لمناسبة الاحتفال بالاطلاق الرسمي لمرسى البحرين للاستثمار الذي تنفذه "شركة الخليج للتعمير" في منطقة الحد الصناعية، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو، ان المشروع سيبرز وبقوة في المشهد الاقتصادي للبلاد، ليشكل واحداً من المرتكزات الاستثمارية المهمة والتي من شأنها"وضع مملكة البحرين في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً الى انه"سيخلق حافزاً مشجعاً لجذب رؤوس الأموال للاستثمار وللبدء كذلك في تأسيس مشاريع مماثلة للاستفادة القصوى من البيئة الاستثمارية، والمميزات والحوافز التي وفرتها ولا تزال الحكومة. وأوضح فخرو إن تسهيل إجراءات الترخيص الصناعي والعمل على فتح مكاتب خدمة المستثمرين أو ما تعارف عليه بالمحطة الواحدة One Stop Shop ومنح الحوافز وتقنينها بما لا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO هي أمور جديرة بالاهتمام وتشجع المستثمرين على الدخول في عالم الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن اقتصاديات الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً تواجه تحديات عدة، وتضع الجميع أمام حتمية التطور والتقدم على هذا الصعيد المهم،"لنكون مؤهلين وجديرين بالوقوف أمام هذه التحديات وتذليل العقبات التي قد تعترض طموحنا في التقدم والتطور". وأكد أن للقطاع الخاص دوراً فاعلاً وقوياً وتقع عليه مسؤولية المشاركة في التقدم، مشيراً إلى أن الحكومة البحرينية تولي هذا القطاع أهمية بالغة وتسند إليه مسؤوليات عدة، معرباً عن ثقته بأن هذا القطاع أهل لمثل هذه المسؤوليات وجدير بالثقة. من جهته، لفت رئيس مجلس ادارة مرسى البحرين أحمد القطان الى ان مرسى البحرين للاستثمار صمم ليتناسب مع حاجات القطاعات الصناعية واللوجستية، والمنشآت التجارية والسكنية، وخصص الحيز الأكبر ضمنه الذي تبلغ مساحته نحو 1.7 مليون متر مربع للمجمع الصناعي الذي يشكّل مركزاً للصناعات المتوسطة والخفيفة، اذ اختيرت منطقة الحد التي تتمتع بموقع إستراتيجي فريد لإقامة المرسى،"فهي مؤهلة تماماً للمشاريع الصناعية واللوجستية نظراً لقربها الجغرافي من المناطق الصناعية الأخرى مثل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الجديد وغيره من المنافذ الجوية والبرية والبحرية الحيوية". وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه نحو 210 ملايين دولار مخصصة لأعمال البنية التحتية.