رحب نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة خلال افتتاحه منتدى «استثمر في البحرين» الثامن أول من أمس بمبادرات القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكداً تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين وتهيئة ظروف اطمئنان وتشجيع على ضخ استثماراتهم في الصناعة والعقار والسياحة وغيرها من القطاعات بهدف تحقيق أهداف المملكة التنموية وتعزيز رياديتها في المنطقة. وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن «المنتدى عمَّق الاقتصاد ونوّعه من خلال جذب الاستثمارات، كما أن مدينة سلمان الصناعية جذبت نحو 1.46 بليون دولار استثمارات من 100 مستثمر في سنوات قليلة، نحو 80 في المئة منها استثمارات أجنبية لشركات متعددة الجنسيات مثل كرافت وباسف وسيمنز وآر أم إي لصناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط وشركة جي بي أف الهندية لصناعة شرائط البوليسترين، وأم تي كيو السنغافورية، إلى جانب الشركة العربية للسكر السعودية». وأشار إلى أن «إجمالي رأس مال الشركات المسجلة تجاوزت 40 بليون دولار، بنمو نسبته نحو 20 في المئة منذ عام 2008». وأعرب فخرو عن الأمل بإنشاء مدينة للمعارض ب1.5 بليون دولار، مؤكداً أن الطلب على الأراضي الصناعية يفوق العرض ب10 مرات. وأضاف أن «البحرين تتمتع بأعلى نسبة مشاركة للمرأة في المجالين السياسي والاقتصادي وتحتفظ بأقل نسب تضخم في المنطقة وأحد أقل معدلات البطالة»، متوقعاً «نمو اقتصاد المملكة ما بين أربعة وخمسة في المئة هذه السنة اعتماداً على موارد طبيعية محدودة ومن دون تطبيق نظام ضرائبي»، ومشدداً على أن الدولة تقدم للمواطنين تعليماً ورعاية صحية وخدمات إسكانية مجانية. وأكد أن «الملتقى يقدّم، من خلال شراكة وزارة الصناعة والتجارة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، فرصاً استثمارية في قطاعات المعادن والفيبرغلاس والبلاستيك والكيماويات، ويقدم أيضاً مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) فرصاً استثمارية أخرى في الألمنيوم والكيماويات والقطاعات الحليفة، كما تقترح شركة البحرين القابضة (ممتلكات) فرصاً استثمارية في الألمنيوم، وتعرض شركة أباحسين للفيبرغلاس أفكاراً في الصناعات التحويلية، بينما تتجاوز قيمة استثمار فرص المشاريع هذه بليون دولار». ولفت المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إلى دور المصرف التنظيمي المشجع للاستثمار، إذ جذب الإطار التشريعي لشركات إدارة الأصول 53 شركة حتى الآن تقدم إدارة شاملة للأصول وخدمات سمسرة واستشارات استثمارية. وفاقت أصول تديرها الشركات المرخصة 16 بليون دولار، كما تجاوز عدد الصناديق الاستثمارية المُنشأة والمسجلة في البحرين 2800 صندوق حتى الآن بما قيمته سبعة بلايين دولار. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن «البحرين هيأت بيئة أعمال عالية الجودة ومناخاً استثمارياً جاذباً ومنتجاً بإرساء أمن واستقرار انعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «البحرين تخطت الأزمات، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 156 مليون دولار عام 2010 إلى 781 مليوناً عام 2011 و891 مليوناً العام الماضي، أي بما نسبته 14,1 في المئة، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية 16,8 بليون دولار على رغم اضطراب أسواق الاقتصاد والاستثمار العالمي». وقال نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي إن «البحرين خلقت اقتصاداً يُعتبر الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون، قادراً على استيعاب التقلبات الاقتصادية ومواصلة التطور، كما حققت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية وقفزت صادراتها من 13 بليون دولار عام 2007 إلى 19.7 بليون العام الماضي».
