في حكم يشكل سابقة، دان القضاء الاميركي امس السلطات الايرانية في الاعتداء الارهابي الذي وقع في العام 1996 في مدينة الخبر السعودية واودى بحياة 19 عسكريا اميركيا، وقرر تغريم طهران مبلغ 254 مليون دولار لعائلات الضحايا. ويسمح الحكم الصادر عن القاضي الفيديرالي رويس لامبيرث لعائلات ضحايا التفجير الذي استهدف برجين سكنيين في المدينة الواقعة في شرق المملكة بالسعي الى الحصول على تعويضات من الودائع الايرانية المجمدة لدى الولاياتالمتحدة. وكانت شاحنة ملغومة انفجرت في 25 حزيران يونيو 1996 في مركز لسكن العسكريين الاميركيين في الخبر قرب الظهران. واتهمت السلطات الاميركية آنذاك"حزب الله في السعودية"المدعوم من سورية وايران بالوقوف وراء الاعتداء. ومع انه سبق للقاضي ان حكمت بأن للناجين من التفجير الحق في الحصول على تعويض من ايران، الا انها المرة الاولى التي تدان فيها ايران بالمسؤولية عن مقتل عسكريين اميركيين في الحادث. وكتبت لامبيرث ان"المتهمين قدموا ايضا المال والتدريب ووثائق السفر الى اعضاء حزب الله السعودي لتسهيل الاعتداء". واضاف"ان خطورة الاعتداء وطبيعته تثبتان ايضا نية المتهمين في الحاق اشد الاذى النفسي بالعسكريين الاميركيين وبعائلاتهم". ولم ترد ايران على القضية التي رفعتها عائلات 17 عسكريا قضوا في الحادث، ولم ترسل محامين لمتابعة القضية وليس من المتوقع ان تدفع تعويضات. وسبق لطهران ان نفت اي علاقة لها بتفجير الخبر ورفضت الاتهامات الاميركية بتورطها واعتبرتها"بلا اساس". واستندت القاضي في حكمها على شهادة المدير السابق لمكتب التحقيق الفيديرالي اف بي اي لويس فريه الذي اشرف على التحقيق في الحادث، وجاء فيها ان جهازي امن حكوميين ايرانيين واعضاء كبار في الحكومة الايرانية نفسها وفروا تمويلا وتدريبا ومواد لمساعدة الارهابيين في تنفيذ الاعتداء على مقر نوم طيارين وعسكريين من سلاح الجو الاميركي في السعودية. واشار المكتب في 2001 الى تورط 13 سعوديا ولبنانيا واحدا في الاعتداء. وأمام رفض السلطات الايرانية التعاون مع المحكمة أو تنفيذ الحكم الصادر، ذكرت وكالة"أسوشيتدبرس"أن بامكان العائلات اللجوء الى المحاكم في ايطاليا التي تحتجز أموالا ايرانية لقبض التعويضات.
