الدليمي ينفي إشاعات عن إضراب الرئيس المخلوع عن الطعام . الموسوي ل "الحياة" : 5 مسؤولين سابقين بينهم وزراء سيشهدون ضد صدام اليوم

كشف جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه، أن خمسة معتقلين من أعوان الرئيس المخلوع"بينهم وزراء سابقون"وافقوا على الادلاء بشهاداتهم ضده خلال جلسة اليوم.
تزامن ذلك مع نفي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع خليل الدليمي ما أشيع عن إضراب صدام وأعوانه عن الطعام، قائلاً إن"الاضراب عن الطعام سلاح الضعفاء والرئيس الشرعي للعراق لا يزال قوياً ويشكل معادلة الرقم الصعب". وكان المحامي زياد النجداوي قال إن"السيد الرئيس ورفاقه"الذين يحاكمون معه في قضية قتل 148 شخصاً في بلدة الدجيل اثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام 1982،"اتخذوا قراراً جماعياً بالاضراب عن الطعام"، عازياً ذلك الى"المحاولات الدنيئة والخسيسة لإجباره على حضور جلسات"المحاكمة.
وأضاف النجداوي:"لن نحضر المحاكمة إلا في حال البت في الاعتراضات التي قدمناها وتلبية مطالبنا بتغيير رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن لعدم أهليته". لكن مصدراً في هيئة الدفاع أعرب عن شكوكه إزاء المعلومات المتعلقة بالاضراب عن الطعام، وقال:"اذا كانت المعلومات صحيحة، فإن سببها هو محاولات المحكمة إرغامه على حضور"الجلسات.
وكان صدام وثلاثة من معاونيه قاطعوا الجلسة العاشرة للمحاكمة بعدما انسحبوا من الجلسة التي سبقتها إثر مشادة كلامية مع القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أرجأ المحاكمة الى اليوم الاثنين.
وكانت هيئة الدفاع أعلنت الأسبوع الماضي"تعليق أنشطتها مع المحكمة الجنائية"، مؤكدة أنها لا تزال"الممثل الشرعي والقانوني"للدفاع عن الرئيس المخلوع.
الى ذلك، أعلنت هيئة الادعاء العام في المحكمة موافقة خمسة من أعوان الرئيس المخلوع، الموقوفين حالياً على ذمة قضايا أخرى، على الادلاء بشهاداتهم ضده.
وقال رئيس هيئة الادعاء جعفر الموسوي ل"الحياة"إن"المحكمة ستعرض على المتهمين الحضور طوعاً الى المحكمة، لكنها ستعمد الى إحضارهم بالقوة اذا رفضوا". وأوضح أن المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بوجوب"حضور المتهم المحاكمات الوجاهية، ولا يكفي حضور وكيله". وأكد أن"الوجوب يعني في لغة القانون، إلزام وقسر وقوة قانونية"، لافتاً الى أن"القاضي رؤوف رشيد سيعمد الى طرد المتهمين خارج القاعة مرة أخرى، اذا عمدوا الى الاخلال بسير الجلسة، وسيعمل على إعادتهم لاحقاً"، مشدداً على أن قرارات القاضي هي اجراءات قانونية خالصة، ولا تمت بصلة لسوء المعاملة.
كما أكد الموسوي أن"إفادات المشتكين"ستتلى، مشيراً الى أن جميع المتهمين ومن بينهم الرئيس السابق،"في صحة جيدة". وتابع أن لا صحة لما أشيع عن إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على سوء معاملتهم. وتوقع رئيس هيئة الدفاع انتهاء جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالمحاكمة والنطق بالحكم فيها، نهاية شهر نيسان أبريل المقبل.