استنكار غربي واسع ... ودفاع المتهمين يستأنف الحكم . ليبيا : تثبيت أحكام الإعدام في قضية الممرضات البلغاريات

أثارت ليبيا عاصفة من الاحتجاجات أمس، بعد تثبيت الحكم بإعدام الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المعتقلين منذ العام 1999 بتهمة إصابة مئات الأطفال الليبيين بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز". ودعت عواصم غربية عدة طرابلس إلى مراجعة الحكم وعدم تنفيذه، فيما قرر دفاع المتهمين استغلال الفرصة الأخيرة للطعن في قرار المحكمة.
ونطق رئيس محكمة جنايات طرابلس القاضي محمود الهويسة بالحكم في حضور المتهمين الستة الذين أجهشوا بالبكاء فور سماعهم العقوبة. واحتفلت عائلات الاطفال ال 426 الذين نُقل إليهم الفيروس في مستشفى بنغازي أمام مقر المحكمة، ابتهاجاً بالحكم الذي اعتبروه"عادلاً"و"تحدياً للغرب". وأمرت المحكمة بأن تدفع الحكومة الليبية تعويضات إلى أسر الضحايا تراوحت بين 250 ألف دولار و800 ألف دولار لكل منهم.
وينظر إلى هذه القضية باعتبارها عائقاً أمام تطوير ليبيا علاقاتها مع الغرب، خصوصاً أن المتهمين قالوا إنهم اعترفوا بالتهمة تحت وطأة التعذيب، كما أن خبراء دوليين، بينهم مكتشف فيروس"الأيدز"، أكدوا أن الإصابات بدأت قبل التحاق المتهمين بالعمل في المستشفى وأن سببها على الأرجح هو انهيار النظام الطبي في المستشفيات الليبية. وحُكم على الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني بالإعدام في عام 2004، لكن المحكمة العليا أمرت بإجراء محاكمة جديدة في آيار مايو الماضي.
وتجمع أمس أهالي الضحايا أمام قاعة المحكمة رافعين صوراً لأطفالهم المصابين. وفور وصوله إلى مقر المحكمة الذي طوقته قوات الأمن لمنع أسر الضحايا من الدخول، حاصر بعض العائلات محامي الدفاع عثمان البيزنطي واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال البيزنطي إنه يعتزم استئناف الأحكام الأخيرة. وأضاف:"سنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا خلال ستين يوماً... سندرس الحكم وسنرى ما إذا كانت هناك أخطاء أو سوء فهم للحقائق". وقال وزير العدل الليبي علي الحسناوي إن"المحكمة العليا لها مطلق الحرية في تعديل الحكم أو تخفيفه أو حتى إلغائه".
وعبرت بلغاريا عن استنكارها الحكم، ووصفته بأنه"عبثي ووراءه دوافع سياسية"، مطالبة ليبيا بعدم تنفيذه. وقال الرئيس البلغاري غورغي بارفانوف ورئيس الوزراء سيرغي ستانيشيف في بيان مشترك:"ندين في شدة ونرفض، رفضاً قاطعاً، تأكيد عقوبات الاعدام"، وأعربا عن"استهجانهما الشديد"لهذا الحكم. وأشارا إلى أن القضاء لم يأخذ في الاعتبار شهادات الخبراء الدوليين. واضافا:"ندعو السلطات الليبية إلى التدخل فوراً باسم العدالة لإعادة النظر الفورية بهذا الحكم العبثي وإطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني". وحضا المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على ليبيا. وقال بارفانوف إن"المحاكمة برمتها تشوبها عيوب".
وعلى الصعيد الدولي، أعربت واشنطن عن"خيبة أملها"لقرار القضاء الليبي. وقال الناطق باسم البيت الابيض توني سنو:"نشعر بخيبة أمل لهذا الحكم"، مشيراً إلى إمكان الطعن فيه. وفي لندن، أعرب ناطق باسم الخارجية البريطانية عن الأسف"لهذه القضية المؤلمة للجميع". وذكر بوجود خطة تحرك أوروبية لمساعدة الأطفال المرضى وأسرهم.
ورفض الاتحاد الاوروبي الحكم. وطلب من طرابلس"الرأفة إنسانياً"بالمتهمين. وجاء في بيان للرئاسة الفنلندية للاتحاد أنه"يعارض عقوبة الاعدام في كل الاحوال، وينتظر من المحكمة العليا الليبية السماح بتسوية عادلة ومنصفة وانسانية لهذه المسألة". وحذر المفوض الأوروبي للعدل فرانكو فراتيني الزعيم الليبي معمر القذافي من أن الحكم"عقبة أمام التعاون مع الاتحاد". وقال في بروكسل:"آمل كثيراً في ان تعيد السلطات الليبية النظر في هذا القرار... إنه بادرة خطيرة. التعاون مع الاتحاد الاوروبي يجب أن يقوم على احترام الحقوق الاساسية، ولا استطيع تصور تنفيذ هذه الاحكام. القيادة الليبية لديها الوسائل للعودة عن هذا القرار".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي صدمة بلاده للحكم. ودعا السلطات الليبية إلى"إبداء الرأفة". وقال إن فرنسا... تعارض عقوبة الاعدام، من دون ان يعني ذلك تجاهل آلام الأطفال المصابين بمرض الإيدز والمعتقلين المتهمين بأنهم المسؤولون عن هذه الإصابات". وأشار إلى أنه يشعر"بتعاطف عميق مع الأطفال وأيضاً مع الممرضات والطبيب الفلسطيني".
وناشد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ليبيا عدم تنفيذ الحكم. وقال:"مع كامل الاحترام للقضاء الليبي، فانني أدعو العقيد معمر القذافي إلى استخدام سلطاته لإلغاء عقوبة الإعدام... وهذه ليست دعوة لتقويض سلطة القضاء الليبي".
وفي المقابل، شدد وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم على أن"ليبيا لا تخضع لضغوط خارجية، لا سياسياً ولا قانونياً. لا أحد يتدخل في تطبيق القانون في ليبيا لا القذافي ولا غيره". وأضاف:"يجب أن نعلم أن الجميع يتحدث عن الممرضات ويتجاهل اكثر من 426 طفلاً قضى منهم أكثر من خمسين". وتساءل:"ماذا نستفيد إذا وضعنا ستة اجانب في السجن؟... القضاء الليبي نزيه ومستقل. ويجب أن يفهم العالم أن مصير الاطفال محتوم ولا فرصة للتقاضي لهم، لكن أمام الممرضات فرصة للتقاضي".
c