دوفيلبان: لا ضلوع لشيراك في مؤامرة على ساركوزي

دخلت قضية «كلير ستريم» التي تتولى محكمة باريس الجزائية النظر بها، مرحلة حاسمة أمس مع استجواب أحد الأطراف الرئيسة في هذه القضية، رئيس الحكومة الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان.
وتراهن هيئة المحكمة على أقوال دوفيلبان لإلقاء الضوء على الجوانب الكثيرة الغامضة التي تلف هذه القضية، وتحديد الدور الذي لعبه رئيس الحكومة السابق في إطارها ومدى تواطئه مع المتهمين الرئيسين الآخرين المدير السابق لمجموعة «أو أدي اس» جان لوي جيرغوران وخبير المعلوماتية عماد لحود.
واعتبر دوفيلبان في معرض إجابته على أسئلة المحكمة طوال جلسة يوم أمس أن قضية «كلير ستريم» كان ينبغي أن تنتهي في 25 آذار (مارس) 2004 عندما أحيل لحود على التحقيق في قضية فساد.
وأكد دوفيلبان أنه لم يتلق أبداً ولم يعط أي توجيهات صادرة عن رئيس الجمهورية في حينه، جاك شيراك، حول القضية وذلك بخلاف ما ورد في إحدى شهادات جيرغوران.
وأشار الى أن اسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يثر إطلاقاً خلال اجتماع عقده مع جيرغوران ورجل الاستخبارات الجنرال فيليب روندو في كانون الثاني (يناير) 2004، عندما كان وزيراً للخارجية الفرنسية.
وقال إن ما ورد في مدونة عائدة لروندو، وضعت في تصرف القضاء «غير مطابق لما قيل خلال الاجتماع» وإذا كان اسم ساركوزي قد ورد فذلك نظراً لتوليه منصب وزير للداخلية ومن منطلق التساؤل عن ضرورة اطلاعه على قضية الحسابات السرية.
ومعروف أن وراء وقائع المحاكمة، عملية مبارزة سياسية بين دوفيلبان، وساركوزي الذي اتخذ لنفسه صفة حق الادعاء العام.
ويعتبر ساركوزي أن دوفيلبان هو المسؤول عن اللوائح المزورة التي تضمنت اسمه الى جانب أسماء سياسيين آخرين وصناعيين باعتبارهم من أصحاب الحسابات السرية لدى مؤسسة «كلير ستريم» المالية السويسرية.
ومن وجهة نظر ساركوزي، فإن الهدف من تسريب جيرغوران الوائح التي عمل على تزويرها لحود، قطع طريق الرئاسة الفرنسية أمامه وتلويث اسمه.
ونظراً لإصرار ساركوزي على المضي في مسعاه القضائي في شأن قضية تعود الى عام 2004، وذلك على رغم فوزه بالرئاسة، يدرك دوفيلبان أن رأسه ومستقبله السياسي هما على المحك.
وهو ما كان أعلنه بوضوح في أولى جلسات المحكمة حيث قال إنه يمثل متهماً «بمشيئة رجل واحد هو نيكولا ساركوزي»، مؤكداً بذلك قناعته بأن ما يهم الرئيس الفرنسي ليس الكشف عن حقيقة ملابسات تزوير اللوائح وإنما قتله سياسياً، وإسكات آخر صوت منافس له.
وتركزت الأسئلة التي وجهت الى دوفيلبان حول كيفية إطلاعه على وجود اللوائح، وطبيعة علاقته بجيرغوران ولحود، وما إذا كان إدراج اسم ساركوزي بين الأسماء الأخرى التي تضمنتها تم بطلب منه، وما هي طبيعة العلاقة بينه وبين جيرغوران ولحود، وما إذا كان على علم بأن اللوائح ضرورة وتعمد السكون عنها.
ويواجه دوفيلبان في حال إدانته عقوبة السجن وتجريده من حقوقه العامة لمدة خمس سنوات.