التيار الصدري يشكك في قدرة مؤتمر المصالحة على حل المشاكل ... والبعثيون يتهمون المالكي ب "التنصل من تعهدات سابقة" . اربع لجان لتعديل الدستور واحداث التوازن الطائفي وحل الميليشيات ومعالجة الكيانات المنحلة

خلص مؤتمر القوى السياسية، الذي عقد في بغداد امس، الى تشكيل اربع لجان ستكون بمثابة"ورش عمل"لحل قضايا مثل تعديل الدستور والتوازن الطائفي وحل الميليشيات وغيرها. وفيما قلل التيار الصدري امس من اهمية النتائج التي توصل اليها المؤتمر انتقد قيادي بعثي ما وصفه ب"القاء المالكي تبعة معالجة المشاكل على عاتق البرلمان والتنصل من تعهداته"، مؤكداً عدم التزام البعث بأي من توصيات المؤتمر.
وقال فاضل الشرع، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ل"الحياة"ان"المؤتمر شكل اربع لجان، هي عبارة عن ورش عمل". واوضح ان"الورشة الاولى ستعمل على قضيتي تعديل الدستور والفيديرالية، والثانية على قضية التوازن السياسي الطائفي والقومي في الحكومة وتوسيع المشاركة في العملية السياسية، فيما ستعمل الثالثة على معالجة الكيانات المنحلة الجيش والاجهزة الامنية وستبحث الرابعة في المواقف من القوات الاجنبية والميليشيات".
وذكر رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان هادي العامري ل"الحياة"ان"التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيكون بعضها ذا صفة تنفيذية والآخر ذا صفة تشريعية والثالث ذا صفة قضائية". وشدد على"تكامل العمل بين الجهات الثلاث لانجاح عمل اللجان"، ودعا الى"اعادة تشكيل هيئة الاجتثاث بما يتناسب والتوجهات الجديدة للدولة".
وعلى رغم التأكيدات الكثيرة من اعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر على عدم حضور قيادات بعثية او ممثلين عن فصائل مسلحة المؤتمر، اكد اللواء نجيب الصالحي رئيس"حركة الضباط الاحرار"ل"الحياة"ان"عدداً كبيراً من الشخصيات البعثية والعسكرية موجود في قاعة المؤتمر"، لافتاً الى ان"تحفظات كبيرة"تمنعه من الكشف عن اسماء هذه الشخصيات.
وعن الجهات التي يمثلها هؤلاء قال الصالحي"من الصعب معرفة الجهات التي يمثلها هؤلاء لأن احداً لم يقدم نفسه باسم جهة ما"، واستبعد ان تكون"قيادات بعثية مؤثرة فعلياً وانما شخصيات كانت تعمل ضمن صفوف حزب البعث سابقاً". وعن العسكريين اشار رئيس"حركة الضباط"الى ان"الجيش ليس نقابة يمكن ان يمثلها شخص لان الجيش افكار، والحديث عن شخصيات تمثله مرفوض".
الى ذلك ذكرت مصادر بعثية ان"حزب البعث"لن يشارك بأي مؤتمر جديد مماثل". وقال ابو وسام الجشعمي احد القادة البعثيين في اتصال هاتفي مع"الحياة":"انتظرنا اعلان رئيس الوزراء تعهده امام الجميع بمراجعة قوانين سبق ان عرضنا رأينا فيها، كاجتثاث البعث وتسوية قرارات الحاكم الاميركي السابق بول بريمر الصادرة في 24-5-2003، التي حل فيها عدداً من الوزارات والدوائر"، معتبراً مطالبة المالكي مجلس النواب بمراجعة هذه القضايا"تنصلاً من اتفاق سابق مع قادة بعثيين يقضي باستخدام صلاحياته الدستورية كرئيس حكومة وبرفع قرارات وتوصيات الى مجلس النواب للبت فيها لا ان يطالب البرلمان باتخاذ هذه الخطوة".
واضاف الجشعمي ان"حزب البعث يعتبر ما دار في المؤتمر امراً لا يعنيه، وكذلك الذين حضروا بصفتهم الشخصية كممثلين غير مباشرين عن الحزب ... الذي لم يخول احداً سواء من الاشخاص او الاحزاب او الحركات السياسية تمثيله في المؤتمر او التحدث باسمه او التفاوض بالنيابة عنه مع اي جهة".
وافاد بأن"حزب البعث في حل من اي التزامات تعهد بها امام هيئة المصالحة التي التقاها خارج العراق"، وختم قائلاً:"نعتبر المؤتمر وما جرى من محاولات بزعم المصالحة ما هو الا محاولة لاطالة عمر الحكومة الحالية".
الى ذلك قلل النائب سلام المالكي الكتلة الصدرية من اهمية المؤتمر ونجاحه في احداث التغييرات المطلوبة في الوضع الحالي. وقال ل"الحياة"ان"القوى العراقية، التي لا تزال تحت تأثير الظروف الاقليمية والدولية المحيطة، لا تستطيع التخلص من ارتباطاتها". وزاد ان"هذه الظروف يدركها الجميع، بمن فيهم رئيس الوزراء، ولذلك جاءت مطالبته بعقد مؤتمر اقليمي ودولي لدعم العملية السياسية وتعزيز مقومات المصالحة". وانتقد المالكي"الاطراف التي تطلق عبارات عائمة واصطلاحات مبهمة في محاولات لفسح المجال امام مشاركة البعثيين المجرمين والتكفيريين". وجدد التأكيد على"الموقف المبدئي"للتيار الصدري وهو"ان الحوار معهم البعثيين والتكفيريين خط احمر لا يمكن تجاوزه".
واعرب احمد الجلبي زعيم حزب"المؤتمر الوطني العراقي"عن امله بأن"يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تخفف من حدة التواترات في الوضع المتأزم"وقال ل"الحياة":"لا استطيع ان اقول انه مؤتمر اجماع عراقي، لكنه لقاء ضم اطرافاً كانت حتى وقت قريب بعيدة عن بعضها بعضا وبحاجة الى المصارحة في ما بينها والتصالح لرأب الصدع في علاقلاتها". واضاف:"يجب ان لا نقيس نتائج هذا المؤتمر بالأرقام، كما اننا لا نتوقع ان تنعكس نتائجه بشكل فوري ومباشر على الساحة"، وحذر من"مخاطر"استخدام القوة في معالجة ملف الميليشيات، وقال:"ان استخدام القوة قد يكون وخيماً ويزيد الاوضاع سوءاً".
واعلن النائب باسم شريف، القيادي في"حزب الفضيلة الاسلامي"في تصريح ل"الحياة"ان حزبه طرح مشروعاً"يمكن ان يقدم حلولاً تساعد في احتواء معظم الازمات التي تعاني منها البلاد"، موضحاً ان"هذا المشروع يتضمن ثلاثة محاور: الاول توسيع المشاركة السياسية في البرلمان باضافة 13 مقعداً استناداً الى الفقرة الدستورية التي تنص على تخصيص مقعد لكل مئة الف عراقي، على ان تمنح هذه المقاعد الى القوى المؤثرة في الساحة من خارج العملية السياسية. والمحور الثاني يقضي بتوسيع المشاركة الحكومية من خلال ادخال القوى غير المشاركة بدوائر الرقابة والنزاهة والتفتيش ما يضمن دوراً رقابياً صارماً على الحكومة وينزع في الوقت نفسه شعور هذه الشرائح بالتهميش. ويقضي المحور الثالث بتفكيك الكتل السياسية التي بنيت على اساس طائفي وابدالها بكتل تتشكل وفقاً للبرامج السياسية المتشابهة".