"مرسى البحرين للاستثمار الصناعي" يوفر 30 ألف وظيفة

أكد نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة البحريني لپ"الحياة"، أن في إمكان البحرين الاستفادة من 20 الى 30 ألف وظيفة ستؤمن نتيجة تأسيس مشروع"الخليج للتعمير"في منطقة الحد.
وكان حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة وقع أمس اتفاق استصلاح وتطوير واستثمار مساحة من الأراضي بضاحية"الحد"مع"شركة الخليج للتعمير"، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح الشركة صلاحية تنفيذ مشروع صناعي وخدماتي، سيكون واحداً من أكبر المشاريع الصناعية التنموية في البحرين، والمسمى"مرسى البحرين للاستثمار الصناعي". وسيشغل المشروع مساحة مليون وسبعمئة ألف متر مربع من أراضي ضاحية الحد. وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 440 مليون دولار، ولاحقاً نحو 1600 مليون دولار.
ويتكون المشروع من خمسة مجمعات: أولها المجمع الصناعي الذي يتوقع أن يستقطب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتحويلية المختلفة.
ويقدر المستثمرون أن العمالة الوطنية الإجمالية في هذا المجمع قد تتراوح بين 20 و30 ألف وظيفة. والثاني، هو مجمع الخدمات المساندة، الذي يتوقع أن يستقطب المستثمرين في مجال النقل والشحن والتخزين Logistics، إضافة إلى الشركات الداعمة للصناعات المتخصصة في هذه النشاطات، متماشياً في ذلك مع العمل القائم حالياً على تطوير ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، وتوفير قاعدة لوجستية لاستقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة النقل والتخزين. والثالث، مجمع الأعمال، الذي سيقدم الخدمات الإدارية للشركات الصناعية والمتخصصة في خدمة الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين. والرابع، وهو المجمع العلمي والتكنولوجي الذي سيستقطب مؤسسات الأبحاث المساندة للأنشطة الصناعية وشركات تطوير المنتجات التكنولوجية، مثل البرمجيات والمعدات التقنية الخفيفة. وأخيراً المجمع التجاري والمكاتب السكنية، التي ستوفر خدمات تجارية وسكنية تسهم باستقطاب المستثمرين، وخلق بيئة نموذجية للأعمال. وسيكون المشروع مكملاً لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار BIIP في
ضاحية"الحد"نفسها.
وأشار سمير النفيسي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتعمير، الى أن الشركة رغبت بالمشروع لقدرته على استقطاب الصناعات المحلية والدولية من خلال الخدمات والإمكانات والأسعار المناسبة، إضافة إلى توفير الخدمات المساندة لها مثل المكاتب الإدارية ووكالات الشحن والنقل والمعارض التجارية والصناعية المختلفة والمرافق السكنية. فضلاً عن الجانب الاجتماعي وهو توفير العمل لعدد كبير من البحرينيين. ويأتي المشروع ضمن توجه في البحرين لإعطاء القطاع الخاص حيزاً أكبر النشاط الاقتصادي والتخلي الحكومي عن نشاطات، دَرَجَ القطاع العام
على القيام بها.