وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو : الإصلاحات في البحرين تحتاج إلى تطور اقتصادي مستمر

اعتبر وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو أن التطور السياسي الذي تشهده البحرين لا يمكن الاستمرار به والمحافظة عليه من دون تطور اقتصادي مستمر، مبني على أسس سليمة. ونوه فخرو بالاصلاحات السياسية المهمة التي شهدتها البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي كان لها أكبر الأثر في المؤسسات الدستورية والقانونية ومختلف قطاعات الدولة. وأشار الوزير إلى الحاجة في توطيد هذه الاصلاحات وتفعيلها، وخصوصاً من خلال إيجاد فرص العمل، وتوازن الموازنة وتنشيط الاقتصاد واستضافة المزيد من الاستثمارات.
وكان الوزير فخرو يتحدث في ندوة عقدت في لندن بعنوان"لؤلؤة التجارة في الخليج"الخاصة بدعم فرص الاستثمار في البحرين، وبحضور نائب رئيس الوزراء البحريني وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزيري الدولة نبيل الحمر وعبدالحسين ميرزا، وحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والبريطانيين. وتعتذر الحياة عن خطأ تقني في عدد أمس لدى نشر صورة السفير البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بوصفها صورة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك.
وشدد الوزير فخرو على أهمية ربط التطور الصناعي بتجارة قادرة على الاستمرار بالازدهار، إلى جانب الخصخصة ودعم القطاع الخاص في الداخل والخارج، مدعومة بقوانين منفتحة لدعم المستثمرين ورجال الأعمال وذلك من أجل الوصول إلى اقتصاد مستقر قادر على الاستمرار في دعم الوضع السياسي والاجتماعي في مملكة البحرين. وتطرق الوزير إلى الحوافز المقدمة للقطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع الصناعة، محدداً الاستراتيجية التي تعمل الدولة على تنفيذها من أجل دعم الصناعة والتجارة في البحرين، وهي:
1- متابعة تعزيز سياسات التحفيز التي تروج للصناعة والتجارة الدوليين.
2- تأكيد أهمية الصناعات الصغرى والمتوسطة الحجم بشكل خاص، ولكن مع تشجيع صناعات التحويل والتصنيع. وتتميز الصناعات الأساسية البحرينية في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد بحجمها الكبير، التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر بناء مصانع مكملة وإضافية.
3- متابعة تنمية البنية التحتية وتطويرها، وكذلك الخدمات، في المناطق الصناعية. وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة الحد مثالاً على ذلك.
4- متابعة تطوير الخدمات للمواطنين والمستثمرين مع التركيز على الخدمات المالية وتطوير بنوك المعلومات والبيانات وخدمات البحث والتطوير.
5- اتخاذ تدابير مبسطة لتسهيل تسجيل الشركات واطلاقها.
6- الدفع بالتخصيص وزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
7- اجتذاب صناعات التقنية العالية والمعلومات.
8- تأكيد الفوائد المقارنة للمملكة في ما يخص المهارات وتوفير الوصول إلى نحو 350 مؤسسة مالية وتأمينية ذات موازنات أجمالية تفوق 100بليون دولار. ويعمل المشاركون في البحرين في جو ايجابي من الاعفاء الضريبي وحركة غير محدودة لرؤوس الأموال، وعملة مستقرة. ويمكن كبار رجال الأعمال والمشاركون أن يقيموا في البحرين، وفي بعض الحالات قد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى إقامة دائمة.
9- تنسيق وتكامل السياسات والمنتجات الصناعية في المنطقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. ويعتبر إنشاء صناعات متممة مفيداًَ، فيما تكرار الصناعات قد يكون مدعاة إهدار ويعرقل الانتاجية.
10- اقتراب اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة من مرحلة الإقرار في الكونغرس. كما يجري العمل على اتفاقات تجارية مع شركاء تجاريين عدة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.
11- البحرين حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي وهي حليف وصديق للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الحرب والسلام منذ عقود عدة.
12- الأهم، أن بريطانيا ومملكة البحرين والولايات المتحدة أصدقاء سياسيون وشركاء اقتصاديون منذ قرن أو لقرنين. وتأمل البحرين، حكومة وشعباً، بمتابعة البناء على هذه الصداقة في القرن الجديد وجعلها أكثر فائدة في المستقبل، ولا سيما في مجال السلام والأمن والتنمية المستمرة في المنطقة.
وافتتح الندوة السفير البحريني في لندن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي اعتبر أن البحرين تعج بالحركة الاقتصادية، مشيراً إلى المنطقة العالمية للاستثمار ومرفأ البحرين المالي وحلبة سباق السيارات العالمية، مضيفاً الاشارة إلى الاصلاحات السياسية وتقدم موقع المرأة البحرينية في شتى مجالات الحياة. هذا كله بالإضافة إلى موقع البحرين الجغرافي والتاريخي، وهي البلد الذي عرف التجارة منذ أكثر من 5000 عام، وتتمتع باحترام الثقافات والديانات المختلفة، وبأجواء معيشية منفتحة وحرة.
ومن جانبه، عرض الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المال البحريني، الوضع المالي المستقر، مبيناً ذلك من خلال قيمة الدينار بالنسبة للدولار والتي لم تتغير منذ العام 1980. كما تحدث عن الوضع المصرفي في البلاد والذي افتتح أول مصرف فيها العام 1918، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 7000 موظف، معظمهم من البحرينيين. وأشار كذلك إلى أهمية التطور الذي يشهده قطاع المصارف الإسلامية، كما اعتبر أن قطاع التأمين يشهد نمواً يساهم في جعل مملكة البحرين مركزاً اقتصادياً مميزاً، ليس فقط في المنطقة العربية، بل على صعيد عالمي، مشيراً بالأرقام إلى تطور هذا القطاع خلال عقدين من الزمن.
ثم أكد الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على أهمية الاستثمار البشري، وتحسين أداء العاملين في شتى المجالات، وكذلك تشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى تنويع المشاريع الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تطوير المشاريع الاقتصادية وتنفيذها. وأوضح أن المجلس سيركز اهتمامه على قطاعات الانتاج والسياحة والخدمات المالية والصحة، خصوصاً أن 50 في المئة من سكان منطقة الخليج لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، إلى جانب الاهتمام بوسائل المواصلات والتواصل مع المنطقة والخليج من مطارات إلى مرافئ وطرقات وجسور تربط البحرين بجيرانها.