... ومئة مليون ريال للتأمين ضد الأخطاء الطبية

أفادت مصادر في سوق التأمين السعودية أن"التطبيق الشامل للتأمين على أخطاء المهن الطبية، سيضيف أقساطاً تقدر بنحو 100 مليون ريال، للتأمين على 30 ألف طبيب، و61 ألف ممرض، إضافة إلى 35 ألف شخص ينتمون إلى الفئات الطبية المساعدة". وتوقعت أن"تتضاعف أقساط هذا التأمين خلال السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد القوى العاملة في القطاع الصحي، على ضوء تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على ستة ملايين مقيم، وما يتطلبه ذلك من توسع في بناء مستشفيات ومراكز صحية إضافية".
وقال الرئيس التنفيذي لپ"الشركة التعاونية للتأمين"علي عبدالرحمن السبيهين لپ"الحياة"، إن"مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً يقضي بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان والفئات الأخرى من العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة"، مشيراً إلى"أن هذا القرار سيدعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من المشكلات الصحية والمادية والنفسية، المترتبة على الأخطاء التي يتسبب فيها العاملون في الفئات الطبية المختلفة، لا سيما الأطباء وأطباء الأسنان".
وأكد أن"التأمين كآلية، ثبتت فعاليته في تجارب مشابهة، مع تأمين السائقين ومسؤولية المركبات والتأمين الطبي على المقيمين، وتوقع النجاح في تطبيق تأمين أخطاء المهن الطبية"، لافتاً إلى أن"الوضع الحالي للسوق أصبح أكثر تنظيماً، والشركات المؤهلة للحصول على ترخيص بالعمل في المملكة أكثر قدرة فنية ومالية على ممارسة التأمين وفقاً للأسس الفنية المتعارف عليها".
خيارات للتعويض المالي
وتشير المصادر إلى أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً، توفر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح بين 100 ألف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح بين 700 ريال و1200 ريال، وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين، وحدّ التعويض لكل مطالبة وحدّ التعويض السنوي الإجمالي.
وارتفع عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية في السعودية إلى 12 لجنة في الرياض، والدمام، والأحساء، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، والقصيم. واتخذت تلك اللجان في الفترة الأخيرة قرارات بمنع 59 طبيباً وفنياً معظمهم من المقيمين يعملون في المملكة من السفر، بسبب قضايا تتعلق بأخطاء طبية وقعت غالبيتها في مستشفيات ومستوصفات أهلية، ونتجت في شكل أساس من جراحات فاشلة أو أخطاء في التخدير.
القصور المهني
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نشرت منذ فترة، أن 2339 من الأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين ممنوعون من ممارسة العمل الصحي في المملكة، لأسباب مختلفة أبرزها القصور المهني في أداء وقدرات الممارس الصحي، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، إضافة إلى اكتشاف عدد من حالات تزوير الشهادات الصحية.
ويرفض بعض الأطباء الادعاءات التي تشير إلى أن تأمين أخطاء المهن الطبية قد يدفع الطبيب إلى تجاوز الخطوط الحمر، مؤكدين أن التأمين يدعم حال الأمان عند التعامل مع الحال المرضية، ومن ثم يساعد الطبيب على زيادة التركيز في أداء مهمات عمله، من دون الخوف مما قد يترتب عليه إذا وقع خطأ غير مقصود. وأوضح هؤلاء الأطباء أن كل طبيب يحرص على تحسين سمعته المهنية لضمان مزيد من النجاح، ما يجعله حريصاً على تجنب الخطأ الطبي قدر الإمكان. ومع ذلك يبقى الخطأ الطبي في جميع الأحوال أمراً وارداً.
الأخطاء الطبية... دولياً
وتفيد شركات تأمين عالمية أن الأخطاء الطبية أصبحت من أكثر الظواهر السلبية المنتشرة في جميع دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة صحياً، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 98 ألف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتضاعف هذا الرقم، إذا أضيفت إليه أعداد المصابين الذين يعانون من مضاعفات صحية لم تصل إلى حد الوفاة، وهذا العدد يفوق ضحايا حوادث السير والطائرات والتسمم والسقوط والانتحار. كما تحتل الأخطاء الطبية المرتبة السابعة بين أسباب حدوث الوفيات في الولايات المتحدة. وتشهد بريطانيا 30 ألف حال وفاة سنوياً، بسبب الأخطاء الطبية.
وترى الأوساط الطبية في المملكة، أن على رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذ للحد من تلك الظاهرة، إلا إن من المستحيل افتراض عدم وقوع أخطاء، مشيرة إلى أن البرامج والإجراءات المتخذة، تقلل فقط من هذه الأخطاء، وتساعد على تجنبها قدر الإمكان، ولا يمكن تفاديها كلياً. لذلك فإن تأمين أخطاء المهن الطبية يبقى من الحلول المهمة لتلك المشكلة، لأنه على الأقل سيخفف الضغط الذي يقع على الطبيب أثناء القيام بعمله، خصوصاً في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة في التصرف واتخاذ القرار بدافع إنساني بحت.