أبدت باريسوروما ومنظمات حقوقية معارضتها حكم الاعدام الصادر في حق الرئيس المخلوع صدام حسين، إلا أن فرنسا اعتبرت أن هذا القرار يعود الى الشعب العراقي وسلطات العراق السيد. وقال الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الايرانية دوفيه سيمونو إن فرنسا أخذت علماً بهذا القرار، لافتاً الى أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا لديهما موقف ثابت يعارض عقوبة الإعدام. جاء ذلك في حين دعا الااتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان القادة العراقيين إلى عدم المصادقة على قرار إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وإلى"تعليق"حكم الإعدام في العراق. وأعرب الاتحاد في بيان"مرة أخرى عن معارضته حكم الاعدام في كل الحالات والأماكن". ودعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها"رئيس الدولة العراقي جلال طالباني إلى تعليق حكم الإعدام الصادر في حق صدام حسين والذي أكدته محكمة التمييز". وبموجب القانون العراقي ينفذ حكم الاعدام في حق صدام خلال 30 يوماً، إلا أن وزير العدل العراقي هاشم الشبلي قال إن إجراءات تنفيذ هذا الحكم ستأخذ وقتاً ولن تبدأ إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. ولا يخول القانون العراقي لأي سلطة مهما كانت حتى رئيس الدولة، إصدار عفو أو تخفيف الأحكام الصادرة في حق متهمين. وأعلنت منظمة"هيومان رايتس ووتش"المدافعة عن حقوق الإنسان أن قانون المحكمة العليا في العراق لا يمكن العودة عنه، إلا أن القانون الدولي يشير إلى ضرورة منح المحكوم بالاعدام فرصة لتغيير الحكم الصادر في حقه. وفي روما، أعرب وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما ليل أول من أمس عن المعارضة الايطالية التامة لعقوبة الاعدام بعد تأكيد هذا الحكم. أعلن زعيم الحزب الراديكالي الايطالي والنائب الأوروبي ماركو بانيلا أنه بدأ ليل أول من أمس إضراباً عن الطعام والماء في محاولة"لمنع اعدام"الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ودعا النائب في بيان الحكومة الايطالية إلى"تعبئة المجتمع الدولي فوراً لمنع إعدام صدام حسين". وقال بانيلا 76 عاماً الذي عارض حزبه التدخل الأميركي في العراق إن"صدام حياً يمكن أن يصبح أداة لا تعوض لإحلال السلام ونزع الشرعية عن جيش القتلة الذي يرتكب اليوم المجازر في حق الشعب العراقي بلا أي عقاب". وأضاف أن اعدام صدام حسين سيكون"عملاً مشيناً لا يليق ببلد ديموقراطي". وينتمي الحزب الراديكالي الصغير الذي تميز في الآونة الاخيرة بكفاحه من أجل"الحق"في إنهاء حياة المرضى الذين لا أمل لهم في الشفاء، الى جانب بيارجورجيو ولبي من الائتلاف اليساري الحاكم بقيادة رومانو برودي. جاء ذلك في حين توعد"حزب البعث العربي الاشتراكي"المنحل في العراق في بيان نشر على شبكة الانترنت بضرب المصالح الأميركية في أنحاء العالم إذا نُفذ حكم الاعدام في حق صدام. وتابع البيان أن"البعث والمقاومة مصممان على الرد بكل الوسائل وفي كل مكان يوجع أميركا ومصالحها إذا اقدمت على تنفيذ الجريمة". وأضاف أن"من يتحمل المسؤولية الأولى عن أي أذى يلحق بالرئيس هو الادارة الأميركية لأنها صاحبة القرار الفصل وليس حكومة الدمى في بغداد". وأكد أن"حزبنا حذّر سابقاً الادارة الأميركية من مغبة تنفيذ حكم الاعدام في حق الرئيس صدام حسين ورفاقه". وشدد على أن"الاعدام لن يضعف الثورة المسلحة بل يؤجج نيرانها أكثر ويوسع نطاقها"، مؤكداً أن"اعدام الرئيس ورفاقه سيجعل التفاوض لاحقاً بين المقاومة والبعث من جهة والاحتلال من جهة أخرى مستحيلاً، وستؤخذ القوات الأميركية في العراق كرهينة تدمر تدريجاً، ولا يسمح لها بالانسحاب الهادىء".
