دو فيلبان يدلي بشهادته في قضية "كليرستريم"

مَثُل رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان أمس أمام القضاء الفرنسي للإدلاء بأقواله بصفة الشاهد، في قضية الحسابات الوهمية المنسوبة إلى شخصيات فرنسية باسم فضيحة "كلير ستريم".
وكشف عن هذه القضية في صيف 2004، وبدأ القضاء الفرنسي يحقق بها منذ تلقيه شكاوى من الشخصيات الواردة أسماؤها على لائحة مؤسسة"كليرستريم"المصرفية السويسرية، ومن بينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في كانون الثاني الماضي.
ولعبت هذه القضية والشكوك التي واكبتها حول تكليف دوفيلبان، عندما كان وزيراً للخارجية، رجل الاستخبارات الجنرال فيليب روكور التحقيق حول صحة استفادة عدد من الشخصيات من عمولات مودعة في حسابات سرية، دوراً في تحجيم الطموحات السياسية لرئيس الحكومة.
والمتوقع أن يشكل الاستجواب الذي يخضع له دوفيلبان من قبل القاضيين جان- ماري هوي وهنري بونس، الفصل الأخير من تحوّل هذه القضية، التي بدا عبرها للبعض في فرنسا، بمظهر المتآمر، تحديداً في ما يخص ساركوزي، عندما كانا في موقع التنافس على ترشيح اليمين الفرنسي لانتخابات الرئاسة.
وسبق دوفيلبان للإدلاء بشهادته أمام القاضيين في إطار قضية"كليرستريم"وزيرة الدفاع ميشيل اليوماري ورئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران.
وأصدر القضاء الفرنسي حتى الآن قرارين أحيل بموجبهما على التحقيق المسؤول السابق في مجموعة"أو أدي أس"جان لوي جيرغوران وأحد الذين عملوا إلى جانبه، عماد لحود اللبناني الأصل.
ويعد جيرغوران بنظر القضاء الفرنسي، المشتبه الأول في قضية الرسائل المجهولة المصدر التي وجهت إلى أحد القضاة مرفقة بلائحة المستفيدين من حسابات سرية لدى"كليرستريم"فيما يشتبه بأن لحود هو الذي تولى تزوير اللائحة بإضافة أسماء مثل اسم ساركوزي ووزير الدفاع السابق جان بيار شوفنمان وشريك حياة وزيرة الدفاع النائب باتريك اولييه إليها.
ويتوجب على دوفيلبان إقناع القاضيين هوي وبونس، بأن لا علاقة له بعملية التلاعب التي أدت إلى إضافة أسماء شخصيات سياسية واجتماعية إلى لائحة"كلير ستريم".
وصرح دوفيلبان عشية إدلائه بشهادته انه يترقب مثوله أمام القضاء بهدوء وترو وانه سعيد، للإدلاء بما يعرفه"حول قضية وردت في إطارها الكثير من الأكاذيب والافتراءات".
واتخذت إجراءات محددة في مقر وزارة العدل الفرنسية حيث استجوب دوفيلبان إذ سمح له بتلقي وإجراء الاتصالات المهمة، من دون أن يتسبب استجوابه في انقطاعه عن عمله.