تخصيص أراض ل 111 مشروعاً صناعياً جديداً في «الخرج»

أعلنت هيئة المدن الصناعية الانتهاء من تخصيص أراضي صناعة ل111 مشروعاً صناعياً جديداً في المدينة الصناعية في الخرج، والتي تم البدء في تطويرها قبل عامين.
وصرح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة، أمس، بأن الهيئة وقعت عقود توسعة للمدينة الصناعية في الخرج، وذلك بإضافة 1.5 مليون متر مربع، وبلغ قيمة أعمال التوسعة 20 مليون ريال، ويتضمن المشروع الجديد أعمال البنية التحتية من طرق وأرصفة وأعمدة إنارة.
وقال الربيعة إن مشروع التوسعة يأتي استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالخرج، إذ تم تخصيص كامل مساحة المرحلة الأولى قبل اكتمال أعمال تطويرها وفي فترة قياسية، والهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة، علماً بأن أرض المدينة الصناعية بالخرج تعتبر من الأراضي الكبيرة، إذ تبلغ المساحة الإجمالية 99 مليون متر مربع سيتم تطويرها على مراحل، وتم البدء بتطوير المرحلة الأولى بمساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع.
وبلغ عدد المصانع التي خصص لها أراض 111 مصنعاً، وبدأ مصنعان الإنتاج، وهناك 60 مصنعاً في مرحلة التأسيس، والبقية في مرحلة التعاقد وإعداد المخططات الإنشائية.
وأشار الربيعة إلى أن المدينة الصناعية بالخرج لقيت إقبالاً من الصناعيين يفوق التوقعات، ونعمل في الهيئة على تطوير المرحلة الثانية واستكمال مشاريع المرافق والخدمات واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخدمات اللوجستية والمساندة، مثل النقل والشحن والتخزين وخدمات الاتصالات والخدمات البنكية ومشاريع المياه والمجمعات التجارية والسكنية، ونجحت الهيئة باستقطاب مستثمر بنظام BOT لتقديم خدمات المياه وتقدر كلفتها ب120 مليون ريال، ستغطي مساحة 2.5 مليون متر مربع من المرحلة الأولى، وبهذا فإن مشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق ستبلغ أكثر من نصف بليون ريال.
ولفت إلى أن المدينة الصناعية تشهد أعمال تنفيذ مشاريع توفير الخدمات والمرافق ومنها محطة التحويل الكهربائية، ومشروع الربط الهوائي لإيصال الطاقة الكهربائية، ومشروع الطرق السريعة الرابطة بكلفة 180 مليون ريال، وقد تم طرح مشروع إنشاء محطة معالجة المياه وتشغيل مرافق المياه بنظام BOT.
وتتوقع الدراسات أن المدينة الصناعية في الخرج ستستقطب استثمارات صناعية تزيد على 400 مليون ريال بعد انتهاء مراحل التطوير النهائية، وستقدم المدينة الصناعية فرصة استثمارية للمستثمرين في منطقة الرياض، إذ تبعد عن الرياض حوالى 100 كلم.
ويتضمن المخطط العام للمدينة الصناعية مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، ما يتيح لجميع رجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أم السكنية أم التجارية أم الخدمية.