإنفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5 في المئة في 2005 التي شهدت تحقيق الدولة فائضاً قياسياً في الموازنة بلغ 214 بليون ريال 75 بليون دولار. وعلى رغم الطفرة الاقتصادية، ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بنسبة 0.4 في المئة فقط العام الماضي كما ارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعتبره الاقتصاديون مؤشراً أدق للتضخم بنسبة 1.14 في المئة.
وقال العساف في مقابلة أجرتها معه"رويترز"في أبو ظبي:"كان النمو قوياً خلال السنوات الماضية، وعلى رغم ذلك فإن معدل التضخم منخفض... أقل من واحد في المئة... نأمل أن يستمر عند المستوى نفسه في 2006".
وأضاف قائلاً:"لا يوجد ضغط تضخمي حالياً... نحن نراقب الأسعار عن كثب لتجنب أي ضغط". وأضاف قائلاً على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب ان معدل التضخم"منخفض بوضوح على رغم زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص".
وقال العساف ان النمو الاقتصادي يبدو مؤهلاً لمضاهاة مستوى 2005 أو حتى تخطيه. وتابع قائلاً:"لا أريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من العام لكن استناداً الى العوامل الراهنة لا أرى أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات عام 2005. ستكون مثلها وربما أكثر".
وقال ان الرياض تعتزم استخدام جزء على الأقل من فائض الموازنة المتوقع خلال عام 2006 وقدره 55 بليون ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الآن 470 بليون ريال. وسئل العساف ما مقدار المبالغ التي ستخصصها الرياض لرد الديون؟ فقال:"هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض... هناك حاجات كبيرة أهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الأساسي للبنية التحتية".
وتذهب تقديرات المحللين الاقتصاديين الى ان موازنة عام 2006 تفترض سعراً متحفظاً للنفط هو 35 دولاراً للبرميل بينما يصل سعر النفط السعودي حالياً الى أكثر من 50 دولاراً وإذا استمر ذلك السعر فان الفائض المتوقع سيرتفع بمقدار الثلث. وتحاول السعودية شأنها شأن الدول الخليجية الأخرى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط المتقلبة.
وقال العساف ان نشاط القطاع الخاص غير النفطي زاد بنسبة ستة في المئة عام 2005. وأضاف:"المملكة تدرك تقلبات أسعار النفط والأثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فإننا نبذل جهوداً لمعالجتها".
وقال ان المملكة لا تدرس فرض ضريبة دخل لجعل العائدات اكثر استدامة لكنها تدرس مثل الدول الخليجية الأخرى إمكان فرض ضريبة مبيعات. أضاف العساف:"ان تخفيضاً أجري في الآونة الأخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل ان يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب".