احتدام الخلاف على النفط والموازنة بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد

أكد رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني تعثر المفاوضات مع بغداد حول ملفات عدة، خصوصاً النفط والموازنة، ملمحاً الى "اتخاذ موقف" ما اذا لم تعالج هذه الأمور.
وأعرب بارزاني عن أمله في "معالجة هذه المشاكل بالحوار فنحن في حاجة الى الوقت". لكنه حذر من "حلول اخرى مثل اتخاذ الكتلة الكردستانية 53 مقعدا في البرلمان موقفا اذا لم تتم معالجة الأمور".
الا انه قال"اتمنى الا تصل الامور الى هذا الحد فاذا استعطنا التوصل الى اتفاق على الموازنة وقانون النفط وحصة الاقليم من مبيعاته نكون حققنا مكاسب كبيرة". واعلن انه سيعود في غضون ايام الى بغداد لاستئناف المحادثات مع المسؤولين حول هذه الملفات.
وشدد بارزاني على حق حكومة الاقليم بالاشراف على عقود النفط المستخرج من اراضيه قائلا"من المستحيل تسليم مسألة التوقيع على عقود النفط الى حكومة بغداد. يجب ان توقع العقود في الاقليم والعقود التي وقعناها سابقاً ستنفذ كلها". لكنه اوضح ان"لا مانع لدينا من وجود ممثل دائم للحكومة العراقية يشارك في عملية التوقيع على عقود النفط في الاقليم".
وكان بارزاني اتهم أواخر ايلول سبتمبر وزارة النفط في بغداد ب"تخريب"جهود الاكراد لتطوير مواردهم في هذا القطاع. واكد انهم يعارضون بشدة اي محاولة لحرمانهم من حقهم في تطوير صناعتهم النفطية. وحذر من ان المحاولات الخارجية ستؤدي الى احياء المطالب باستقلال اقليم كردستان. واضاف ان"الشعب الكردي اختار طوعاً ان يكون في عراق موحد وفقا للدستور. واذا كان الوزراء في بغداد يرفضون الدستور، فإنه يحق للشعب الكردي اعادة النظر في خياره".
الى ذلك، كشف بارزاني ان"موازنة العام 2006 لم تعط حتى الان مبلغ 485
مليون دولار حصة اقليم كردستان ... وهذا المبلغ ليس من زيادة حصة مبيعات النفط انما من مجموع الموازنة المحددة للاقليم".
واضاف ان"الحكومة كانت تنوي منح 13 في المئة من الموازنة الى الاقليم لكننا أبلغناها عدم اكتفائنا بهذا بل يجب الإبقاء على نسبة 17 في المئة التي جاءت نتيجة توافق سياسي بين الاطراف لعدم اجراء احصاء سكاني يحدد حصة الاقليم وفقا للدستور".
وتابع:"نطالب بتحديد حصة للاقليم من مبيعات النفط على ان تحول كلها الى حساب خاص تحدد منه نسبة الاقليم ... نطالب بتحديد نسبة للاقليم من مبيعات النفط لأننا اذا تحدثنا فقط عن نفط كردستان فسنكون متضررين".
وأكد ان الحكومة"أبدت استعدادها لتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك بحلول نهاية 2007 وتم تحويل مبلغ 29 مليون دولار الى حساب اللجنة المكلفة تنفيذ هذه المادة".
اما بالنسبة الى ارسال البيشمركة الى خارج الاقليم للمساهمة في تحسين الوضع الامني، قال بارزاني"ندعم كل المحاولات الآيلة الى تحسن الوضع الامني واذا حددت الاهداف والاسباب والمهمات التي ستسند الى البشمركة فنحن على استعداد لتقديم كل الدعم".
وكشف وجود محاولات لتشكيل جبهة سياسية بين الاطراف العراقية"فهناك مشاكل كبيرة في بغداد لكن هناك رغبة كبيرة ايضا لتحسين الوضع ومحاولات تجري لتشكيل جبهة سياسية من الاكراد والحزب الاسلامي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة".
وفي ما يتعلق بتقرير مجموعة الدراسات حول العراق، اوضح بارزاني ان"وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر اتصل هاتفيا برئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وطمأنه الى انه أخذ خصوصية الاقليم في الاعتبار خلال صوغ اقتراحاته".
واضاف:"نحن ننتقد بيكر وجماعته لعدم زيارتهم اقليم كردستان العراق وأخذ آرائنا ونعتقد بأن هناك نقصاً كبيراً في التقرير".
ووجه انتقادات الى الاميركيين قائلاً:"صرفت اميركا حوالي 20 بليون دولار في هذا البلد وسألناهم كم حددوا للاقليم وكل ما صرفوه لن يتجاوز 600 مليون دولار. نريدهم ان يأخذوا في الاعتبار مطالب الاقليم".